موسكو (د ب أ) - رفضت شركة “جازبروم” الروسية أمس، اتهامات من بروكسل بأنها انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً يخاطر بتجدد توترات كامنة بين الشركة الروسية العملاقة للطاقة وشرق أوروبا.
وقالت “جازبروم” إنها تحترم ممارسات الاتحاد الأوروبي بما فيها آليات تسعيره التي تتبع”المعايير التي يطبقها منتجون ومصدرون آخرون”. يأتي البيان بعد يوم من إعلان المفوضية الأوروبية أنها تجري تحقيقاً بشأن ما إذا كانت “جازبروم” أعاقت المنافسة وفرضت أسعارا غير عادلة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الواقعة في شرق أوروبا. كانت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا شهدت شبه توقف تام مرتين، الأولى خلال 2006 والثانية خلال 2009 وكان السبب في كلتا الحالتين هو نزاعات على تسعير الوقود بين “جازبروم” وأوكرانيا. وقال متحدث باسم المفوضية أمس، إن أحدث تحقيق للاتحاد الأوروبي يركز على إمدادات الغاز إلى بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والمجر وبلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وأضاف أن التحقيق كان في جزء منه ناتجا عن شكوى مقدمة من ليتوانيا فضلاً عن وجود دليل مستقل حصلت عليه المفوضية. كما يتم إجراء تحقيق منفصل مع شركة “بي إي إتش” البلغارية الحكومية للطاقة.
كانت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عبرت عن قلقها أمس الأول من أن “جازبروم” “ربما تكون استغلت وضعها المهيمن في السوق”. وتشتبه المفوضية في أن “جازبروم” ارتكبت ثلاث ممارسات مناهضة للمنافسة ما يقيد حرية تدفق الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي ويعيق الشركات المنافسة ويجعل المستهلكين يدفعون أسعاراً غير عادلة عبر ربط النفط بأسعار الغاز. ويمكن أن تفرض المفوضية غرامة تصل إلى 10% من المبيعات العالمية السنوية للشركات التي تثبت إدانتها في ممارسات مناهضة للمنافسة.
عدد اليوم
