الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» ترخص لـ 3 شركات جديدة للاستشارات والتحليل المالي

«الأوراق المالية» ترخص لـ 3 شركات جديدة للاستشارات والتحليل المالي
6 سبتمبر 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - رخصت هيئة الأوراق المالية والسلع لـ 3 شركات جديدة، لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في أسواق الأسهم المحلية، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تمارس هذا النشاط إلى 10 شركات، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن الهيئة. والشركات الثلاث الجديدة، هي الوسيط المباشر للخدمات المالية، واندبيدنت كابيتال للاستثمار، وأتش اس بي سي المحدودة. وانضمت هذه الشركات إلى 7 شركات أخرى، رخصت لها الهيئة بمزاولة نشاط التحليل المالي والاستشارات المالية، منذ فتح باب تلقي طلبات الترخيص في أكتوبر 2010، وهي شركات الرمز للأوراق المالية، وأبوظبي للخدمات المالية، وفالكون برايفت للاستشارات المالية، ومونديال دبي، وأكوما، وانفست ايه دي لإدارة الأصول، والمستثمر الوطني. وقال مديرو شركات وساطة، إن الخسائر التي منيت بها شركات الوساطة على مدار السنوات الثلاث الماضية، لا تساعدها على التقدم لهيئة الأوراق المالية للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط جديد، خصوصا وأن التحليل المالي والاستشارات المالية يعد أحد الخدمات المفترض أن تقدمها شركة الوساطة للعميل. ووفقا للقرار رقم (48) لسنة 2008 بشأن «الاستشارات المالية والتحليل المالي» فإنه يمتنع على شركة الوساطة أو أي شركة تقديم خدمة التحليل المالي، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من هيئة الأوراق المالية. ويقصد بالتحليل المالي المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع وأداء الشركات في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع وعقود السلع وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول، بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية. وقال وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إن الأسواق المالية تحتاج إلى الخدمات الاستشارية والتحليلية، خصوصا الأسواق المحلية التي يهيمن على 90% من تداولاتها المستثمرون الأفراد، وهؤلاء يفتقدون إلى التقارير التحليلية التي يمكن أن تساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري السليم بشراء أو بيع الأسهم. وأضاف أن الظروف التي تمر بها الأسواق المتعلقة بتراجع أحجام التداولات، وعدم توفر النشاط الكافي لشركات الوساطة، في ضوء ارتفاع خسائرها المتراكمة من سنوات سابقة، لا تشجع على تقديم خدمات جديدة. وأوضح أن هيئة الأوراق المالية استغلت فترة هدوء الأسواق خلال السنوات الماضية في وضع البنية التحتية الضرورية للأسواق المالية، والتي ستكون جاهزة للعمل مع انتعاش الأسواق، ومن بينها الخدمات الجديدة التي أطلقتها الهيئة. واتفق معه في هذا الرأي وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، مضيفا “إن أسواقنا يهين عليها الأفراد، ويحتاج هؤلاء إلى من يساعدهم على فهم مسار السوق من خلال استشارات وتحليلات مالية معمقة، كما يحدث مع محافظ وصناديق الاستثمار التي تستند في قراراتها الاستثمارية إلى التحليل المالي، وليس إلى العشوائية. ووفقا للقرار الوزاري بشأن الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التحليل المالي والاستشارات المالية، يجب ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون درهم، وأن يتوافر لدى الشركة الكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة للعمل في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأن يتوافر لديها نظاماً للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية، بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق. وأجاز القرار للشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها، الترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في الدولة، بشرط أن يكون لديها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال، وأن يتوافر فيها الشروط المطلوبة. وأكد الخطيب حاجة الأسواق المالية في المرحلة الحالية التي تمر بها الأسواق إلى إجراءات تعيد إليها الثقة والسيولة من جديد أكثر من أي خدمات أخرى رغم أهميتها، مضيفا أن خدمات التحليل الفني ضرورية ومهمة للأسواق، لكن تبدو أهميتها أكثر في فترات ارتفاع مستويات الثقة وانتعاش الأسواق. ووضعت هيئة الأوراق المالية شروطا لاعتماد المحللين الماليين، منها أنه لا يجوز للمحلل المالي مزاولة عمله لدى الشركة المرخصة قبل اعتماده من الهيئة. وتعتمد الهيئة، المحللين الماليين بموجب طلب يقدم إليها وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة له، وللهيئة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات أو إيضاحات أخرى، وتصدر الهيئة قرارها في طلب الاعتماد خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط والمتطلبات. ويتوجب على المحلل المالي اجتياز الاختبارات المقررة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة. وأن يكون كل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمحللون الماليون المعتمدون والباحثون والفنيون الذين تعينهم الشركة المرخصة شخصا طبيعيا، ومتمتعا بالأهلية الكاملة، وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون متفرغا لمزاولة عمله، ويطبق هذا الشرط على المدير العام أو المدير التنفيذي إذا كانت الشركة مرخصة فقط لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©