القاهرة (الاتحاد)- قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري برئاسة عمرو موسى انتداب بعض رجال القضاء من الهيئات القضائية المختلفة غير الممثلة في اللجنة لكي يكونوا مستشارين لبعض اللجان. وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إن هذه الهيئات هي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن هؤلاء المستشارين سيكونون تحت إمرة أي لجنة، منوهاً إلي أن آراءهم ستكون للمشورة.
وأضاف أن اللجنة بصدد وضع مادة تنص على المحاسبة والمحاكمة لجميع المسؤولين.
وقال “إننا بصدد إنتاج دستور جديد لمصر داخل لجنة الخمسين”، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن هناك الرأي الذي يقول إننا نعدل دستور 2012 إلا أن الواقع العملي داخل اللجنة يوكد أنه تجري الآن تعديلات على جميع مواد الدستور.وحرص عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، على حضور أول اجتماع للجنة نظام الحكم أمس برئاسة عمرو الشوبكي لمناقشة النصوص المتعلقة بنظام الحكم. وقال موسى إنه يؤيد النظام الجمهوري، مشيراً إلى أنه سيقدم بعض الاقتراحات لإدخال تعديلات على مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه مع وضع نظام بالدستور ينظم آلية لعزل الرئيس شعبياً ولا يكون فيها مزايدة. واعتبر الشوبكي أن نظام الحكم الأمثل لمصر هو النظام الرئاسي، فيما قال محمد عبد العزيز، عضو حركة “تمرد” المقرر المساعد للجنة نظام الحكم إن “تمرد” تؤيد النظام المختلط الأقرب للرئاسي. وإنه تم التوافق داخل اللجنة على إقرار النظام المختلط، لكنهم لم يتوافقوا بعد عما إذا كان مختلط أقرب للبرلماني أو للرئاسي.
عدد اليوم
