زيادة رواتب السلك القضائي بين 75 و 140%
جميل رفيع:
أقر مجلس الوزراء صباح أمس خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الزيادة المقترحة على الرواتب الأساسية للعاملين المواطنين في السلك القضائي الاتحادي من قضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع ومحامين بقضايا الدولة بنسب تراوحت ما بين 75 % إلى 140 %، بالإضافة إلى زيادة بدل طبيعة المهنة للفئات المذكورة لتصبح 5 آلاف درهم لكل من المواطنين والوافدين·
وأشاد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' للعاملين في السلك القضائي، وحرص سموه على توفير سبل الراحة والاستقرار للعاملين في القضاء بما يساهم في نشر العدل والاستقرار في أرجاء الدولة· كما أشاد معاليه بالدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للسلطة القضائية بالدولة واهتمامه الكبير بالعاملين فيها، مشيرا إلى أن إقرار الهيكل الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس يمنح المعاملين في السلك القضائي مزيدا من الاستقرار لهم ولأسرهم·
وتوجه معاليه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة باسمه وباسم العاملين في قطاع العدل مثمنين هذه اللفته الكريمة، داعيا أعضاء السلطة القضائية لمزيدٍ من البذل والعطاء في عملهم لخدمة الوطن وتحقيق العدالة في المجتمع·
من جانبه أكد سعادة الدكتور عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن قرار مجلس الوزراء بزيادة مرتبات وعلاوات أعضاء السلطة القضائية الاتحادية هو في حقيقته ترجمة صادقة وحقيقية من القيادة السياسية الرشيدة لنظرة الإسلام إلى القضاء والقضاة بضرورة سد حاجتهم المالية منعا لما قد يتعرض له القاضي من مغريات·
وأوضح العبدول أن الزيادة تعويض عادل يقابل المحظورات التي فرضها عليه قانون السلطة القضائية ولاسيما حظر ممارسة كافة الأعمال والأنشطة التجارية فضلا عن تخصيص كل وقته لعمله القضائي·
وأضاف العبدول أن قضاة الإمارات يثمنون الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لأداء عملهم على أكمل وجه·
من جانبه أشاد الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بالقرار، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة تولي القضاء أهمية خاصة باعتبار أن العاملين فيه لهم الأولوية في الاستقرار الأسري والاجتماعي، لافتا إلى الجهد الكبير والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم·
وأضاف الحوسني أن التعديل الجديد جاء ليتوافق مع الدور والمسؤولية التي يقوم بها القضاة ووكلاء النيابة في خدمة الوطن، مؤكدا أن التعديل سيدخل السرور على نفوس العاملين في هذا القطاع وسيدفعهم لمزيد من العطاء والبذل·
وقال إن هذه المكرمة ليست جديدة على قيادتنا الرشيدة فقد عودتنا على مزيد من المكرمات والمبادرات التي تثلج الصدور·
من جانبه يؤكد المستشار حمد عبدالله الجابري مدير مكتب معالي وزير العدل أن الكادر الجديد يدفع العاملين لمزيد من البذل والعطاء، مشيرا إلى إسهام الزيادة في خلق الاستقرار الاسري والاجتماعي والقدرة على مواجهة أعباء الحياة التي تتزايد يوما بعد يوم·
وأوضح خالد ناصر الريسي مدير إدارة الموارد المالية والبشرية بوزارة العدل أن رفع الرواتب في الكادر الجديد للسلطة القضائية شمل المواطنين والمقيمين حيث تقرر رفع بدل طبيعة العمل للمواطنين من 3000 درهم إلى 5000 درهم وتحديد بدل طبيعة عمل لغير المواطنين بـ 5000 درهم، مشيرا إلى أن الزيادة التي شملت المواطنين تركزت في رفع الراتب الأساسي·
وأضاف الريسي أن الهيكل الجديد شمل أعضاء السلك القضائي من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بما مجموعه 361 موظفا منهم 207 مواطنين و157 غير مواطنين· وقال إن التكلفة الاجمالية للزيادة بلغت نحو 55 مليون درهما سنويا·
نسب الزيادة
بلغت نسبة زيادة الراتب الأساسي لرئيس المحكمة الاتحادية العليا ووكيل وزارة العدل والنائب العام 75 % ليصبح 48 ألفا بعد أن كان 27500 درهم·
وبلغت نسبة الزيادة لقضاة المحكمة الاتحادية العليا ومدير دائرة التفتيش القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الاول والوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة 110% ليصبح الراتب الأساسي 39 ألفا بعد أن كان 18750 درهما·
وبلغت نسبة الزيادة لقضاة محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والمحامون العامون ومدراء الإدارات بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة 115% ليصبح الراتب الأساسي 35 ألفا بعد أن كان 16250 درهما·
وبلغت نسبة الزيادة لرؤساء النيابة العامة ورؤساء الأقسام بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشارين بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة وقضاة المحاكم الاتحادية 90 % ليصبح الراتب الأساسي 26 ألفا بعد أن كان 13750 درهما·
وبلغت نسبة الزيادة لوكلاء النيابة الأوائل والمستشارين المساعدين بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة 110% ليصبح الراتب الأساسي 24 ألفا بعد أن كان 11250 درهما·
كما بلغت نسبة الزيادة لوكلاء النيابة العامة والمحامين الأوائل بقضايا الدولة والباحثين بالفتوى والتشريع 140% ليصبح الراتب الأساسي 21 ألفا بعد أن كان 8750 درهما·
كما بلغت نسبة الزيادة للمحامين بقضايا الدولة 126% ليصبح الراتب الأساسي 17 ألفا بعد أن كان 7500 درهم·
يضاف إلى هذا البدلات والعلاوات خاصة علاوة بدل طبيعة العمل التي ارتفعت من 3000 درهم للمواطنين الى 5000 درهم، فيما تم إضافة 5000 درهم بدل طبيعة عمل للوافدين·
عدد اليوم
