المنصوري: المنتجات الوطنية ستحظى بأولوية لدخول السوق البريطانية

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن المنتجات الإماراتية ستحظى بأولوية وتسهيلات لدخول السوق البريطانية، لا سيما منتجات الشركات المشتركة، وذلك بناء على معايير محددة. وأوضح المنصوري في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى الإماراتي - البريطاني الذي عقد أمس بأبوظبي، أن الجانبين يسعيان لتطوير التعاون التجاري والاستثماري خاصة في ما يتعلق بالاستثمار المشترك في سوق ثالثة. ويبحث الملتقى سبل تطوير التعاون الاستثماري وزيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 69,6 مليار درهم “12 مليار جنيه استرليني” بحلول عام 2015، مقارنة بـ45,24 مليار درهم “7,8 مليار جنيه إسترليني” عام 2009. وأشار الوزير المنصوري إلى أن دولة الإمارات ستكون الشريك الاول للاستثمار في اسواق دول الربيع العربي، التي شهدت تغييرات خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكداً أن العديد من دول الربيع العربي أعربت عن رغبتها في بناء شراكات اقتصادية مع الإمارات. واتفق الجانبان الإماراتي والبريطاني على ضرورة التعاون الاقتصادي مع دول الربيع العربي، وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأكد الوزير أن الامارات تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وأنها مستمرة في تطوير الكثير من مشاريع البنى الاساسية لا سيما في مجال السكك الحديدية والمطارات، مشيراً الى ان هذه المشروعات “لا يوجد اي اتجاه لوقفها حالياً او مستقبلاً”. وتوقع نمو الاقتصاد الاماراتي بين 3 إلى 3,5% العام الحالي، مشيراً إلى تحسن في أداء القطاعات النفطية وغير النفطية مثل الصناعة والتجارة. ولفت إلى المخاوف التي تجتاح العالم بشأن حدوث ركود محتمل. وقال “العالم بأسره يشعر بالقلق إزاء وضع الاقتصاد العالمي، ويتم حالياً اتخاذ العديد من التدابير عالميا من اجل تجنب مثل هذا الركود”. وتعاني دول أوروبية استحقاقات سداد الديون السيادية في أزمة قد تنتقل إلى القطاع المصرفي في حال عجزت تلك الدول عن اعتماد خطط تقشفية تسمح لها بالحصول على المزيد من الدعم، لا سيما في اليونان حالياً. إلى ذلك، أوضح المنصوري أن دولة الامارات اتخذت مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والمالية منذ عام 2008، كان لها أثر إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني. وحضر افتتاح أعمال الملتقى اللورد ستيفن جرين، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة. وعقدت فعاليات الملتقى الإماراتي - البريطاني على مستوى المديرين التنفيذيين الذي يترأسه من الجانب الإماراتي معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومن الجانب البريطاني سمير بريخو الرئيس التنفيذي لشركة AMEC بي إل سي. ويهدف الملتقى إلى تحقيق مساعي حكومتي البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة التي توفر حزمة من التسهيلات والحوافز تسهم في إزالة العقبات، وتعمل على فتح مجالات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الإستراتيجية. ويبحث المشاركون في الملتقى الذي من المقرر أن يُعقد مرتين سنوياً، ويتزامن مع الاجتماع المقرر للجنة الاقتصادية المشتركة، سبلَ تفعيل وتطوير عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الشركات متعددة الجنسيات، واقتراح مجالات مبتكرة للتعاون، تعود بالفائدة على البلدين اقتصادياً وتجارياً، إضافة إلى بحث الفرص المتاحة للشركات البريطانية والإماراتية للعمل معاً في أسواق أخرى. وقال المنصوري في كلمة له في الجلسة الافتتاحية، إن الملتقى البريطاني الإماراتي في أبوظبي منصة استراتيجية لربط القطاع الخاص في البلدين، وتحديد مجالات التعاون المشترك، وتبادل زيادة الاستثمارات في ما بينهما. وأضاف “ليس هناك شك في أن القائمين على هذا الملتقى يسعون إلى رفع معدلات التجارة الثنائية بين البلدين”. الشركات الصغيرة والمتوسطة أشار وزير الاقتصاد إلى أن الملتقى يعد فرصة للتباحث حول فتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسعة نطاق أعمالها على مستوى البلدين ونقل الخبرة والمعرفة لهذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات. وأعرب عن تطلعه الى أن يثمر الملتقى نتائج جيدة تعود بالفائدة على كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وأن تسهم في دفع عجلة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تعد بين البلدان العشرة الأول في التجارة مع دولة الإمارات في عام 2010. وأعرب وزير الاقتصاد عن ارتياحه للاهتمام الذي توليه المملكة المتحدة بدولة الإمارات واعتبارها البوابة الرئيسة للوصول إلى أجزاء أخرى من منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل ما توفره الدولة من بيئة مثالية للمستثمرين وتعد في الوقت ذاته مركزاً مهماً لإعادة التصدير تنطلق منها العديد من كبريات الشركات البريطانية. ودعا المنصوري المشاركين في الملتقى إلى التركيز على تبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المالية، بما فيها التمويل الإسلامي، والطاقة، والطاقة المستدامة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الصحية، والتكنولوجيات الجديدة والناشئة، وتنمية قطاع السياحة وإدارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب. وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على المحافظة على الزخم الاقتصادي، ودفع النمو على الرغم من التباطؤ العالمي والاضطرابات في بعض أجزاء المنطقة جراء الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الاستقرار والوحدة الوطنية هما حجر الزاوية في الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات. ونوه بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة الـ13 في العالم خلال عام 2010 كأكبر الدول المصدرة بقيمة 235 مليار دولار بما يعادل 2% من صادرات العالم من السلع الإجمالية في عام 2010، متجاوزة البلدان المصدرة الكبرى مثل الهند واستراليا والبرازيل وماليزيا، وفقا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه تم تصنيف الإمارات في المركز الـ18 عالمياً في 2010 في قائمة أكبر المستوردين، إذ استوردت بقيمة 170 مليار دولار من السلع التجارية، وهو ما يمثل 1,4% من واردات العالم، مشيرا إلى أن الدولة وصلت الى مرحلة من التنوع الاقتصادي مع وصول 70% من ناتجها المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. 19 قانوناً جديداً ذكر المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على تطوير وإصدار 19 قانوناً وتشريعاً بهدف تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال مثالية تركز في مجملها على العلامات التجارية، والصناعات، والتحكيم والمنافسة والاستثمار والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وقال اللورد ستيفن جرين وزير التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة “نتطلع من خلال هذا الملتقى، وبمشاركة هذا العدد الكبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، وبإشراف ومتابعة كبار المسؤولين في البلدين، إلى تحقيق الأهداف التي رسمناها معاً، من أجل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بيننا، بما يحقق الرغبة المشتركة في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك”. ودعا اللورد ستيفن المشاركين في الملتقى الى الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي توفرها حكومتا البلدين، بما يسهم في فتح مجالات وقطاعات حيوية، وفي رفع معدلات التبادل التجاري، وتوسيع دائرة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين. مشاريع مشتركة أكد معالي ناصر السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته، أهمية الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه في أبوظبي لتعزيز وتنمية قطاع الأعمال في كلا البلدين، باعتباره يمثل فرصة مثالية للتباحث من أجل اكتشاف الفرص المتاحة، وتبادل الأفكار، ومناقشة جميع المشروعات الرامية إلى تعزيز العلاقات البريطانية الإماراتية المشتركة، وتطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين. وقال معاليه “إن هذا الملتقى يوضح رغبة قيادتي وحكومتي البلدين، في بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد، في مجال التمويل والتجارة والسياسة، وأن تكوّن شراكتنا مع المملكة المتحدة صورة رائعة، للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين”. وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون بريطاني يزورون دولة الإمارات كل عام، وحوالي 100 ألف بريطاني يقيمون في الدولة، مما أسهم في وصول عدد الشركات البريطانية العاملة في الدولة إلى 4 آلاف شركة ساهمت بشكل ملحوظ في أهم المشاريع التنموية المميزة في دولة الإمارات، منها برج خليفة، وجزيرة ياس، وحلبـة “الفورمولا 1”، ومصدر، وغيرها من المشاريع البارزة في قطاع النفط والغاز. وأضاف السويدي أن دولة الإمارات تعد من أهم الدول المستثمرة في المملكة المتحدة، إذ أسهم رجال الأعمال بالاستثمار في العديد من المشاريع المشتركة، مثل، لندن غيتواي، موانئ دبي العالمية، ومصفوفة لندن. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصةٌ على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه تُرجم في توقيع مذكرة تفاهم بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي، وتحقيق هدفٍ َطموح لزيادة التجارة الثنائية إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015. وذكر معاليه أن الملتقى يعد بمثابة خطوة نحو تحقيق الأهداف المنشودة للبلدين، لتشجيع وتوثيق التعاون في مجال الأعمال التجارية، بمشاركة نخبة من كبار رجال الأعمال من كلا البلدين، تجتمع بهدف عمل شراكات جديدة في قطاعات التكنولوجيا، والاستثمار والتنمية والإبداع، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للالتقاء بصناع القرار في كلا البلدين. وقال: إن حكومتي البلدين على يقين بأن الإنفاق الحكومي رغم أنه محرك رئيس للنمو الاقتصادي، إلا أن تحقيق الاستدامة، وتنويع مصادر الدخل القومي بنجاح، يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير، وذلك بإشراك القطاع الخاص في هذه العملية التنموية، والتزام الحكومة بدعم الشركات المحلية والأجنبية. مرحلة جديدة وأضاف السويدي “في ظل ما تشهده دولة الإمارات حالياً من مرحلة جديدة من التنمية، يتعين على القطاع الخاص المحلي والأجنبي الاستفادة القصوى من هذا التوجه، واستثمار هذه الفرص المتاحة، خاصة المرتبطة منها بقطاعات الصناعة والتجارة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا. وأعرب عن أمله في أن يتيح هذا الملتقى فرصة للقطاع الخاص، ورجال الأعمال في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، لفتح آفاق أوسع من التعاون المشترك، بما يلبي طموحات حكومتي البلدين، ويحقق اهدافهما المستقبلية. إلى ذلك، قال سمير بريخو رئيس الجانب البريطاني “إن الملتقى البريطاني الإماراتي يعد فرصة مثلى لقادة الأعمال في كلا البلدين، لأخذ زمام المبادرة في صياغة مستقبل علاقاتنا الثنائية التجارية، وسنقوم اليوم، من خلاله، بتعزيز التجارة والاستثمار، وإقامة شراكات استراتيجية وتنفيذ برامج مبتكرة”. وأكد بيان صحفي صادر عن الملتقى، أن أعمال هذا الملتقى تشكل خطوة مهمة في شراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، باعتباره يمثل جزءاً مهماً ورئيساً من أجندة مشتركة للجنة العليا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار البيان إلى أنه في أكتوبر 2009، بدأت حكومتا الإمارات والمملكة المتحدة بوضع هدف طَموح، لزيادة التجارة الثنائية بحلول عام 2015 بزيادة قدرها 60%. وفي يوليو من العام الماضي، تأسست اللجنة المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيري الخارجية كجزء من مبادرة الخليج للحكومة البريطانية، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة المتحدة مع جميع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يوضح أهمية الإمارات باعتبارها بوابة لتحقيق هذا الهدف. وأفاد البيان بأن هذه اللجنة ركزت في جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما فيها التجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والطاقة وتغير المناخ، والثقافة والتعليم والصحة والرياضة، والتنمية الدولية والسياسة الخارجية ، والعلاقات القنصلية. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر سوق للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. وبالمقابل، فقد ساهمت دولة الإمارات بالعديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة من أبرزها موانئ دبي العالمية، ولندن غيتواي، والاستثمارات في مجالات الرياضة، والسياحة والمعارض والطيران، وغيرها من الاستثمارات التجارية. اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا تعقد اجتماعها التحضيري أبوظبي(الاتحاد) - عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية - البريطانية اجتماعاً تحضيرياً أمس، في أبوظبي، لمناقشة تفاصيل مختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة التي سيتم الاتفاق عليها قبل الاجتماع الرسمي للجنة الذي سيعقد اليوم الاثنين على المستوى الوزاري، والذي سيتوج بتوقيع البيان الختامي لاجتماعات اللجنة بين البلدين. وأكد محمد عبدالعزيز الشحي الذي ترأس الاجتماع أهمية هذا الاجتماع كونه ناقش بصورة دقيقة المواضيع الرئيسية المتعلقة باجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تم التأكيد في بداية الاجتماع على مستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة بينهما، مع بحث السبل الكفيلة بتنميتها كافة. وأضاف “ناقشنا مجموعة من المواضيع الاستراتيجية التي تندرج ضمن جدول أعمال اللجنة، أبرزها زيادة معدلات التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، مع استكشاف الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، وتوثيق التعاون في هذا الإطار، خاصة أن كلا البلدين يمتلكان مقومات استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية”. وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع التي ستطرح خلال اجتماعات اللجنة، مثل الطاقة والتعليم والتدريب والخدمات المهنية والمالية والبنية التحتية والدفاع والأمن، هذا بالإضافة إلى اجتماع فريق المسؤولين الحكوميين من الجانبين الإماراتي والبريطاني لمناقشة وإعداد مسودة البيان الختامي المشترك الذي سيتم التوقيع عليه في الجلسة الختامية للجنة. وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانب البريطاني أبدى رغبة عالية في تطوير أطر التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، نظراً لأهمية هذا الأمر في دفع العلاقات الاقتصادية بينهما الى مرحلة متقدمة.