عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد) أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الدولة هو أكثر من 4 ملايين شخص، ما يناهز 20? من القوة العاملة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بنحو 36 مليون نسمة، مجدداً تأكيده ?على ?مضي ?حكومته ?بتنفيذ ?حزمة ?الإصلاحات التي ستشمل ?جميع? ?مفاصل ?الدولة ?والمجتمع العراقي. بينما بحث رئيس هيئة «النزاهة» حسن الياسري مع رئيس دائرة الشرطة العربية والدولية «الإنتربول» اللواء هادي محمود محسن، السبل الكفيلة لاسترداد المتهمين والمدانين والأموال المهربة من خارج البلاد، بعد إعلان الهيئة عن انجاز 242 ملفاً خاصاً باسترداد المتهمين الهاربين، مؤكدة ضرورة التعاون مع الدول المضيفة للفارين من العدالة. وقال العبادي «لدينا دولة فيها أكثر من 4 ملايين موظف»، وذلك في كلمة خلال ورشة عمل عن الاصلاح الاقتصادي، بثت عبر قنوات التليفزيون العراقية. وأضاف «تقارن دول أخرى حتى الدول المجاورة، عدد نفوسها (مواطنيها) ربما ضعفين ونصف من مواطني العراق، لكن عدد موظفيها ربما نصف عدد موظفينا». وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، فإن تقدير الوزارة لعدد سكان العراق حالياً هو 36 مليون نسمة. وشدد العبادي الذي بدأ في الأسابيع الماضية اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، على أنه لا يعتزم حالياً تقليص عدد الوظائف. وأمس الأول، أقال العبادي 123 مسؤولاً في مؤسسات الدولة من مناصبهم، ضمن سلسلة الخطوات الإصلاحية في بلد يعاني من تراجع حاد في إيراداته نتيجة انخفاض أسعار النفط، وارتفاع تكاليف المعارك على جبهات عدة ضد «داعش». وأمس، أصدر مكتب العبادي لائحة بالمواقع المشمولة بالقرار، مشيراً إلى أن «قسماً كبيراً من المواقع تم الغاؤها وإعفاء المديرين العامين فيها، أما التي لم يتم الغاؤها فتم إعفاء المدير العام لعدم الكفاءة وسيستبدل بغيره». ومن المشمولين بالقرار 8 وكلاء وزارات (بمثابة معاون وزير)، و110 مديرين عامين بينهم 34 من وزارعة الصناعة والمعادن، و10 من وزارة الصحة، و8 مديرين في كل من وزارة التجارة ووزارة الموارد المائية. وأكد العبادي أن&rlm? ?الاصلاحات ?لن ?تتوقف وأنه? ?لا ?يجوز ?للمحاصصة ?السياسية ?أن ?تتحول ?إلى ?استحواذ، ?وهذا ?في ?صميم ?ال?إصلاحات??. وكشف أن الاصلاحات طالت مقربين منه و«فاعلين» في مجلس الوزراء، مشدداً على أنها غير&rlm? ?موجهة ?ضد أشخاص ?أو ?جهات. من جهة أخرى، عرض رئيس هيئة النزاهة خلال لقاء بحضور عدد من ضباط المكتب، مجموعة مقترحات من شأنها الإسراع في إنجاز ملفات استرداد المتهمين والمدانين الهاربين من البلاد، مؤكداً أهمية الارتقاء بالمعايير القانونية والقضائية المعتمدة في ملفات الاسترداد، بغية مواءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً، مشيراً إلى تضمنها معلومات وافية ودقيقة للبيانات الشخصية وأوصاف المتهمين، مع إمكانية اعتماد الوسائل الحديثة لإثبات الشخصية، كالبصمة الإلكترونية، وبصمة العينين وغيرهما من الوسائل المتطورة المعتمدة دولياً لهذا الغرض. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع، عن تسليم ملفات 5 مصارف أهلية، ونحو 313 اسماً لسياسيين ورجال أعمال بارزين إلى القضاء وهيئة النزاهة بتهم الفساد والاختلاس وسرقة المال العام. مقتل 44 «داعشياً» بينهم قيادي ومسؤول إعلامي في العراق بغداد (وكالات) أصيب نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار العراقية فالح العيساوي برصاص قناص خلال تفقده أمس، القطعات العسكرية في المحافظة التي تشهد معارك مع «داعش»، بحسب ما أفاد مصدران محلي وعسكري. في حين قتل 44 مسلحاً من التنظيم الإرهابي بينهم المدعو محمد ناصر الفهداوي مسؤول الإعلام لـ«داعش» إثر استهدافه بقصف جوي عراقي قرب جسر الفلوجة القديم. وقال عضو اللجنة الأمنية في الأنبار راجع بركات إن العيساوي «أصيب بنيران قناص أثناء تفقده العمليات العسكرية في منطقة الحميرة جنوب الرمادي»، مركز المحافظة، مشيراً إلى أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى. وأوضح العقيد في الجيش العراقي وليد الدليمي أن «العيساوي أصيب في ساقه، وتم نقله إلى مستشفى عسكري في قاعدة الحبانية» العسكرية بالمحافظة التي يسيطر التنظيم الإرهابي على مساحات واسعة منها. وإصابة العيساوي هي الأحدث ضمن سلسلة مسؤولين سياسيين وعسكريين تعرضوا لاطلاق نار أو تفجيرات خلال تفقدهم جبهات القتال ضد «داعش». فقد تعرض موكب وزير الدفاع خالد العبيدي لاطلاق رصاص قناص الاثنين الماضي، أثناء تفقده العمليات العسكرية ضد «داعش» في محيط بيجي بمحافظة صلاح الدين، ما أدى لإصابة مرافقه. وأعلن الجيش العراقي أمس، مقتل 27 من عناصر «داعش» بينهم قائد مناطق شرق كركوك، بقصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للتنظيم في قرى العميرة والصفرة وقرى القناطر بجبال حمرين الحدودية مع محافظة كركوك شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى. كما أكدت مصادر أمنية مقتل 16 إرهابياً بينهم زعيم «داعش» في منطقة البغدادي المدعو أبو همام الشامي السوري الجنسية مع اثنين من مستشاريه.
