الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تتحقق من ارتفاع أسعار سلع غذائية بنسبة 15%

«الاقتصاد» تتحقق من ارتفاع أسعار سلع غذائية بنسبة 15%
6 سبتمبر 2012
بسام عبد السميع (أبوظبي) - تتحقق وزارة الاقتصاد اليوم من شكاوى مستهلكين بارتفاع أسعار سلع غذائية تشمل اللحوم ومنتجات الألبان وأغذية محفوظة بنسبة 15%، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي. وأكد النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس أن الوزارة لم تمنح أي جهة سواء كانت موردين أو منافذ بيع موافقات رسمية على رفع أسعار أي سلعة، مشدداً على تغريم المحال التجارية التي رفعت أسعار السلع بقيمة تصل إلى 100 ألف درهم. وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن المحال ومنافذ البيع التي تقوم برفع أسعار السلع الغذائية بمختلف مناطق الدولة، مضيفا أن الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الرقم المجاني 800522225. وأضاف أنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار في الوقت الراهن حيث إن أسعار السلع عالمياً سجلت استقراراً خلال الفترة الماضية من العام، لافتا إلى أن أي زيادات تحدث في السوق العالمية تنعكس تداعياتها في فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر نتيجة التعاقدات التي تسبق طرح السلعة بالسوق المحلية. ونوه إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعا الشهر الحالي للنظر في طلبات موردين بزيادة أسعار بعض السلع الغذائية، مؤكداً أن أي زيادة سعرية غير مبررة للسلع ستواجه بالغرامات والإجراءات القانونية، وأن الاستثناء في ذلك يشترط موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك. وأشار النعيمي إلى حملات رقابية واسعة النطاق تنفذها الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية والبلديات لمراقبة الأسعار، منوهاً إلى أهمية دور المستهلك في الرقابة على الأسواق وتفعيل القانون من خلال الإبلاغ عن الممارسات الضارة بالمستهلكين. وأضاف أن العليا لحماية المستهلك تعد الجهة الوحيدة المنوط بها بحث طلبات التجار والموردين برفع الأسعار، ومبررات تلك الطلبات، وهي من توافق أو ترفض قرار الزيادة من عدمه، وتتسلم اللجنة أية ملاحظات من الجهات الأعضاء ومنها الدوائر الاقتصادية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك. وكانت الوزارة تبنت نظام مراقبة السلع إلكترونياً بهدف تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن جميع الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة، وحالات الأسعار للسلع الأساسية وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما تبحث “العليا لحماية المستهلك” أيضا نتائج مشروع البطاقة التعريفية باللغة العربية للسلع والمواد الغذائية، حيث خاطبت الوزارة خلال النصف الأول من العام، الموردين والشركات المصنعة محلياً وعالمياً بضرورة وضع بطاقة تعريفية باللغة العربية، تتناول ماهية المنتج وتاريخ تصنيعه ومدة الصلاحية والمكونات ومحاذير الاستعمال وبلد الإنتاج. كما تطلع اللجنة على نظام تلقي شكاوى المستهلكين عبر جهازي “آي فون” و”بلاك بيري”، حيث أعدت الوزارة نظاماً إضافياً لتلقي شكاوى المستهلكين، وذلك من خلال جهازي “آي فون” و”بلاك بيري”، حيث يقوم المستهلك بإرسال صورة للسلعة التي ترتفع أسعارها واسم المنفذ المطروحة فيه، وذلك للمرة الأولى في المنطقة في خدمات تلقي شكاوى المستهلكين. وكانت وزارة الاقتصاد دشنت في سبتمبر الماضي، أول مركز اتصال مركزي تابع للوزارة لخدمة المستهلكين، وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم من مختلف إمارات الدولة، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بضرورة تشديد عمليات مراقبة الأسعار في أسواق الدولة، بما فيها المناطق النائية وحماية المستهلك وعدم استغلاله، فضلاً عن حفظ حقوقه والتدخل لحل أية شكوى بشكل سريع بما يتفق مع قانون حماية المستهلك. ويأتي إنشاء المركز في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك. وأكد النعيمي سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©