اختطاف 7 جنود وأعمال شغب جنوب اليمن

اعلنت مصادر امنية يمنية ان مسلحين في محافظتي الضالع ولحج الجنوبيتين خطفوا 7 جنود يمنيين، بينهم ضابط، ويعتقد انهم اقدموا على ذلك للضغط على السلطات من اجل الافراج عن محكوم بالاعدام في قضية تفجير نادي الوحدة الرياضي في عدن الشهر الماضي. وقال مصدر امني ان “مسلحين اعترضوا سيارة للجيش في منطقة حالمين الحدودية بين محافظتي لحج والضالع واختطفوا ثلاثة جنود وضابطا بقوة السلاح واتجهوا بهم الى جهة غير معلومة”. واضاف مصدر امني آخر ان مسلحين ينتمون الى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال “قاموا باختطاف 3 جنود اثناء خروجهم من السوق العام في مدينة الضالع الى جهة غير معلومة”. وقال مصدر محلي أن مسلحين انتشروا في مدينة الضالع ، وقاموا بقطع الطريق الرئيسي بالمدينة، وإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع. وكانت المحكمة الجزائية المختصة في قضايا أمن الدولة في عدن حكمت بالإعدام على المتهم الرئيسي في تفجير نادي الوحدة الرياضي فارس عبدالله صالح وعلى شقيقه رائد بالسجن خمس سنوات فيما تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين. وعقب تلاوة الحكم قال فارس عبدالله “هذا ظلم بحقي”. وكانت السلطات اعتقلت 19 شخصاً بشبهة التورط في تفجيرات نادي الوحدة بينهم عناصر في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال. وفي حضرموت، حكمت المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة بالسجن بين أربع وسبع سنوات على 12 متهماً بالانتماء إلى تنظيم القاعدة. وحكم على ثمانية متهمين بالسجن سبع سنوات وعلى اثنين بالسجن أربع سنوات وعلى اثنين آخرين بالسجن خمس سنوات. واستأنف المحكومون الحكم. وكانت النيابة الجزائية وجهت إلى اليمنيين الـ 12 تهمة حيازة أسلحة وتشكيل عصابة مسلحة بهدف تنفيذ أعمال إجرامية تستهدف منشآت خاصة وعامة فضلا عن استخراج جوازات سفر مزورة للالتحاق بتنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق والصومال. وفي صنعاء، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المختصة بقضايا الإرهاب حكمين بالسجن عشر سنوات على عنصرين من تنظيم “القاعدة” وحكمين آخرين بالسجن سبع سنوات على شخصين آخرين وبالسجن خمس سنوات على مدان خامس. إلا أن المحكمة خففت الحكم بالسجن على مدان سادس من عشر سنوات إلى سبع سنوات وعلى مدان سابع من سبع سنوات إلى خمس سنوات. إلى ذلك أقر البرلمان اليمني مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، وسط “معارضة شديدة” من الكتل البرلمانية لأحزاب “اللقاء المشترك” التي نفذت وقفة احتجاجية داخل البرلمان ما دفع رئيسه إلى رفع الجلسة النيابية مبكرا.وتضمن القرار تعديل 30 مادة “كليا أو جزئيا” من قانون الانتخابات الصادر في العام 2001، مع إضافة مادة جديدة تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها لإجراء الانتخابات النيابية في 2011”. وقد أعلن نواب أحزاب اللقاء المشترك، والبالغ عددهم 58 نائباً من أصل 301، رفضهم لهذا القرار الذي تبنته الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، البالغ عدد أعضائها 229 نائبا. ونفذ نواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام منصة هيئة رئاسة البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها “ لا للتعطيل اتفاق فبراير” الذي وقعته الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مطلع العام 2009، والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر إجراؤها في أبريل 2009 مدة عامين فقط.واعتبرت المعارضة اليمنية إقرار مشروع تعديلات قانون الانتخابات “انقلاباً على اتفاق فبراير”، و”استهتارا بإرادة المواطنين”. وقال النائب المعارض منصور الزنداني لـ(الاتحاد) إن “ما حدث في البرلمان مذبحة بحق الشعب” اليمني، متهما رئاسة البرلمان بخرق الدستور بسبب عرضها مادة قانونية للتصويت دون أن يناقشها البرلمان. لكن النائب عن حزب المؤتمر الحاكم ورئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة، قال لـ(الاتحاد)، إن المواد التي أقرها البرلمان “نوقشت في السابق مع نواب المعارضة”، مشيرا إلى أن المجلس سيصوت خلال الأيام المقبلة على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وفقا لما دعا له الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أواخر نوفمبر الماضي. وأصدر المجلس الأعلى لأحزاب “اللقاء المشترك” في وقت لاحق بيانا أدان فيه عملية التصويت على التعديلات، والتي قال إنها من طرف واحد. اليمن يسعى لصفقة طائرات من الصين صنعاء (وام)- قالت وزارة الداخلية اليمنية إنها بحثت مع شركة صينية إمكانية الحصول على طائرات عسكرية لقوات الأمن. وأوضحت أن وزير الداخلية اليمني مطهر رشاد المصري ناقش مع وفد شركة “ إبيكا “ الصينية الدولية المتخصصة في مجال تكنولوجية الطيران وتصنيع الطائرات إمكانية تزويد وزارته بعدد من الطائرات لخدمة الأغراض والمهام الأمنية.