القاهرة (الاتحاد) - تلقى البرلمان المصري أمس 288 طعناً في نتائج انتخابات الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم 28 نوفمبر الماضي، وتمت إحالتها إلى محكمة النقض لإبداء الرأي فيها.
وقدم 110 مرشحين من الحزب الوطني ومن نواب سابقين الطعون ضد نواب الوطني الفائزين في الانتخابات، بالإضافة إلى 179 طعناً من المستقلين، بينما لم يتلق البرلمان أي طعون من مرشحي جماعة “الإخوان”، وتبحث محكمة النقض هذه الطعون، وتعد تقارير عنها تعرض على البرلمان خلال 90 يوماً من تلقيها تلك الطعون.
وأصدر الرئيس المصري حسني مبارك أمس قراراً جمهورياً بتعيين عشرة نواب في البرلمان الجديد، الذي يبدأ دورته الجديدة يوم “الاثنين” المقبل، من بينهم سبعة أقباط هم الوزير السابق إدوار غالي الذهبي والمستشار إسكندر جرجس غطاس والمستشار انتصار نسيم ورؤوف عدلي الخراط وأمير جميل ميخائيل وجورج يوسف عبدالشهيد وجمال أسعد عبدالملاك، بالإضافة إلى القيادية في حزب التجمع التقدمي الكاتبة الصحفية أمينة شفيق والمستشار محمد الدكروري أمين القيم بالحزب الوطني وسمير رضوان.
ونفى مصدر مسؤول بالحزب الوطني ما صرح به نائب الإخوان مجدي عاشور الفائز في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية عن دائرة “النزهة” بالقاهرة عن عرض الحزب الوطني عليه الانضمام لهيئته البرلمانية. وأكد المصدر أن هذا الادعاء لا ظل له من الحقيقة، ويدخل في باب البحث عن الشهرة أو إطلاق الشائعات.
عدد اليوم
