«ستاندرد تشارترد»: الناتج الإجمالي للإمارات ينمو 4% العام المقبل

يستأنف الاقتصاد الوطني مسيرة الانتعاش بداية من العام المقبل الذي يرجح أن يسجل خلاله الناتج المحلي الإجمالي للدولة نموا يزيد على 4% مقارنة بتقديرات نمو للعام الحالي بحدود 3%، وفقاً لبنك ستاندرد تشارترد. وتقود موجة الانتعاش المتوقعة للاقتصاد الوطني بداية من العام المقبل مؤشرات اقتصادية عدة بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن ستاندرد تشارترد حول آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي في 2011، والذي رجح أن يرتفع إنفاق المشاريع في الإمارات ليصل إلى 85 مليار دولار (312 مليار درهم)كون المشاريع المتأخرة ستعاود النهوض خلال عام 2011. واكد محللون اقتصاديون في البنك خلال استعراض التقرير امس بمقر البنك في مركز دبي المالي العالمي انه بالرغم من ان عام 2010 كان مليئاً بالتحديات إلا أن الإمارات مرت خلاله بمرحلة التعافي والنهوض، مقدرين نسبة النمو خلال عام 2010 بـ 3% مع أنه لم تصدر حتى الآن أية أرقام رسمية. ورجح محللو البنك أن يشهد الاقتصاد الإماراتي زخماً خلال عام 2011 ولكن ليس إلى مرحلة الطفرة، متوقعين أن تصل نسبة النمو إلى 4%، وهي النسبة ذاتها التي يرجح ان يسجلها اقتصاد إمارة دبي العام المقبل، فيما يتوقع ان يسجل اقتصاد إمارة أبوظبي نموا يزيد على 5%. وتوقع شادي شاهر، خبير اقتصادي، لبنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يبقى انتاج الهيدروكربونات، المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، مستقرا كون الطاقة الإنتاجية تحكمها حصص منظمة اوبك، حيث ستكون المساهمة المباشرة للقطاع النفطي في النمو الحقيقي محايدة ولكن ارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على مالية الحكومة والحساب الجاري. اقتصاد أبوظبي ومن المتوقع أن يرتكز تطور أبوظبي خلال عام 2011 على الهيدروكربون والإنفاق على مشاريع جديدة سواء عن طريق الإنفاق الحكومي المباشر أو الهيئات شبه السيادية، بحسب شادي شاهر، ووفقاً لخطة حكومة أبوظبي لعام 2030 تهدف الإمارة إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي ليصل إلى 64% مع عام 2030. وأوضح شادي ان الاستثمار في المشاريع غير النفطية سيكون في أقصى حالاته لتحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يدعم توقعات البنك بأن يصل النمو في أبوظبي إلى 5% خلال عام 2011. ولفت شاهر الى أن الناتج المحلي لإمارة أبوظبي (وفقاً لإحصائيات الناتج المحلي الرسمية لعام 2008 الصادرة مؤخراً) يبقى معتمداً بشكل كبير على قطاع الهيدروكربون، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 60% من الناتج المحلي للإمارة ويليه قطاع التصنيع بنسبة 9,5% ومن ثم الإنشاءات 5,1% والخدمات 3,6% والتجارة 3,3%. وأوضح انه على ضوء الأهمية التي تتمتع بها دبي كثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم حيث تشكل الأنشطة التجارية 40% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، سيكون لاتجاهات التجارة العالمية أهمية بالغة، مشيرا الى ان التجارة العالمية سجلت انتعاشاً كبيراً خلال عام 2010 الأمر الذي ساهم في انتعاش دبي كونها أيضاً شهدت نمواً واسعاً في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة بالرغم من أزمة سوق الإسكان وديونه. وتوقع أن ينمو اقتصاد دبي خلال عام 2011 بنسبة 4%، كما يتوقع للتجارة العالمية أن لا تحافظ على الزخم ذاته خلال عام 2010 وستتميز مساهمة قطاعي إعادة التصدير والخدمات اللوجستية بالغي الأهمية بالنسبة لدبي، بالإيجابية ولكن بشكل محدود. وقال: “تتنوع مصادر إجمالي الناتج المحلي بين الصناعات الهيدروكربونية 29,2% وخدمات أخرى 13% والصناعات 16% والعقارات 11% والتجارة 9% والخدمات المالية 6%، ونتوقع أن يشهد كل من قطاعي الخدمات والتجارة في دبي نمواً ملحوظاً خلال عام 2011، بينما مشاريع البنى التحتية في أبوظبي ستعزز من قطاع الإنشاءات وقطاعات الخدمات الأخرى. نمو الائتمان وأشار شاهر الى ان نمو الائتمان في الإمارات خلال عام 2010 جاء ضعيفا بسبب أن قروض البنوك مازالت تفوق الودائع، وقد تقلصت الفجوة بينهما من 47,1 مليار دولار في يناير 2010 إلى 25,5 مليار دولار في سبتمبر، واوضح أن ضعف نمو الائتمان يؤثر على ديناميكية النمو ويتسبب في خلق مشاكل خاصة لمشاريع الأعمال الصغيرة، متوقعا أن تبدأ حالة الائتمان بالتحسن بشكل متوسط خلال عام 2011 على خلفية التعافي الاقتصادي وتحسن الأسواق بعد خطط إعادة هيكلة ديون دبي. وأفاد شاهر الى انه وبعد خطط إعادة هيكلة الديون استعادت الهيئات الحكومية في دبي وشبه السيادية تواصلها مع الأسواق العالمية، وستساهم معدلات الفائدة المنخفضة في بقية العالم في تعزيز تواصل الهيئات الإماراتية مع الأسواق العالمية، الأمر الذي يساعد على تلبية احتياجات دبي من إعادة التمويل. وقدر بنك ستاندرد تشارترد قيمة استحقاقات دبي خلال عام 2011 بـ 18 مليار دولار، وهو ما يستوجب أهمية التواصل مع الأسواق العالمية. والأخبار الجيدة هي أن دبي استغلت بنجاح أسواق الائتمان خلال عام 2010 ويبدو أنها قادرة على المتابعة بنفس الوتيرة خلال عام 2011، حيث ستحتاج إلى المزيد من التمويل. السياسات المالية وتناول التقرير السياسات الاقتصادية والمالية في الإمارات مشيرا الى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة اقرت ميزانية اتحادية بين عامي 2011 ـ 2013 تبلغ 122 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث، خصص منها مبلغ 41 مليار درهم لعام 2011 وهو أقل بنسبة 6% مقارنة بميزانية عام 2010. ويخصص 46% من ميزانية 2011 الاتحادية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية. وتتميز الميزانية الاتحادية بالتوازن، مع ملاحظة أن الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات تصرف على جزء من الإنفاق الحكومي، حيث أن لكل إمارة ميزانيتها الخاصة والتي تخصص لها مبالغ أكبر. وقال شاهر إن ميزانية أبوظبي تعتبر الأضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإلى جانب المصاريف الأخرى على مستوى الإمارة، تعتبر الميزانية رافداً أساسياً للموارد المالية في الإمارات كما أنها المساهم الأكبر في الميزانية الاتحادية وتؤمن الدعم للهيئات الاتحادية من خلال القروض والتمويل. وتوقع شاهر ان تخفض دبي من الإنفاق خلال السنوات القادمة، حيث أنه تم الانتهاء من معظم مشاريع البنى التحتية حسب التصريحات الرسمية، مرجحا ان تنخفض ميزانية عام 2011 بنسبة 15% على ضوء تراجع مخصصات البنى التحتية. الإنفاق على المشاريع ووفقا للتقرير، فقد زادت قيمة المشاريع المنفذة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2010 لتصل إلى 61 مليار دولار “223,8 مليار درهم”، مقارنة مع 47,1 مليار دولار “172,8 مليار درهم” خلال عام 2009. وقال شاهر ان معظم الزيادة في الإنفاق كانت من قبل الهيئات شبه السيادية في أبوظبي، مشيرا الى انه وبالرغم من الزيادة في الإنفاق إلا أن ذلك تم بسرعة بطيئة مقارنة بالماضي، بسبب تخفيض الميزانيات وتأخير المشاريع. واضاف “نعتقد أن عام 2011 سيشهد تجديداً في استثمارات مشاريع التطوير من قبل الهيئات شبه السيادية، ولكننا نتوقع أيضاً نهوضاً حاداً في الإنفاق السيادي على البنى التحتية. ويبدو أن إنفاق المشاريع في الإمارات سيرتفع ليصل إلى 85 مليار دولار كون المشاريع المتأخرة ستعاود النهوض خلال عام 2011. توقعات التضخم وبحسب التقرير تراجعت نسب التضخم في الإمارات خلال عام 2010 وجاء الارتفاع بأسعار الوقود نتيجة لارتفاع اسعار البنزين محلياً ما أدى إلى زيادة عنصر النقل (9,9% على مؤشر أسعار المستهلك)، وكان ذلك نتيجة لتخفيض الدعم الحكومي ومثل هذا الارتفاع في الأسعار لا يبدو انه سيستمر بنفس المعدل خلال عام 2011. وحظيت تكاليف الإسكان بالحصة الكبرى ضمن مؤشر اسعار المستهلك (39%)، وسجلت الإمارات نسب تضخم إيجابية خلال عامي 2009 و2010 بالرغم من انخفاض أسعار الإسكان والإيجارات، وتوقع التقرير ان يرتفع التضخم خلال عام 2011 مع استقرار سوق الإسكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسن أحوال الائتمان. ورجح شاهر ان تشهد اسعار العقارات في الإمارات استقرارا فعليا خلال 18 شهرا، مرجحا ان يتواصل تفوق العرض على الطلب بما يؤدي الى تراجع آخر للاسعار، لكن بنسب تتراوح بن 5 و10%. الاقتصادات الخليجية ورجح شاهر ان يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال عام 2011 من خلال نمو صناعات الهيدروكربون واستثمارات البنى التحتية وأنشطة القطاع الخاص، كما أن اسعار النفط وكمية إنتاجه ستكون عاملاً محرضاً لذلك بالرغم من أن كمية انتاجه في معظم دول مجلس التعاون الخليجي لن تشهد زيادة وفقاً للحصص المقررة من منظمة أوبك. ولفت شاهر الى ان البنك لا يتوقع اي تغيير في هذه الحصص خلال عام 2011 لذا سيكون التأثير المباشر للثروة النفطية على النمو الحقيقي معتدلا. والدولتان اللتان لهما وضع خاص هما عُمان والبحرين، حيث ان عُمان ليست عضواً في منظمة وبيك ما يجعلها تستفيد من ارتفاع الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما ان البحرين تستثمر حالياً لزيادة طاقتها الإنتاجية وربما تشهد زيادة في الإنتاج على المدى القصير خلال العام المقبل. ومن اللافت للنظر ان كلا البلدين لديه احتياط محدود مقارنة مع بقية دول المنطقة ومع مرور الزمن سيعتمد البلدان على القطاعات غير النفطية لذلك يجب ان يكون التركيز على التنويع. البنى التحتية وافاد شاهر ان استثمارات البنى التحتية ستشكل الدافع الثاني للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو نتيجة مباشرة لرغبة حكومات هذه الدول وطموحاتها على المدى البعيد في تنويع النظام الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على البترول. وقال ان معظم هذه الدول وضعت خطط تطوير على مدى 20 ـ 30 عاماً قادمة. وبالرغم من ان استثمارات البنى التحتية شهدت تباطؤاً خلال عام 2010 في عدد من البلدان إلا أنها ستشهد نمواً واضحاً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث انه تم تأجيل العديد من المشاريع مثل الطرقات والسكك الحديدية ولكنها لم تلغَ. كما ان المملكة العربية السعودية تستثمر بقوة في البنى التحتية. وستبلغ قيمة استثمارات مشاريع البنى التحتية مع حلول عام 2020 حوالي 500 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى 400 مليار دولار تم تخصيصها مع نهاية عام 2008 للمشاريع غير النفطية. الارتباط بالدولار وقلل التقرير من مخاوف التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي مع تقدم النمو والضغوط التي تعرض لها الدولار خلال النصف الثاني من عام 2010، مشيرا الى ان التضخم لا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للامارات وقطر خلال عام 2011، حيث من المتوقع ان يعوض تأثير التضخم في هذه الأنظمة الاقتصادية المحكومة بأسواق الإسكان المحلية الارتفاع بأسعار المواد الغذائية. ولكن هذه ليست الحال في المملكة العربية السعودية، حيث ان محدودية أسواق الإسكان تزيد من تأثير التضخم ومن المقلق رؤية تزايد معدل التضخم في دول تكون فيها نسبة الناتج المحلي للفرد أقل مثل مصر والأردن. التعافي واكتساب القوة وتطرق التقرير الى استعراض آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا انه لابد لوتيرة النمو من ان تتسارع في المنطقة مع أن اقتصادها من المرجح ألا يشهد طفرة خلال عام 2011. وقال فيليب دوبا كبير المحللين الاقتصاديين في ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط وشمال افريقيا، انه وبالرغم من أن المنطقة تشكل إقليماً واحداً إلا أن الدول التي تتشكل منها تتنوع فيما بينها، فهي من جهة تضم دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالثروة النفطية والتي تعد من بين أعلى الدول في العالم بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي للفرد، ومن جهة أخرى تضم دولاً تعتمد على الزراعة والتبادل التجاري مع أوروبا مثل المغرب. وفي تعليقه على ما يثار من مناقشات حول مزايا تثبيت سعر الدولار الأميركي نتيجة للمخاوف من إمكانية حدوث حروب عملات والنهوض بالأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي والارتفاع بأسعار النفط، قال دوبا إن المنطقة ستكون أفضل بوجود سعر صرف أكثر مرونة ولكن هذا الأمر ليس على اجندة صناع القرار في الوقت الحالي. ولفت الى انه في النهاية، فإن التغيير في انظمة العملات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون قرارا سياسيا وهذا الأمر لا يتعرض لأية ضغوط من الغرب للسماح لمزيد من المرونة في العملات بخلاف الصين وأنظمة اقتصادية أخرى ناشئة في آسيا. كما ان الضغوطات الاقتصادية لتثبيت السعر غائبة كون المنطقة حالياً ليست بحاجة إلى التضييق على سياستها النقدية. قضايا مالية تميزت اتفاقية إعادة هيكلة جزء من ديون دبي بالإيجابية وسمحت لها بالوصول مجدداً إلى أسواق عالمية، ومن المحتمل صياغة المزيد من اتفاقيات إعادة الهيكلة ولكن الوصول إلى أسواق عالمية سيكون مهما أيضاً كون استحقاقات دبي تبلغ حوالي 30 مليار دولار خلال عامي 2011 و2012. وعلى ضوء المشاريع واسعة النطاق المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي فإن فكرة إصدار الصكوك السيادية وشبه السيادية مازالت قائمة. وسيتحسن استقطاب صكوك دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين نتيجة لتوقعاتنا بأن تبقى معدلات الفائدة الأميركية منخفضة خلال العامين المقبلين، وقرار بنك الاحتياط الفيدرالي بالمتابعة مع التخفيف الكمي.