صناعيون: اتجاه أبوظبي لتطوير الصناعة يعزز تنافسية المنتجات المحلية عالمياً

(أبوظبي) – تتجه إمارة أبوظبي بخطى سريعة نحو التحول إلى اقتصاد صناعي متطور، مبني على استراتيجية طويلة المدى ورؤية واضحة وفقاً لمستثمرين في القطاع الصناعي أكدوا أن هناك مؤشرات ملموسة تؤكد هذا الاتجاه. وأكد هؤلاء أن الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي بدأ يثمر عن وجود منتجات صناعية وطنية تدخل الأسواق العالمية، وتمتلك القدرة على المنافسة بقوة أمام المنتجات المنافسة التي تقدمها شركات عالمية ضخمة، وهو ما يؤكد أن القطاع الصناعي يسير وفقا لخطط واستراتيجيات بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة. وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد أعطى الضوء الأخضر للبدء في مشاريع بناء وتطوير المناطق الصناعية التي تشمل إنشاء مدينة السيارات، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى مشاريع صندوق خليفة الذي يهدف إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من خلال برامج دعم لنشاطهم الاستثماري. كما يأتي اعتماد المجلس إقامة مدينتين صناعيتين جديدتين، الأولى في منطقة الرويس بمساحة 14 كيلومتراً مربعاً، تستهدف الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، والصناعات البلاستيكية، وخدمات النفط والغاز، وصناعات الاسمنت ومواد البناء بالإضافة للخدمات اللوجستية والتجارية المساندة، والثانية في منطقة مدينة زايد بمساحة 2.5 كيلومتر مربع وتستهدف بشكل رئيسي خدمات النفط والغاز، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية، ليجسد أهمية المنطقة الغربية اقتصادياً وإمكاناتها في احتضان صناعات عدة. ومن المتوقع أن توفر هاتان المدينتان فرصاً استثمارية جديدة لأهالي المنطقة، إلى جانب المساهمة في اجتذاب استثمارات وتوفير فرص عمل جديدة. وقال حمد الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاجري الصناعية وهي إحدى أكبر المجموعات الصناعية الخاصة في أبوظبي، إن منتجات المجموعة بدأت تدخل الأسواق الأوروبية والأميركية، وهي تنافس بقوة في مجالها، أمام كبريات الشركات العالمية. وأوضح الهاجري في حديث لـ”الاتحاد” إن القطاع الخاص في أبوظبي حقق الكثير من التقدم والتطور خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي أنفقت الكثير على تطوير البنى الأساسية والخدمات التي يحتاجها الصناعيون وتسهم في مساعدتهم على التطور والنمو، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى مؤسسة تمويل متخصصة في قطاع الصناعة، قادرة على تفهم شروط التمويل الصناعي والتعامل معه. وقال الهاجري إن أبوظبي تتجه نحو مزيد من التصنيع، وأن تعميق الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص الصناعي في الإمارة سيمنح المنتج الوطني قدرة أكبر على المنافسة، خاصة إذا كانت الإدارة من القطاع الخاص، الذي يستطيع توفير إدارة كفؤة للموارد المالية المتوافرة. ودعا الهاجري إلى عقد مؤتمر صناعي في إمارة أبوظبي بمشاركة كافة الجهات المعنية والصناعيين لمناقشة التحديات في هذا القطاع والعمل على تطويره في الفترة القادمة. ومن جهته قال المهندس ماجد عبود مدير عام مصنع المياه الكيميائية النظيفة وهو أحد الاستثمارات الصناعية الخليجية في أبوظبي، إن الإدارة العامة للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، والأقسام الإدارية المتخصصة في إنجاز المعاملات الخاصة باحتياجات المصانع سواء في إدارة الجوازات أو العمل والعمال أو غيرها من الإدارات المعنية، شهدت نقلة نوعية في أعمالها، حيث أصبحت المعاملات اللازمة تنجز من خلال نافذة واحدة وفي وقت قياسي، ما يسهل على المستثمرين ويختصر الوقت والجهد. وأوضح المهندس عبود أن إمارة أبوظبي تشهد نقلة نوعية في التوجه نحو بناء اقتصاد صناعي متطور وفقاً لرؤية استراتيجية بعيدة المدى. وقال: إننا نلمس بوضوح حجم الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي لهذا القطاع من خلال التحسن الملموس والسريع في الخدمات التي تقدمها الإدارات المعنية للصناعيين. ولفت إلى أهمية مركز تنمية وتشجيع الصادرات الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والدور الذي يلعبه في تذليل العقبات ومساعدة المنتجات الصناعية المحلية على التصدير والدخول إلى الأسواق الخارجية. وتظهر البيانات الصادرة مؤخراً عن المصرف المركزي أن القروض والتمويلات التي قدمها القطاع المصرفي في الدولة لقطاعي الصناعة والتعدين والمحاجر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 نمت بنحو 47,3%، ليبلغ رصيدها 77,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 52,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وبزيادة بلغت قيمتها 24,9 مليار درهم خلال الفترة.