هويات يراكمها التوصيل الإجباري

لم أستغرب كثيراً من خبر وجود أكثر من 280 ألف بطاقة هوية لم يُبادر أصحابها لتسلمها خلال الأشهر الستة الماضية، ولم أجد في الموضوع غرابة من تراكم أكثر عن 130 ألف بطاقة مرَّ عليها أكثر من 60 يوماً ولا تزال بحوزة شركات التوصيل، فبحسب الخبر الذي نشر أمس أبلغت شركات التوصيل أصحاب البطاقات أكثر من مرة بضرورة المبادرة لتسلُّم بطاقاتهم ولم يذهبوا لتسلمها. في الحقيقة يبدو أن إجبار المتعامل على دفع رسوم التوصيل أمر غير منطقي، فشركات التوصيل هذه لا تقوم بواجب إيصال البطاقة للمنزل كما يفترض بل تطلب من صاحب البطاقة شد الرحال إلى مكاتبها المختلفة وتسلم البطاقة منها. في أحيان كثيرة تتوزع بطاقات أصحاب البيت الواحد على منافذ توزيع عدة لشركات التوصيل، فتجد الأب يتسلم بطاقته من بريد بني ياس، والزوجة من بريد أبوظبي، والأبناء من بريد مصفح! معظم شركات التوصيل لا تتحدث العربية بل يتصل بك شخص آسيوي، يتكلم بالإنجليزية المخلوطة بلغته، ويتصل على رب الأسرة الذي غالباً ما يكون كبيراً في السن، لا يتحدث إلا اللهجة المحلية، وتغيب عن باله مفردات اللغة العربية من اللهجات الأخرى، فما بالكم بالإنجليزية الممزوجة بالآسيوية! انعدام لغة التواصل بين شركة التوصيل وصاحب البطاقة يجعله يشعر باليأس من التفاهم مع الموظف، ولربما استعان بالخادمة لتشرح له ما يقول حامل البريد، وفي الغالب يقفل المكالمة على أمل أن يخبر أحد أبنائه بعد أن يعودوا من أعمالهم. يمتعض الكثيرون، خاصة أصحاب الأسر الكبيرة، من رسوم التوصيل هذه، فهي تطلب على انفراد لكل معاملة حتى لو كان سكان البيت جميعاً واقفين مع بعضهم بعضاً لاستصدار بطاقاتهم أو معاملاتهم في الوقت نفسه واللحظة نفسها، لكنهم يجبرون على دفع رسوم لكل معاملة على حدة، ومع ذلك تجد شركات التوصيل أن الطريقة الأفضل لتسليمها هي الاتصال برب البيت كي يتسلم الوثائق من مقر الشركة! تتناسى شركات التوصيل أن الحضور إلى مكتب الشركة لتسلم البطاقة يخالف الغرض الأساسي الذي دفع من أجله صاحب الطلب رسوم توصيل إجبارية في مكتب التقديم على الهوية أو البلدية أو الجوازات أو أي جهة حكومية تتعامل بإجبارية التوصيل، لأنه لم يدفع إلا لتصله المعاملة إلى باب بيته، لا أن يذهب هو لتسلمها من المكاتب التي قد لا تتناسب أوقات عملها أساساً مع أوقات عمله، خاصة مع ضرورة حضوره هو شخصياً لتسلم الرسائل بما أنها وثائق حكومية. ما يحصل من تراكم رسائل وسوء خدمة شركات التوصيل يجعلنا نشعر بأن الأوان قد آن لإنهاء هذه الشراكات الإجبارية مع شركات التوصيل، وترك موضوعها اختيارياً لمن يرغب، بينما يمكن للقادرين الذهاب إلى مراكز الهوية أو الخدمات الأخرى لتسلم طلباتهم من دون أن يضطروا إلى التعامل مع شركات التوصيل.