أكد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص المجلس على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة وهي عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. فيما أكد مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما للحد من التسلح، أن إيران قد تواجه عقوبات دولية جديدة بعد المحادثات التي جرت في جنيف الأسبوع الماضي ورفضت أثناءها مناقشة تخصيب اليورانيوم.
في حين اتهمت الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي طهران باستخدام مزيد من الأساليب المعقدة لتهريب السلاح إلى الخارج، ما يوفر الأساس لإصدار حكم بانتهاكها قرارات الأمم المتحدة. وبالتوازي، دعت الدول الغربية إيران إلى التعامل بجدية مع المخاوف الدولية بشأن أنشطتها النووية، التي يجري الاستعداد لبحثها مع مجموعة «5+1» في تركيا الشهر المقبل.
وقال العطية أمس، نؤكد عدم جواز المساس بحق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وعدم وضع العقبات أمام الدول غير النووية الأطراف في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية، وندعو إلى حل قضية الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف “أننا في المجلس نؤكد أهمية اتخاذ التدابير الفعالة لكي تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين مع الأخذ في الاعتبار مبادئ حق الدول في اقتناء وسائل الدفاع عن النفس وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والنظر إلى خصوصية كل منطقة فيما يخص الأمن والدفاع”.
وأوضح العطية في كلمة ألقاها أمام ورشة للتعريف بقرار مجلس الأمن رقم 1540 بشأن الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل استضافتها الرياض، أن القلق الدولي ازداد نتيجة الأخطار المتزايدة لانتشار الأسلحة النووية، والتي أدى التعامل معها بسياسات انتقاء غير عادلة إلى تكديس كميات مرعبة منها، إضافة إلى تطوير أسلحة فتاكة جديدة، يجري استحداثها في العديد من الدول من دون مراعاة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”.
وأكد أن بعض الدول الحائزة الأسلحة النووية لا تنظر بجدية إلى التزاماتها نزع السلاح النووي بل تتعمد الإخلال بالتزاماتها الدولية في مضمار عدم الانتشار النووي وتتجاهل وعودها التي أعطت للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والدليل المماثل للعيان على الخلل هو استمرار تعاون بعض الدول النووية مع إسرائيل في المجال النووي بل والأخطر من ذلك قيام عدد من الدول في المعاهدة بمنح استثناءات للدول غير الأعضاء في معاهدة من دون أن تتوافر لديها السلطة القانونية لاتخاذ القرار منفردة، الأمر الذي يتعارض مع التزامات المعاهدة ومقررات مؤتمرات مراجعتها.وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشكل المثال الصارخ لقصور فاعلية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في تحقيق الأمن لأطرافها إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تشهد جهوداً دولية فعلية لإخلائها من الأسلحة النووية، وهذا أمر يشجع إسرائيل على حيازة قدرات نووية عسكرية خارج أي رقابة دولية. وحذر من مخاطر استمرار الصمت الدولي تجاه مواقف إسرائيل التي انتقلت من سياسة الغموض النووي إلى التصريح علناً بامتلاك أسلحة نووية وسط صمت المجتمع الدولي وقبوله لهذا الوضع المرفوض، والذي دام طويلاً وأفقد شعوب المنطقة إيمانها بفكرة عدم الانتشار النووي بل وشجع على إحياء سباق التسلح على الرغم من انعكاسات ذلك على الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
ونبه الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن من التحديات الأخرى في مجال نزع السلاح، انتشار الأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، والإحجام عن استعراض هذه المشكلة بشكل مهني، بسبب غض الطرف عن مسؤولية بلدان المنشأ التي تصدر الملايين من تلك الأسلحـة من دون قيـود أو رقابة كافية على التصدير، وأن مما يثير قلقنا العميق أيضاً انتشار الألغام الأرضية والذخائر العنقودية كتلك التي زرعتها إسرائيل في جنوب لبنان، ولذلك فقد قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على إعلان ولينجتون للذخائر العنقودية الصادرة عن مؤتمر دبلن.
في واشنطن، قال جاري سامور منسق البيت الأبيض لشؤون الحد من التسلح وأسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب “إننا وحلفاءنا مصممون عقب محادثات جنيف الأخيرة مع طهران على إبقاء الضغوط بل وزيادتها.. إننا بحاجة إلى إرسال رسالة إلى إيران مفادها أنه إذا تفادت إجراء مفاوضات جادة، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة العقوبات، وأنها لن ترفع إلا بعد معالجة مخاوفنا بشكل كامل”. كما قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية “في الوقت الذي نواصل فيه إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية سنواصل زيادة الضغوط.. أمام إيران خيار وهو معالجة المخاوف الدولية وتنفيذ تعهداتها أو مواجهة عزلة متزايدة”.
وبحث مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، تقريراً جديداً عن أنشطة إيران النووية، حيث قال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن طهران لم تعلق أنشطة تخصيب اليورانيوم أو المشروعات المرتبطة بالمياه الثقيلة كما طالب المجلس.
وذكر التقرير أن طهران لم تبلغ الوكالة بشأن ما إذا كانت تعتزم المضي قدماً في بناء 10 منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم، كما أنها رفضت تقديم معلومات عن “الأبعاد العسكرية المحتملة” لبرنامجها النووي منذ 2008 . وأضاف أن طهران واصلت الأنشطة الخاصة بمشروعات المياه الثقيلة ورفضت السماح للوكالة الذرية بالوصول إلى مواقع إنتاج المياه الثقيلة.
وطلبت بريطانيا على لسان سفيرها مارك ليال جرانت من مجلس الأمن التفكير في تشديد العقوبات، ضد إيران، فيما اعتبرت فرنسا أن على الخبراء المكلفين موضوع العقوبات التحقيق في شأن “تقنيات تهريب” الأسلحة لدى إيران. وتم الإعراب عن هذا القلق بعد مصادرة 7 أطنان من المتفجرات من مادة “تي 4” داخل حاويات في إيطاليا في سبتمبر الماضي، وحاويات أخرى في نيجيريا تضم صواريخ وقذائف هاون وأسلحة أخرى في نوفمبر الماضي.
إلى ذلك اتهمت طهران عناصر اجهزة المخابرات الإسرائيلية والأميركية والبريطانية بالضلوع في اغتيال عالمين نووين في طهران فيما عرضت الاجهزة الأمنية معدات ووثائق ثبوتية للصحفيين الالمانيين اللذين اعتقلا في تبريز بتهمة السعي لاجراء مقابلة مع نجل سكينة أشتياني المرأة المحكوم عليها بالاعدام رجماً بتهمة القتل والزنا.
عدد اليوم
