أعلنت الحكومة النيجرية أنها لن تعيد الساعدي القذافي إلى ليبيا في الوقت الراهن، لأنها لا تضمن حصوله على محاكمة عادلة. وأطلقت تحذيراً من حصول تنظيم “القاعدة” على كميات كبيرة من الأسلحة بسبب الأزمة الليبية. وقالت إن التنظيم يعيد تنظيم قواته. وطالبت بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها لحماية أمنها.
وقال المتحدث باسم الحكومة مارو أمادو أمس الأول إنه “نظراً لالتزاماتنا الدولية، فإننا لا نستطيع إعادة شخص لدولة لا تتوافر فيها أي فرصة للمحاكمة العادلة، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة الإعدام”.
وأضاف أنه “إذا كانت هناك محكمة مستقلة ذات صلاحيات عالمية فإن النيجر ستقوم بواجباتها”. وتابع أمادو “نحن حكومة تتمتع بسيادة وسنعلن الأمر إذا تلقينا طلبات معينة”.
ويجيء هذا الإعلان من جانب حكومة النيجر رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي ساركوزي خلال زيارته إلى ليبيا الخميس، حيث قال إنه يثق في النيجر بشأن هذا الملف.
وأضاف ساركوزي أنه “لا يوجد سبب يدفعنا للشك في أن قادة النيجر لن يحترموا القانون الدولي”. وكانت النيجر أعلنت أنها استقبلت 32 شخصاً على أراضيها من المقربين للزعيم الليبي معمر القذافي.
وأكد المتحدث أن نيامي التي اعترفت رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي تستقبل المقربين من القذافي “لأسباب إنسانية”. وشدد أمادو على أن “النيجر، بوصفها ديموقراطية ودولة قانون، لن تتردد في احترام تعهداتها”.
وأوضح أن “أي شخص، من المقربين للقذافي في النيجر، لا يتمتع بوضع لاجئ بشكل رسمي عندنا”.
وأشار إلى أنهم “تحت حماية النيجر وتحت مراقبتها”. وأكد أن “الحكومة ستسهر على عدم قيامهم بأي نشاط سياسي”، وعلى أن “النيجر حريصة على أن تؤكد لكبار قادة المجلس الوطني الانتقالي وللأسرة الدولية أنها ستعالج هذا الملف بكل شفافية”.
وعلى صعيد تأثير الحرب الليبية على أمن الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية، قال أمادو إن “المشكلة الحقيقية في هذه الأزمة أنها أعطت المزيد من القوة لتنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي ومهربي المخدرات، الذين تعتبر منطقة الساحل ملجأ لهم”. وأكد أنه “تم تهريب محتويات مخازن الأسلحة التي خرجت عن سيطرة النظام الليبي السابق والمجلس الوطني”. وأكد أن “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تلقى كميات ضخمة من الأسلحة الليبية، وأصبح يشكل خطرا على الجميع”.
وقل إن “الأسوأ هو التعقيدات الخطيرة التي ستتركها هذه الحرب على الأمن والاستقرار الهش أصلاً في منطقة الساحل”. ويشار إلى أن مساحة منطقة الساحل تبلغ 6 ملايين كيلومتر مربع.
وأوضح أمادو أن “هذه القوات (القاعدة) تنظم نفسها حالياً وستفعل ما يحلو لها، ما يهدد حكوماتنا ويهدد بشكل خاص العواصم الأوروبية”. وطالب بحصول مالي والنيجر خصوصا “على دعم سريع بالأسلحة والتجهيزات والاستخبارات”. وأضاف أن النيجر “بحاجة إلى قاعدة عسكرية أجنبية لتعزيز أمنها.. نحن بحاجة لتجهيزات عسكرية ووسائل جوية لمراقبة هذه الصحراء الواسعة”. وكانت وزارة دفاع النيجر أعلنت الجمعة مقتل جندي وإصابة اثنين، خلال اشتباك وقع الخميس مع إرهابيين من تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي بشمال الدولة.
عدد اليوم
