يناقش زعماء العالم خطر الإرهاب الحالي غداً الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد أيام من إحياء الولايات المتحدة الذكرى العاشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر. وتحتل إجراءات مكافحة الإرهاب الصدارة على أجندة اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتواصل على مدار أسبوع، بحضور 121 رئيس دولة وحكومة، بينهم 12 سيدة.
وأعد جدول أعمال الجمعية العامة والاجتماعات المقررة قبل أشهر عدة من موعد انعقاد الجمعية العامة، لكن تلك الخطط قد تنقلب رأساً على عقب بسبب طلب السلطة الوطنية الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والاعتراف بها كدولة مستقلة على حدود ما قبل عام 1967.
ويحتاج الطلب قرارات، أولاً من مجلس الأمن الدولي ثم بعد ذلك من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كشف أمس الأول النقاب عن القرار النهائي باتباع المسار التصادمي مع الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، إلى الأمم المتحدة غداً الاثنين لتقديم طلب الحصول على العضوية. ومن شأن هذه الخطوة أن تفجر مواجهة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما لم يقرر الأخير إلغاء موعده بالأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي كل من الرجلين كلمة أمام الجمعية العامة يوم 23 سبتمبر الجاري. وتعارض إسرائيل، التي تدعمها الولايات المتحدة، إقامة دولة فلسطينية ليست نتاجاً لتسوية سلمية قائمة على التفاوض بين الطرفين. وتخطط الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، تاركة خياراً واحداً فقط أمام الفلسطينيين، وهو رفع مستوى تمثيلها في الأمم المتحدة بقدر قليل، بحيث تحصل على صفة “دولة مراقبة” من خلال تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حشد عباس فيها أكثر من الأغلبية لصالح القرار، لكن هذه الصفة لن تعطي للفلسطينيين حقوق التصويت.
عدد اليوم
