عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تدخل أسواق الأسهم المحلية مرحلة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، بعد ارتدادها القوي الأسبوع الماضي، وسط استمرار حالة الترقب لتطورات الوضع بشأن سوريا، ونتائج الشركات للربع الثالث، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن الأسواق تمكنت بدعم من عمليات شراء مؤسساتية أجنبية من امتصاص عمليات جني الأرباح التي تلت الارتداد القوي في جلسة الثلاثاء الماضي، وشجعت بذلك شريحة من المستثمرين خصوصاً محافظ الاستثمار على العودة من جديد لبناء مراكز مالية جديدة عند مستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية.
وحصدت الأسهم المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي مكاسب قي قيمتها السوقية بلغت 28 مليار درهم، مقارنة مع خسائر الأسبوع قبل الماضي بقيمة 31 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 5,4%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5,1% وسوق دبي المالي بنسبة 8,6%، أكبر ارتفاع أسبوعي بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأجمع المحللون على أن الأسواق المحلية قادرة على تعويض كامل الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة ببقاء أساسياتها الجاذبة دون تغير، والتي تستند إلى متانة وقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار الشركات المدرجة في تحقيق أرباح جيدة، فضلاً عن محفزات تنتظرها الأسواق الفترة المقبلة، وتتمثل في نتائج الشركات للربع الثالث، وتزايد فرص الإمارات بالفوز بملف استضافة معرض أكسبو الدولي 2020، والاقتراب من تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة العام المقبل.
فرص جاذبة
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن أسواق الأسهم المحلية استطاعت، بدعم من أساسياتها التي لم تتغير، الارتداد الصعودي القوي منتصف الأسبوع، فور انحسار احتمالية توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.
وأضاف أنه مثلما كان التراجع حاداً وقوياً جاء الارتداد بنفس القوة والحدة، مما يؤكد على أن الهبوط الكبير الذي شهدته الأسواق قبل أسبوعين كان مبالغا فيه وغير مبرر، وكان دافعه الخوف من تداعيات غير معروفة العواقب في حال وجهت ضربة عسكرية إلى سوريا.
وأوضح أن التجاوزات التي ارتكبتها بعض شركات الوساطة فيما يتعلق بالتداول بالهامش فاقمت من حدة هبوط أسواق الإمارات، مقارنة بتراجعات بقية أسواق المال في المنطقة، حيث دفعت هذه الشركات بعضا من عملائها إلى البيع الاضطراري، خوفاً من هبوط أكثر حدة.
بيد أنه قال “دخول محافظ استثمار محترفة بالشراء، لاقتناص فرص تراجع الأسواق بنسب وصلت إلى 30% ساهم في ارتداد الأسواق بقوة”.
وأفاد بأن موجة التصحيح التي دخلتها الأسواق وتزامنت مع التوترات السياسية بشأن الوضع في سوريا، أتاحت فرصا استثمارية مغرية للباحثين عن الاستثمار على المدى الطويل، حيث انخفضت مكررات ربحية أسواق الإمارات من 15 مرة إلى 10 مرات، وهذا يعني ارتفاع في جاذبية الاستثمار في الأسواق المحلية مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.
وأكد ياسين أن أساسيات أسواق الإمارات لم تتغير، وهو ما ساعد على أن ترتد الأسواق بقوة، فور انحسار العامل الخارجي، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي لا يزال معدلات نموه جيدة تصل إلى 4% في وقت تتراجع فيه الاقتصاديات المتقدمة أو تعاني من الانكماش، كما يتمتع القطاع المصرفي المحلي بسيولة ضخمة، وشركات مدرجة تواصل تحقيق نتائج جيدة، ويتوقع أن تأتي نتائجها للربع الثالث أفضل من مثيلاتها خلال العام الماضي.
وأفاد بأن محافظ الاستثمار خصوصاً الأجنبية لديها قناعة بهذه الأساسيات القوية والإيجابية في أسواق الإمارات، لذلك تدخلت خلال موجة الهبوط بطلبات شراء دفعت الأسواق للارتفاع بنسب كبيرة، إدراكاً منها أن شريحة كبيرة من المستثمرين تبني تحركاتها الاستثمارية على أساس التحليل الفني، وهو ما يشير إلى أن المستثمر البسيط سيظل رهينة للمستثمر المحترف الذي لديه السيولة الكافية والقدرة على قراءة الأسواق بشكل جيد.
وأضاف أن هذه المحافظ تدرك متانة وقوة اقتصاد الإمارات، وأن هبوط الأسواق المالية ما هو إلا أمر آني ولحظي يتعلق بعامل خارجي، سرعان ما سيزول، وأن حدة الهبوط غير مبررة، ومن هنا كان حجم مشترياتها كبيرا للغاية، مما ساهم في ارتداد صعودي قوي.
وبحسب ياسين، فإن محافظ استثمار استغلت موجة الهبوط في إحداث توازن في مراكزها المالية، حيث تنقلت من أسهم إلى أخرى، من خلال بيع اسهم في قطاع البنوك مقابل شراء أسهم العقار، وربما كان ذلك سبباً في التراجعات الحادة لأسهم البنوك القيادية في سوق أبوظبي مطلع الأسبوع الماضي وقبل ارتداد جلسة الثلاثاء.
واكد أن الأسواق وصلت إلى مرحلة لا يمكن الخلاف حولها بأن الاستثمار في الأسهم أفضل عند مستويات الأسعار الحالية، وأن الفترة المقبلة في حال زالت العوامل الخارجية السلبية تتضمن محفزات عدة كفيلة بإعادة الأسواق إلى مسارها قبل الهبوط الحاد، وتحقيق المزيد من المكاسب.
وقال ياسين إن الأسواق تحتاج حاليا إلى فترة من الاستقرار، وفي حال نجحت في احتواء عملية جني الأرباح، يمكن أن نرى عمليات شراء قوية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب الشركات من الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.
وأضاف أن استقرار الأسواق لعدة جلسات، وتتداولها ضمن نطاق تذبذب مقبول، سيمكنها من استقطاب سيولة جديدة، مما يمكنها من تعزيز مسارها الصاعد، ويزيد الثقة لدى المستثمرين بشأن الفترة المقبلة، موضحاً أن نجاح سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة في العودة من جديد فوق مستوى 2550 نقطة، سيعطي رسالة جديدة للمستثمرين للدخول من جديد، حيث يعتبر هذا المستوى من حيث التحليل الفني مهماً للغاية للسوق خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن المستثمرين حالياً يولون أهمية في تحركاتهم الاستثمارية للتحليل الفني اكثر من اهتمامهم بالأساسيات الإيجابية، وهو ما لوحظ في الأونة الأخيرة، ومن هذا المنطلق فإن اختراق السوق لمستوى 2550 نقطة، يقنع شريحة كبيرة من المستثمرين من العودة للأسواق بسيولة جديدة.
الاستثمار المؤسسي
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن الأسواق ستظل على حالة من التذبذب بين ارتفاع وهبوط إلى حين اتضاح الصورة تماماً بشأن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، ذلك أنه بالرغم من تراجع خيار الضربة إلا أنها تظل عامل تهديد، مما يبقي الأسواق رهينة للوضع الخارجي.
وأضاف أن الأسواق خالفت التوقعات بامتصاص عمليات جني الأرباح التي تلت الارتداد القوي في جلسة الثلاثاء الماضي، موضحاً أن عمليات شراء مؤسساتية أجنبية تستهدف الاستثمار على المدى الطويل وقفت وراء الارتداد القوي للأسواق، قناعة منها بأن الأسواق انحدرت إلى مستويات سعرية مغرية، وأن الدخول بالشراء لاقتناص الفرص المتاحة أفضل الآن من أي وقت.
وأوضح أن تحركات الجلسات الثلاث الأخيرة يشير إلى عودة الاستثمار المؤسسي مجدداً، مع انحسار المضاربات التي كانت أحد الأسباب في التراجع الحاد للأسواق قبل أسبوعين، وإن بقيت على عدد من الأسهم الصغيرةواتفق الخطيب مع ياسين في قدرة الأسواق على تعويض الخسائر التي منيت بها، مدعومة بعدد من المحفزات على حد قوله منها، نتائج الشركات للربع الثالث والتي يتوقع أن تأتي أفضل من توقعات الأسواق والمحللين، وتزايد دخول محافظ الاستثمار الأجنبية قبل نهاية العام المالي، بهدف تعظيم مكاسبها، فضلاً عن التفاؤل بفوز الإمارات باستضافة معرض أكسبو 2020، والذي سينعكس إيجاباً على أسواق المال.وأكد أن الاستثمار الأجنبي اكثر قناعة من الاستثمار المحلي بجاذبية الاستثمار في أسواق الإمارات، ويتوقع أن يزيدوا من حصتهم في الأسواق طالما أطمأنوا إلى الوضع السياسي في المنطقة، ومن هذا المنطلق يتوقع في حال انتهى الوضع المتوتر بشأن سوريا أن تستقطب الأسواق مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.وقال الخطيب إن الاستثمار الأجنبي عادة ما يقوم بتنويع استثماراته ما بين الاستثماري والمضاربة، وإن كان الجزء الاستثماري الذي يستهدف الاستثمار على المدى الطويل أكبر من الجزء الخاص بالمضاربة، ولذلك يكون تأثيرهم في إعادة الأسواق لمسارها الصاعد من خلال عمليات الشراء الاستثمارية اكثر وضوحاً.
وعزا عمليات التسييل التي قامت بها محافظ الاستثمار الأجنبية خلال موجة الهبوط إلى أن الاستثمار الأجنبي أكثر تأثراً بالتطورات السياسية، ويفضل أصحاب الأموال الأجنبية الخروج من المناطق التي تشهد توترات سياسية، لكن بعدما بدأت المخاطر السياسية تتلاشى تدريجياً، كان الاستثمار الأجنبي المبادر في العودة، والأكثر شراءً من الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن الأجانب على قناعة تامة بجاذبية أسواق الإمارات والتي ازدادت بشكل كبير بعدما قادت موجة الهبوط الأخيرة مكررات الربحية إلى مستويات مغرية، متوقعاً أن تشهد الأسهم القيادية المرحلة المقبلة عمليات شراء مكثفة من قبل الأجانب، إذا ما انتهى الوضع الخارجي بدون توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.
ترقب وانتظار
واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية، مع الآراء السابقة في أن الأسواق ستظل تتنظر اتضاح الرؤية تماماً بشأن الوضع في سوريا، مضيفاً أن الارتداد القوي للأسواق جاء طبيعيا ومتوقعاً، من منطلق أن الهبوط الحاد كان مبالغ فيه وغير مبرر، وأن التوقعات كانت مع ارتداد الأسواق بقوة فور تراجع خبر الضربة العسكرية إلى سوريان وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف أن شريحة كبيرة من المستثمرين رغم ارتداد الأسواق، تفضل الانتظار إلى أن تتضح الصورة تماماً، ولهذا السبب تبقي حالة الترقب سمة المرحلة المقبلة، لكن ستظل الفرص متوفرة في الأسواق، وهو ما تقوم بها المحافظ الاستثمارية التي تعمد حالياً على إعادة بناء مراكزها المالية بناء على مستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مشجعة لعمليات تبادل مراكز بين أسهم وأخرى.
وقال إن عمليات تبادل المراكز بدت واضحة في بداية تعاملات الأسبوع الماضي وقبل الارتداد القوي الثلاثاء الماضي، ففي الوقت الذي كان سوق دبي المالي يسجل ارتفاعات، كان سوق أبوظبي يتراجع بسبب عمليات بيع مكثفة على أسهم البنوك، حيث كانت تتم عملية تبادل مراكز من خلال بيع أسهم البنوك وشراء اسهم أخرى من بينها العقار.وأكد أبومحيسن أن الأسواق مقبلة على محفزات جديدة في حال انحسرت الأوضاع الخارجية تماماً، ومن بين هذه المحفزات، نتائج الربع الثالث للشركات، وتزايد التوقعات بفوز الإمارات بمعرض أكسبو 2020، والاقتراب من تفعيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، حيث عادت ما تستبق محافظ الاستثمار تطبيق القرار بشهور من خلال عمليات شراء تدريجية تساهم في ارتفاع الأسواق على وقع الانضمام المرتقب في المؤشر العالمي.
وقال إن الوضع الاقتصادي القوي سيكون داعماً لأسواق المال في المرحلة المقبلة، سواء ما يتعلق باستمرار القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل السياحة والتجارة والعقارات في تحقيق أداء قوي، وارتفاع السيولة لدى القطاع المصرفي، وإعلان الشركات عن نتائج أفضل للربع الثالث، وكلها محفزات تنتظر الأسواق للمرحلة القادمة ولبقية العام الحالي.
عدد اليوم
