مركز دبي المالي يخفّض تكاليف مزاولة الأعمال

خفض مركز دبي المالي العالمي أسعار إيجارات المكاتب وتكاليف مزاولة الأعمال بالمركز، في خطوة تستهدف تمكين الشركات الجديدة والقائمة من مواصلة توسيع عملياتها وزيادة نموها، وفقا للرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله محمد العور. كما يهدف هيكل التسعير الجديد الذي شمل مراجعة إيجارات المكاتب ورسوم خدمات دعم الأعمال، إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية في مركز دبي المالي العالمي، بحسب العور. وبحسب هيكل التسعير الجديد، فقد تم تخفيض الإيجار السنوي الاساسي للمكاتب مساحات 20 ألف قدم مربعة أو أكثر لتصل الى 160 درهماً في قرية المركز المالي، والى 175 درهما للقدم المربعة في حي البوابة، والى 190 درهماً في مبنى البوابة. كما تم تخفيض الإيجار السنوي لمساحات المكاتب التي تتراوح بين 15 ألف قدم مربعة و19,99 ألف قدم مربعة لتصل إلى 175 درهماً في قرية المركز المالي، وإلى 193 درهما للقدم المربعة في حي البوابة، وإلى 210 دراهم في مبنى البوابة. وبالنسبة لمساحات المكاتب التي تتراوح بين 10 آلاف قدم مربعة و14,99 ألف قدم مربعة فقد تم تخفيض الإيجار السنوي الأساسي ليصل إلى 210 دراهم في قرية المركز المالي، وإلى 230 درهما للقدم المربعة في حي البوابة، وإلى 250 درهماً في مبنى البوابة. أما المكاتب التي تتراوح مساحتها بين 5 آلاف قدم مربعة و9,99 ألف قدم مربعة فقد تم تخفيض الإيجار السنوي الأساسي ليصل إلى 215 درهماً في قرية المركز المالي، وإلى 237 درهما للقدم المربعة في حي البوابة، وإلى 258 درهماً في مبنى البوابة. كما تم تخفيض الإيجار السنوي الأساسي للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 2500 قدم مربعة و4999 قدم مربعة إلى 225 درهماً في قرية المركز المالي، وإلى 248 درهما للقدم المربعة في حي البوابة، وإلى 270 درهماً في مبنى البوابة. وبالنسبة للمكاتب ذات المساحة الصغيرة التي تصل إلى 2499 قدم مربعة فقد تم تخفيض الإيجار السنوي الأساسي لها إلى 235 درهماً في قرية المركز المالي، وإلى 258 درهما للقدم المربعة في حي البوابة ، وإلى 280 درهماً في مبنى البوابة. وقررت إدارة مركز دبي المالي العالمي، تخفيض أسعار مواقف السيارات المدفوعة مقدما في المباني المملوكة للمركز بوحدات (مبنى البوابة، حي البوابة، وقرية المركز العالمي) لتصبح ألف درهم شهرياً للموقف غير المحدد وإلى 2500 درهم شهرياً للموقف المحدد المحجوز للشركة. وقال عبد الله العور، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي أمس إن “المركز بدأ فعلياً تطبيق رسوم خدمات دعم الأعمال المعدلة، وسيتم تطبيق رسوم الإيجار المعدلة ابتداءً من شهر يناير المقبل، والتي ستصاحبها وثائق وبنود تجارية جديدة تمت صياغتها وفقاً لمعايير عقارية وتجارية دولية”. وأضاف أنه “سيتم تحصيل رسوم اضافية للإيجار السنوي تشمل رسوم خدمات المرافق والخدمة ورسوم المجتمع تصل الى 50 درهماً للقدم المربعة وستتم مراجعة هذه الرسوم سنوياً”. وأكد العور أنه “يمكن للعملاء الحاليين في المركز الاستفادة من الاسعار الجديدة عند توقيع عقود الايجار الجديدة عند موعد الاستحقاق”. وأوضح أن “هيكل التسعير الجديد يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة التي تركز على خلق بيئة تنافسية للقطاع المالي العالمي”، مشيراً إلى أن “عملية مراجعة هيكل التسعير جاءت لتعكس التزام المركز بمساندة الشركات ودعم خططها لتنمية الاعمال، على الرغم من نمو عدد الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي ليصل إلى 780 شركة حالياً”. وحول نسبة الانخفاض التي حدثت في الايجارات السنوية في ظل هيكل التسعير أكد العور صعوبة تحديد نسبة معينة، نظراً لتفاوت الإيجارات من عام لآخر وقت الطفرة العقارية، فضلاً عن أن طريقة التسعير التي كانت سائدة كانت موحدة ولم تفرق بين المساحات وتميز المواقع. وأوضح أن “نسبة الاشغال العالية في المركز والتي تجاوزت 95% من المساحات تؤكد اهتمام الشركات العالمية بالعمل من خلال مركز دبي المالي العالمي باعتباره بوابة المال والأعمال التي تربط بين منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا “منطقة مياسا” والعالم”. ومن جهته، قال مروان لطفي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن “الشركات اعتادت في الماضي أن يكون لها فريق عمل صغير يمثلها في الإمارات بينما يتواجد الفريق الأكبر في مقار هذه الشركات في الخارج”. وأضاف “شهدنا خلال العام الماضي عمليات نقل لمقار الأعمال العالمية ودمج للأقسام والفروع، فكان هناك اتجاه متنامٍ لاستخدام شركات عدة لمركز دبي المالي العالمي كمقرها العالمي للعمليات المالية والتجارية”. وأكد أن “ المركز حرص على إجراء دراسة تحليلية للرسوم وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى مستويات الحوكمة والشفافية كجزء من التزامه بتعزيز شراكته مع الشركات العاملة من المركز”، لافتاً الى أن “وضوح تكاليف التشغيل على الأمد الطويل يحافظ على الشركات المتواجدة حالياً ويساعدها على التخطيط للنمو بكفاءة أكبر”. ونفى لطفي، في معرض تعليقة على تساؤلات الصحفيين، تأثر ايرادات وموارد المركز بسبب تخفيض الرسوم، وعزا ذلك الى أن “نمو الناتج المحلي للدولة من خلال زيادة أعداد الشركات العاملة في المركز وتوسعها ونمو حجم أعمالها يعد أمرا أكثر أهمية من ايرادات المركز الذي يعد مؤسسة لا تهدف الى الربحية في المقام الاول”. وحول التزام المطورين المستقلين وملاك العقارات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي بهيكل الايجارات الجديد، أفاد لطفي بأنهم “يرتبطون مع المركز باتفاقيات لإدارة عقود التأجير”، متوقعاً أن “يسلم المطورون المستقلون خلال الـ18 إلى 24 شهراً المقبلة لعملاء حاليين وجدد مساحات إضافية من المكاتب تبلغ نحو مليوني قدم مربعة”.