الرباط (د ب أ) - صادقت الحكومة المغربية علي مشروع قانون يقضي بحماية حقوق الملكية الصناعية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ويهدف القانون الذي جرت المصادقة عليه أمس الأول خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى تحسين براءات الاختراع من خلال تبني مسطرة وطنية جديدة للمعايير الرقمية، وذلك وفقاً للمعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب. ويهدف المشروع إلى توطيد نظام العلامات التجارية الوطنية، بغرض تحسين الجانب الإبداعي للعلامات الوطنية، وفقاً للمعايير الدولية، بشكل يمكن من فرض هوية خاصة بالعلامة أو إبداع صورة أو سمعة تمكنها من التميز في سوق تنافسية.