ترجمة: حسونة الطيب
أكد تقرير أبوظبي 2015 الصادر عن أكسفورد بيزنس جروب، أهمية الدور المتعاظم الذي يلعبه قطاع الصناعة، في وقت تبذل فيه إمارة أبوظبي جهوداً مقدرة لتنويع اقتصادها لإرساء مسار طويل الأجل من النمو أقل اعتماداً على قطاع الهيدروكربونات.
وتسعى استراتيجية أبوظبي الصناعية، لتسخير المزايا التنافسية التي تزخر بها الإمارة في الموارد والموقع والبنية التحتية والدعم الحكومي السخي، لتتحول إلى رائدة في مجموعة من القطاعات من البتروكيماويات إلى الحديد بأنواعه.
وساهم قطاع الصناعة بنحو 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2013، بالمقارنة مع 5,3% في 2012، وبنسبة قدرها 12,6% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفقاً لبيانات مركز أبوظبي للإحصاء 2014. واستمرت حصة مساهمة القطاع مستقرة منذ بداية العقد، حيث بلغت 5,6% في 2010 و5% في 2011. ويُعزى ذلك لحقيقة تناغم النمو السريع لقطاع الصناعة، مع النمو الذي تشهده القطاعات الأخرى.
وتتوقع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تخدم كبرنامج عمل للتنمية الاقتصادية للإمارة على المدى البعيد، ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2030. ويستلزم ذلك، استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص على حد سواء في سلسلة من الفئات الأخرى التي تتراوح بين قطاع البتروكيماويات إلى الحديد وصناعة المواد الغذائية.
وتحدد الرؤية، جملة من القطاعات الهامة التي تركز عليها الإمارة بهدف دعم تنويع موارد الاقتصاد، مع التأكيد على القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة وتوجهات التصدير التي تملك أو يمكن أن تملك فيها الإمارة عنصر المنافسة. وتخطط أبوظبي، لتحقيق نمو سنوي قدره 7,5% في هذه الصناعات وزيادة حصة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتركز رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، على بعض القطاعات، كقطاعات ذات توجه عالمي تملك فيها زمام الريادة العالمية، وفي أخرى كقطاعات إقليمية، تهدف إلى خلق وضع رائد في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها.
وفي معرض التركيز على القطاعات العالمية، أضافت الحكومة عدداً من القطاعات الأخرى مثل، الكيماويات والحديد والتعدين والطيران والفضاء والدفاع والأدوية والتقنية الحيوية وعلوم الحياة ومعدات الرعاية الصحية. وتُولي القطاعات الإقليمية المزيد من الاهتمام للخدمات، بما فيها التجارة والخدمات اللوجستية والاتصالات.
ويمكن للمستثمرين الاستفادة من عدد من المزايا التنافسية المتوفرة، التي تشمل منافسة سعر النفط وخام الغاز وجودة البنية التحتية كالمطارات والموانئ والطرق، بجانب المرافق والدعم لحكومي السخي للصناعات الرئيسية والانخفاض النسبي لأجور العاملين ومرونة سوق العمالة، الذي يشجع الخبرات المحلية ويحتضن في الوقت نفسه، طيفاً واسعاً من العمالة الأجنبية لسد نقص العاملين المحليين.
ويمثل المكتب الذي أسسته دائرة التنمية الاقتصادية والذي باشر عمله في 2013، هيئة بالغة الأهمية بالنسبة لتطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بما في ذلك ترسيخ الأولوية للقطاعات الفرعية وتنظيم عمل المناطق الصناعية. وتقوم ولاية المكتب على ثلاثة أعمدة، الاستراتيجية والسياسة وتطوير القطاع وخدمات المستثمرين. كما يشرف المكتب على تحسين استهلاك الطاقة والمرافق في قطاع الصناعة، للتأكيد على استفادة الإمارة القصوى من مواردها، لدعم النمو المستدام للاقتصاد في القطاعات كافة.
ويعتبر توافر الطاقة بأسعار معقولة من العوامل الجاذبة للمستثمرين، حيث يكون المكتب مسؤولاً عن التوصيات الخاصة بالاستخدام الأمثل لهذه الموارد بما يصب في مصلحة اقتصاد الإمارة.
ويرتكز المشهد الصناعي الحالي، على الألمونيوم والأسمدة والبتروكيماويات والحديد، الصناعات التي تستهلك جميعها المزيد من الطاقة. وانسجاماً مع الرؤية الاقتصادية للعام 2030، يعكف المكتب على دراسة شرائح أخرى بُغية تبنيها، لزيادة المساهمة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت نفسه الذي يؤكد فيه على تحسين استهلاك الطاقة. وتشمل القطاعات التي تم تقييمها في الوقت الراهن، منتجات الحديد والكيماويات ومنتجات البلاستيك وأنظمة التعبئة والفضاء ومعدات الحقول النفطية ومعدات المواصلات والآليات وأشباه الموصلات ومواد البناء وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وغيرها.
كما يقدم المكتب، مقترحات الاستثمار بالاعتماد على ثلاثة معايير، أهمها القيمة الاقتصادية التي تندرج تحتها المساهمة المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم تنويع موارد الاقتصاد والمقدرة على جذب الاستثمارات والارتقاء بالصادرات. وتتضمن العوامل الاجتماعية، توفير فرص العمل ونقل المعرفة وإمكانية إشراك القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بجانب الاعتبارات البيئية.
ويقوم المكتب بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ووكالة البيئة، بتقييم الرخص ومراجعة الدراسات البيئية الأولية الخاصة بالمشاريع الصناعية والتأكيد من توافقها مع القوانين الخاصة بحماية البيئة.
ويقول سهيل مبارك العامري، الرئيس التنفيذي لصناعات :«تلعب أسعار الطاقة دوراً مهماً بالنسبة للقطاعات الصناعية. كما توفر أبوظبي، موقعاً مميزاً بجانب إتاحة موارد طاقة قليلة التكلفة. ومن المهم لهذه القطاعات، الالتزام بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة في نشاطاتها الصناعية».
والمكتب مسؤول أيضاً، عن عمليات الترخيص الصناعية كافة، حيث أطلق مركز خدمات التراخيص الصناعية لخدمة المستثمرين الصناعيين خارج المدن الصناعية.
تعدد العوامل الجاذبة
أبوظبي(الاتحاد)
يعتبر موقع الإمارة الاستراتيجي وسط مجموعة من الاقتصادات الخليجية سريعة النمو وبين مجموعة ضخمة من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، بالإضافة للروابط القوية وسهولة الوصول إلى أوروبا، من المميزات الكبيرة، رغم أن ذلك ينطبق على المنافسين الإقليميين.
وتتميز الامارات ببيئة مواتية للأعمال التجارية والاستثمار، حيث أدرجها البنك الدولي وشركة التمويل الدولي في تقرير «ممارسة الأعمال 2015»، في المرتبة 22 عالمياً، من المرتبة 25 في 2014. وتعتبر الدولة جاذبة بشكل خاص لما تتميز به من حدود مفتوحة للتجارة، وعدم فرض الضرائب، وسهولة تسجيل العقارات والحصول على إذن البناء وتوفر الإمدادات الكهربائية وغيرها. وتشكل القطاعات العاملة في المناطق الصناعية، ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لأبوظبي.
وبينما تشكو الإمارة من النقص في الأيدي العاملة الماهرة، بدأ الوضع في التحسن بتوفير الاستثمارات والإصلاحات في قطاع التعليم والتدريب المهني، وساهم ذلك، في مساعدة الشركات للمساهمة في تنفيذ مشروع التوطين.
ويقول سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات:«يُعرف القطاع الصناعي بأنه واحد من القطاعات الرئيسية التي توفر فرص عمل حقيقية للمواطنين لاكتساب خبرات فعالة، لكن مع ذلك، لا ترقى مشاركته لمستوى حقل النفط والغاز، ما يدعو للمزيد من التشجيع لانخراط العناصر الوطنية في القطاع».
ويقول سالم المنصوري، المدير العام لشركة ليندي للغازات الصناعية «الإكسير» التابعة لأدنوك:«من المرجح أن ينعكس النشاط المتصاعد في القطاع الصناعي في أبوظبي، في زيادة الطلب على الغازات الصناعية. ونؤكد أن الإكسير جاهزة لتلبية مثل هذا الطلب والمساهمة في نمو اقتصاد الإمارة».
عدد اليوم
