نيقوسيا (أ ف ب) - حصلت قبرص على شروط أفضل لقرض بقيمة 2,5 مليار يورو (3,3 مليار دولار)، كانت موسكو منحته لنيقوسيا في 2011. وأشارت وزارة المال القبرصية في بيان أمس الأول، إلى أن الاتفاق الموقع في موسكو يخفض نسب الفوائد ويطيل أمد التسديد وإعادة الجدولة التي سعت لها قبرص بشكل مكثف، وانتهى بأرباح تصل إلى 160 مليون يورو (213 مليون دولار) حتى عام 2016.
وتم التوقيع على الاتفاق بين هاريس جورجيادس وزير المال القبرصي، وسيرغي ستورشاك نائب وزير المال الروسي. وأوضحت وزارة المال القبرصية، أن نسبة الفوائد السنوية للقرض الروسي سيتم تخفيضها من 4,5% إلى 2,5%، كما تم الاتفاق على تقسيم المبالغ التي سيتم تسديدها إلى ثماني دفعات كل ستة أشهر، بداية من 2016 بدلاً من دفعة واحدة خلال العام ذاته. وأوضحت الوزارة أن الشروط المعدلة تترجم بأرباح مالية مباشرة لقبرص بحدود 160 مليون يورو، حتى نهاية برنامج التقويم الاقتصادي، وبتحسين لجدول السداد للديون العامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من العبء المالي على قبرص التي كادت تعلن إفلاسها قبل أن تحصل في مارس الماضي، على خطة إنقاذ من كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
وكان مشروع أول لهذه الخطة، نص على ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية، أثار غضب روسيا بسبب عمل العديد من الشركات الروسية التي تملك أرصدة كبيرة في قبرص للاستفادة من نظامها الضريبي المميز. غير أنه تم لاحقاً اعتماد نسخة أخرى من الخطة لا تعاقب إلا أصحاب الودائع الكبيرة في أكبر بنوك قبرص، في حين أعلن إفلاس ثاني أكبر مصارف البلاد «لايكي بنك».
عدد اليوم
