سيدني (أ ف ب)
تتعرض سياسة أستراليا الصارمة بشأن المهاجرين والتي أدت إلى إبعاد قوارب مليئة بالمهاجرين واحتجازهم في معسكرات نائية وسط المحيط الهادئ، لضغوط مع تزايد مشاعر التعاطف مع السوريين الذين يفرون من النزاع في بلادهم، في هذا البلد الذي تأسس على الهجرة.
وفيما تفتح أوروبا أبوابها على الأقل مؤقتا أمام تدفق اللاجئين، نجح رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت في إغلاق حدود بلاده أمام قوارب اللاجئين بحيث لم يصلها أي لاجئ منذ أكثر من عام.
وبعد أن كان عدد اللاجئين لا يتجاوز العشرات في 2008، بدأت القوارب المكتظة باللاجئين من مناطق النزاع في افغانستان وسريلانكا والشرق الأوسط تصل بشكل شبه يومي في 2013، مع غرق المئات في المياه الشمالية.
ولا يزال اللاجئون يأتون إلى أستراليا ضمن برنامج منظم لإعادة التوطين. ولكن إعادة القوارب ولزوم السرية المطلقة بشأن العمليات التي تجري في أعالي البحار، وإبعاد اللاجئين الذين ينجحون في الوصول إلى الشواطئ الأسترالية إلى جزيرتين نائيتين في المحيط الهادئ، هي السمات الرئيسية لهذه السياسة التي أنهت أزمة الهجرة إلى أستراليا.
وجرى الجدل حول اللاجئين والذي شمل تقارير عن حوادث انتحار وتحرش جنسي بالأطفال في تلك المراكز، بعيدا عن أعين الأستراليين. إلا أن صورة الطفل السوري الذي غرق على شواطئ تركيا والتي حركت مشاعر الأوروبيين، أدت كذلك إلى تحريك الجدل بشأن اللاجئين في أستراليا.
وقال ابوت في البرلمان «لقد بكينا جميعا عندما رأينا صورة الطفل الغريق المؤثرة» وقال إن أستراليا «ستضطلع بدورها».
وأضاف «أن الحكومة عازمة على استقبال عدد كبير من الناس من سوريا هذا العام»، دون أن يكشف عن عدد محدد.
عدد اليوم
