الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تقفز إلى المرتبة 24 عالمياً في تقرير التنافسية

الإمارات تقفز إلى المرتبة 24 عالمياً في تقرير التنافسية
6 سبتمبر 2012
قفزت الإمارات ثلات مراتب في مجال التنافسية لتحتل المركز الـ24 عالمياً وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، من بين 144 دولة، فيما حافظت على مكانتها كالدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار، للعام السابع على التوالي. وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية 2012-2013 الذي أصدره أمس اقتصاد دولة الإمارات في المركز الـ23 عالمياً ضمن مرحلة “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار”، والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية. وأظهر التقرير تحسناً في مؤشرات التنافسية، إذ ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً متقدمة 10 نقاط، فيما ارتقى مؤشر تنافسية “كفاءة سوق العمل” بــ21 نقطة ووصل إلى المرتبة السابعة عالمياً. وأشار تقرير التنافسية العالمي إلى أن تحسن ترتيب الإمارات بشكل عام يرجع إلى التطور الدائم في أطر العمل المؤسسية والنظم واللوائح التنظيمية، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، مشيداً بالجودة والنوعية التي تتمتع بها البنى التحتية في الدولة وكفاءة أداء أسواقها، إضافة إلى الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة، ما أسهم بتعزيز تنافسية اقتصاد الدولة. وجاء التقييم بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يصنف 144 دولة ضمن خمس مجموعات يشملها تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الذي يتخذ من جنيف بسويسرا مقراً له. ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلاثة محاور أساسية متضمنة 12 مؤشراً فرعياً. وتصنف الدول ضمن مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي، وهي مرحلة المتطلبات الأساسية، والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية، والمرحلة الانتقالية الثانية، وأخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار. وتعتبر المرحلة الخامسة هي الأكثر تطوراً، وانضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار منذ عام 2006. وتفوقت الإمارات في مجال اعتماد اقتصادها على الإبداع والابتكار على دول رائدة، مثل نيوزيلندا واستراليا وايطاليا وإسبانيا. وتعرف “الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار” بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية. يذكر أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الاقتصاد المعتمد على الإبداع والابتكار تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها. ويأتي التصنيف للدول والاقتصادات وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي بهدف قياس مدى قدرة الدول على تشجيع الإبتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالمياً. وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، إن هذا التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً. وقالت معاليها إن ذلك يأتي نتيجة حتمية لحكمة قيادة دولة الإمارات الرشيدة والتي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأوضحت أن التنافسية لا تتحقق ما لم يتحقق مبدأ الاستدامة المرتكز على مقومات الإنصاف والتمكين، والعمل على بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة يتم من خلال التخطيط الواضح للأهداف والطموحات، وكذلك الإدراك التام للمتغيرات والمستجدات المحيطة في دولتنا إقليمياً ودولياً مع مراعاة خصوصية وأولويات مجتمعنا الإماراتي. وأشادت معاليها بتضافر الجهود الحكومية المختلفة والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية، لاسيما مؤشر جودة مؤسسات الدولة ومؤشر تنافسية “كفاءة سوق العمل”. وأكدت معاليها ثقتها بتحقيق دولة الإمارات نتائج أفضل في تقارير التنافسية العالمية المستقبلية نظراً لمدى إبداع وقدرات الكفاءات الوطنية إضافة إلى مقومات مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وأخيرا تطلع وطموح القطاعات وأفراد المجتمع للارتقاء بمكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية وتبوئها المراكز المتقدمة دائماً. يذكر أن مجلس الإمارات للتنافسية يعمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص ويهدف مجلس الإمارات للتنافسية إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات دولة الإمارات عبر زيادة الوعي للقدرة التنافسية محليا وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً. وتستند القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي على عاملين أساسيين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير، والتي تعبر عن قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق، وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الابتكار. ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية، حيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول. يذكر أن أول تقرير التنافسية صدر خلال عام 1979 وينشر سنوياً خلال شهر سبتمبر ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام. وفي هذا العام 2012-2013 غطى التقرير 144 دولة. من جانبه، أشار عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إلى أهمية تركيز مؤسسات الدولة باختلافها على البحث والتطوير وابتكار فرص جديدة للنمو. وأكد الأمين العام أهمية الشراكة مابين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لبناء قاعدة عمل مشتركة في مجال الأبحاث والاختراعات ما يؤهل دولة الإمارات للوصول إلى مراتب أفضل في التقارير العالمية والتي تراعي في مجملها وجود استراتيجية حكومية ونظم عمل ما بين القطاعات الحكومية والخاصة تهدف إلى استغلال أمثل للكفاءات والموارد البشرية. يذكر أن مجلس الإمارات للتنافسية أصدر مؤخرا عدداً من الدراسات عن الإبداع والابتكار، ومدى تقدم الشركات، إضافة إلى مجموعة من المقالات والكتيبات التي ساهمت في إبراز جهود المؤسسات والشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ومن تلك المؤسسات مصدر وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة “آتيك” ووحدة مبادلة لصناعة الطيران “ستراتا” المملوكتين بالكامل لشركة “مبادلة” وسيراميك رأس الخيمة وشركة دبي للألمنيوم “دوبال” ومركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي ومركز دبي المالي العالمي وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة “بروج”، ومدينة دبي للإنترنت وشركة دبي للكابلات “دوكاب” وسوق دبي الحرة، وغيرها من المؤسسات الحكومية. وساهمت جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة إلى تفوق دولة الإمارات عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة، حيث حققت المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في كفاءة السياسة المالية في تقرير كتاب التنافسية السنوي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وحققت الدولة المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، فضلاً عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©