المجتمع الدولي والتخلص من الكيماوي السوري

داريل كيمبول المدير التنفيذي للاتحاد المستقل للتحكم في الأسلحة بول ووكر مدير برنامج الأمن والاستدامة البيئية في منظمة الصليب الأخضر الدولي يقتضي استخدام قوات الحكومة السورية السافر للأسلحة الكيماوية ردا دوليا قويا. ومازال توجبه ضربة عسكرية محدودة كما قدمها أوباما في كلمة للشعب الأميركي يوم الثلاثاء الماضي خياراً مهماً كملاذ أخير. وأحد الخيارات الأخرى الأكثر فعالية هو أن يؤمن المجتمع الدولي المخزون الكبير لسوريا من هذه الأسلحة ويدمرها، وهو بديل ظهر على السطح فجأة الأسبوع الماضي بعد أن دعمته روسيا بشدة. وهذا يمكن تنفيذه أيضا وإن يكن بصعوبة شديدة. فالحرب الداخلية المستعرة تجعل عمل مفتشي الأسلحة صعباً. والزعيم السوري بشار لم يكن صريحاً، حتى بشأن امتلاك الأسلحة الكيماوية المنتشرة حول البلاد وسوريا ليست من الموقعين على اتفاقية الأسلحة الكيماوية. والعراقيل الدبلوماسية للتعامل مع الأمر كثيرة. وسيتعين التغلب على مثل هذه العقبات للتحكم بهذه الأسلحة الرهيبة والتخلص منها. لكن الأمر ليس مستحيلاً، وهنا كيفية وضع الخطة. أولاً، يتعين على الأسد أن ينضم على الفور إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ويعلن عن مخزونه الكيماوي ومنشآت الإنتاج والمعامل المتعلقة به، كما تستوجب الاتفاقية. لن يساعد هذا فحسب في طمأنة المجتمع الدولي، بل سيوفر إطار عمل قانونيا وخريطة طريق لكيفية تأمين أسلحة الدمار الشامل هذه. وبعد ذلك على الفور، سيتعين على الأسد أن يسمح للمفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي وضعت الاتفاقية بزيارة كل المواقع بموجب جدول زمني متفق عليه لحصر وتأمين الأسلحة والمنشآت. والمدى الزمني النمطي الذي تتطلبه المنظمة يتراوح بين 60 و90 يوماً لكن مع الأخذ في الاعتبار الظروف الحالية، فإن هذه الخطوات يمكن التعجيل بها، ويجب ذلك، لتتم في غضون بضعة أسابيع. ويجب أن يصاحب تعهد سوريا بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية قراراً من مجلس الأمن الدولي: - يدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا - يحظر المزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظروف - يطالب سوريا بأن توقع على الفور على اتفاقية الأسلحة الكيماوية وأن تعلن عن مخزونها وتسمح للمفتشين بدخول فوري - يدعو كل الدول الأخرى التي لم تنضم بعد للاتفاقية- أنجولا ومصر وإسرائيل وميانمار وكوريا الشمالية وجنوب السودان- أن توقع على الفور. بالإضافة إلى هذا، فخطة التحكم الدولي لمخزون الأسلحة الكيماوية السورية ستتطلب آلية فاعلة في التنفيذ. وكما أشارت إدارة أوباما، فسلوك روسيا وقبول سوريا بالفكرة من حيث المبدأ لم يأت إلا بعد تهديد باستخدام القوة. ولضمان التزام سوري كامل، سيتعين على الأرجح أن يتفق مجلس الأمن على ضمان «التحرك الجدي» من أعضاء المجلس، بما في ذلك استخدام القوة، إذا وقعت انتهاكات صارخة من الأسد. وسيكون من الصعب التوصل إلى إطار العمل هذا. فلسوء الطالع، لم يصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً يدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا بسبب المعارضة الروسية. ورفضت سوريا حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية منذ افتتاحها للتوقيع عام 1993. ويتعين مراقبة أي مبادرة من الحكومة السورية لنزع الأسلحة الكيماوية بحرص شديد حتى يتم التأكد من أن يعلن الأسد عن كامل مخزونه من السلاح. وينبغي فحص الإعلان بقياسه على معلومات استخباراتية قومية للتأكد من أنه لم يتم إغفال مقر أو مخزون. وإذا حذف أي موقع مشتبه به سيكون من المهم لعضو من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية أن تطلب «نقضا للتفتيش»، وعلى المفتشين أن ينفذوا على الفور التفتيش. وسيتم إخضاع الأسلحة الكيماوية والمنشآت المتعلقة لإجراءات أمنية مشددة وتفتيش دولي منتظم. وسيتعين تطوير خطة أطول أمدا لعملية آمنة، ولا رجعة فيها لنزع الأسلحة بمساعدة الدول الأخرى ذات الخبرة في التخلص من الذخيرة الكيماوية مثل الولايات المتحدة وروسيا. ولا يمكن أن يتحدد الجدول الزمني والكلفة وتعقيد عملية التخلص من المخزون إلا بعد عملية حصر كامل، وأن يقرر المفتشون مقدار الأسلحة الكيماوية في المخازن. ويرجح أن يتم أي جهد للتخلص من الأسلحة في موقع المخزون. ويحتمل أن تستمر عملية مثل هذه لسنوات كما حدث عام 1991 عندما أمر مجلس الأمن الرئيس العراقي السابق صدام أن «يقبل بشكل غير مشروط تدمير وإزالة أو نزع ضرر» الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ البالستية. وشكلت الأمم المتحدة لجنة خاصة بالتحقق من التزام العراق بهذه المتطلبات. وحققت العملية نجاحا كبيرا. وسيكون من المهم أن نتفادى مشكلات تتعلق بإزالة الأسلحة الكيماوية كما حدث في ليبيا، فقد أعلن القذافي عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية عام 2004، لكنه أزال عن عمد مخزونا آخر من الأسلحة. ولم تكتشف هذه الذخيرة ولم يعلن عنها إلا بعد وفاة القذافي في ظل النظام الليبي الجديد. ويجري حالياً التحقق من الدمار. ويتمثل أحد أكبر التحديات في سلامة وأمن المفتشين والأمن طويل الأمد للمخزونات، حتى يتم التوصل إلى برنامج فاعل للتخلص من مخزون الأسلحة الكيماوية السورية. وقد يستغرق بناء منشآت للتخلص من الأسلحة الكيماوية سنوات، وقد يتأجل هذا حتى يتوافر أمن العمال والمفتشين. فمن العملي، أن تتوافر رقابة دولية وإزالة يمكن التحقق منها للأسلحة الكيماوية في سوريا من خلال خطة متعددة الأطراف قابلة للتطبيق. لكن مع تطورات الآونة الأخيرة، وفي ظل عالم به أعراف قوية لحظر انتشار الأسلحة، يتضح أنه لم يفت الأوان بعد للدول الناشزة مثل سوريا أن تذعن وتقلص ما تمثله هذه الأسلحة من تهديد لمواطنيها وباقي العالم. ينشر بترتيب خاص مع «كريستيان ساينس مونيتور»