"التنمية الاقتصادية": ضبط 40 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة في أبوظبي خلال 11 شهراً

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي 39,335 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة في أسواق الإمارة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات للدائرة، كشفت عنها أمس خلال افتتاح معرض "مكافحة الغش التجاري" بمركز المارينا. وشملت المضبوطات 16,975 قطعة من الأدوات الصحية ومواد البناء، و11,952 قطعة من المنتجات الكهربائية والإلكترونية والهواتف وقطع غيار السيارات، و1235 قطعة للمنتجات الغذائية، و116 قطعة من مستحضرات التجميل والعناية والبشرة، إلى جانب 8264 قطعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات، بحسب الدائرة. إلى ذلك، قال مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد عبد الله آل حسين إن الوزارة الاقتصاد أحالت مشروع قانون الغش التجاري إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامات بملايين الدراهم ضد المتورطين في بيع وتداول سلع مقلدة أو مغشوشة. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت آلاف الإجراءات الإدارية بحق مستوردين وتجار من خلال الدوائر المحلية في مختلف الإمارات مثل إغلاق منشآت بشكل مؤقت وتوقيع غرامات مالية عليها. وقال آل حسين إن القانون الجديد الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه العام المقبل، يتضمن تعريفاً محدداً للغش التجاري وتم تعديله بالتعاون مع هيئة الجمارك والدوائر المحلية وبما يتفق والقانون الموحد للجمارك وقوانين هيئة المواصفات، مؤكداً أن القانون يضيق الخناق على موردي وتجار السلع المغشوشة. وأكد أنه تم تحويل عدد من المستوردين والتجار للجهات القضائية المختصة نتيجة تورطهم في عمليات غش وترويج قطع مقلدة ومغشوشة، مبيناً أن العطور ومواد التجميل والتنظيف والأدوية من أكثر السلع المقلدة والمغشوشة التي يتم تداولها في أسواق أبوظبي. وافتتح المعرض محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمركز المارينا التجاري، ويقام تحت رعاية معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة وبمشاركة كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة، إلى جانب 15 جهة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في الدولة. وأشاد عبد الله بالتعاون والتنسيق القائم بين الدائرة ووزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى لوضع مجموعة من الآليات والضوابط والإجراءات لمكافحة الغش التجاري والحد من ممارسات بعض الشركات التي تتاجر في السلع المقلدة أو المغشوشة وذلك بالاستناد إلى القانون الاتحادي بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والذي يشدد العقوبات على الشركات المخالفة. توحيد الجهود وقال آل حسين إن هذا المعرض الذي تحرص الدائرة على تنظيمه كل عام يأتي في إطار استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي التي تسعى لتوحيد جهود الجهات المعنية كافة لمكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والقرصنة والأشكال الأخرى غير المشروعة للغش التجاري كما وإلى تعزيز آليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام. وأضاف أن الدائرة تحرص من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات في المقام الأول على حماية المستهلك وأصحاب الأنشطة والعلامات التجارية والعاملين فيها، محذراً من تبعات الأضرار الصحية الناجمة عن هذه الممارسات للمستهلكين وما قد يترتب من خسائر مادية كبيرة للشركات من أصحاب العلامات التجارية جراء الغش والتقليد، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الدائرة على خلق بيئة تجارية واقتصادية آمنة للمستثمرين كافة على مستوى إمارة أبوظبي. تكثيف عمليات المراقبة ومن جانبه، أشار محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن تزايد عمليات الغش أدى إلى تكثيف عمليات المراقبة بحيث تتم على مدار الـ24 ساعة وتخصيص رقم هاتف مجاني للتواصل مع الدائرة للإبلاغ عن حالات الغش التجاري. وأوضح الرميثي أن المعرض يهدف إلى التوعية بالثقافة الاستهلاكية الآمنة لدى الجمهور وذلك عن طريق مكافحة ظاهرة الغش التجاري ورفع مستوى الوعي بأضرار البضائع المقلدة وأخطارها سواء المادية أو الصحية، حيث تعرض 500 قطعة من البضائع المقلدة والأصلية يقوم خلالها أصحاب الشركات والجهات ذات العلاقة بشرح كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للزوار لتجنب مضار الغش التجاري، والرد على استفسارات الجمهور بهذا الشأن. ويستمر المعرض حتى 18 من الشهر الجاري، ونظراً للنجاح الكبير الذي حظي به المعرض في دورتيه الماضيتين تقوم الدائرة بتوسعة تنظيم المعرض هذا العام ليشمل إلى جانب أبوظبي كلاً من مدينة العين (بوادي مول) خلال الفترة من 21 حتى 25 ديسمبر، والمنطقة الغربية بمدينة زايد في سيتي مول خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري حتى 25 من الشهر نفسه، بحسب الرميثي. كما حضر افتتاح المعرض السفير الفرنسي لدى الدولة آلان أزواو الذي قال إن "الغش التجاري آفة اقتصادية واجتماعية". وأضاف: "ان حماية حقوق الملكية الفكرية تشكل المدخل إلى تطوير الأبحاث والتطوير، وخلق مزيد من فرص العمل". وأوضح "أن الغش التجاري يطال مختلف القطاعات: الألعاب، الألبسة، الأدوية، المنتجات المنزلية، قطع غيار السيارات، السجائر، العطور، البرامج الإلكترونية والمنتجات الرقمية على سبيل المثال لا الحصر". وأشاد السفير بالتطورات التي تشهدها الدولة، معتبراً أن "معرض الغش التجاري يشكل مثالاً نموذجياً ويعكس الرؤية التي نتفق عليها بأن حماية حقوق الملكة الفكرية ليست مسألة تطبيق قانون فقط بل إنها تمثل التزاماً بزيادة التوعية حول الموضوع".