حافظ: الإجراء يحمي العمالة ويمنع وقوع أي تجاوزات
دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل استقدام العمالة المصرية عن طريق وزارة القوى العاملة فقط، ليكون ذلك أول تطبيق عملي للسياسة العمالية الجديدة التي تتبناها الدولة مع الدول المصدرة للعمالة، بهدف الحصول على عمالة نوعية تتمتع بكافة الحقوق من خلال الاستقدام ''المنظم'' عبر الجهات المختصة·
وقال معالي الدكتورعلي الكعبي وزير العمل في تصريح لـ ''الاتحاد'': إن العمالة المصرية عمالة ماهرة وتمتلك إمكانيات عالية يمكن الاستفادة بها في سوق العمل، ولذلك قررنا أن يكون استقدامها من خلال الجهات الرسمية فقط؛ حتى لا نسمح للبعض بجلب عمالة على شركات غير قائمة، أو نجد من يبتز العمال قبل استقدامهم أو بعد وجودهم بالدولة· ولفت إلى أنه يشترط توقيع عقود العمالة الجديدة من خلال وزارة القوى العاملة، حتى يكون العقد معتمدا، بالإضافة إلى ختمه من السفارة الإماراتية في مصر، مشددا على أهمية التأكد من جدية الشركات· وقال الكعبي إن هذا الإجراء يحافظ على حقوق العامل ولا يجعله ضحية لأي طرف من الأطراف·
من جهته أشاد سعادة إبراهيم حافظ القنصل العام المصري بدبي والإمارات الشمالية بالخطوة التي اتخذتها وزارة العمل، مؤكدا على أن هذا الإجراء مهم للغاية، معللا ذلك بأنه يصب في مصلحة العامل جملة وتفصيلا·
وقال حافظ لـ '' الاتحاد'': إن القرار يتماشى مع التوجه العام لدينا، والذي يقضي أن لا يكون هناك أي تجاوزات تضر بالعامل، وفي الوقت نفسه تكون عملية الاستقدام قانونية وصحيحة 100 بالمئة، داعيا إلى أن يكون استقدام العمالة من خلال القنوات الموثوق بها، مع الابتعاد عن بعض الأشخاص الذين يتدخلون تدخلا غير قانوني، مطالبا العمال الذين يريدون القدوم للإمارات باتباع كل المسائل الإجرائية، مع التأكد من العقود الممنوحة لهم·
وأشار إلى أن الجالية المصرية في الإمارات تنمو باضطراد، حيث وصل عددها إلى 200 ألف شخص على مستوى الدولة، وتوجد في وظائف عليا وفنية، وهو ما يدل على الدور الإيجابي الذي تلعبه في سوق العمل·
عدد اليوم
