أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الدولة تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي بنسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إن الدولة اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وأوضح أن النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية، مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وجاءت تصريحات المنصوري على هامش إطلاق وزارة الاقتصاد التقرير نصف السنوي لعام 2011 عن قطاع شؤون الصناعة، والذي حمل عنوان “تطور النشاط الصناعي والمنشآت والعمال خلال خمس سنوات من عام 2006 إلى 2010”.
وأضاف المنصوري في بيان صحفي أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمواً كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، مشيراً إلى ان استراتيجية تنمية الصناعة تعتبر من المشاريع الجوهرية ذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد.
وأوضح المنصوري أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة للدولة، انسجاما مع استراتيجة الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات.
وبحسب التقرير ارتفع حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة بنمو بلغ 24,6% ليصل إلى 101,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 81,1 مليار درهم بنهاية عام 2009، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في عدد المنشآت الصناعية بنسبة 6% ليصل إلى 4960 منشأة بنهاية 2010، مقابل 4644 منشأة صناعية بنهاية 2009.
وبين التقرير أن قطاع الصناعة شهد في السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث عدد المنشآت والاستثمارات، كما اصبحت المنتجات الصناعية تعتمد على الجودة وتنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما وافقت إدارة التراخيص الصناعية خلال النصف الاول من العام الجاري على اصدار وتجديد 225 موافقة مبدئية لاقامة مشاريع صناعية وتم اصدار وتجديد 1375 رخصة صناعية وتم إصدار “3000” إعفاء جمركي.
وأنجزت وزارة الاقتصاد نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها، والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الاعفاء الجمركي وشهادة منح الافضلية جار الانتهاء منها وخردة الحديد جار الانتهاء منها.
من جانبه، قال عبدالله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في الوزارة “إن الوزارة حرصت على إنجاز عملية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية”، مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة.
وأشار إلى دور الوزارة في متابعة وتنفيذ سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، بدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ مشروع القواعد الموحدة لاعطاء الاولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس”.
وذكر أن الوزارة قامت بدراسة اعداد وتمويل مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية والبدء في اعداد دراسة لوضع نظام التفتيش على المصانع المرخصة، ودراسة استطلاعية عن واقع الصناعة في المناطق الحرة بالدولة والتي تقوم بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع الوزارة.
وأضاف: بلغ عدد المعاملات المنجزة وإيرادات الإدارة المحصل من قبل الاشخاص الاعتباريين خلال النصف الاول من العام نحو 5022 معاملة وبلغت الايرادات حوالي 4,306 مليار درهم، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الطبيعيين حوالي 489 معاملة وبلغت الايرادات 194,6 مليون درهم.
وأشار إلى مواصلة التحرك حيال رسوم مكافحة الاغراق والتدابير الوقائية ورسوم مكافحة الدعم المفروضة على صادرات الدولة، وكذلك التعامل مع التدابير الوقائية المفروضة من الاردن والفليبين على صادارت الدولة من الحديد المسطح والسيراميك، كما تم التحرك حيال رسوم مكافحة الاغراق التي تفرضها الهند والاتحاد الاوروبي على صادارات الدولة من الاسمنت الابيض وافلام البوليستر والاقراص المضغوطة والبوليتيلين ترفتالات.
وذكر أن إدارة الملكية الصناعية تدرس حاليا 4 شكاوى تم تلقيها من قبل المصانع المعنية والتي تطلب من خلالها تدخل الادارة لتوفير الحماية اللازمة لها، بسبب تعرضها لممارسات الاغراق والدعم والزيادة في الواردات بما اثر على مردودها الاقتصادي والمالي، كما تبحث 3 شكاوى تختص ببعض الصعوبات التي تواجهها المصانع الوطنية على مستوى البيع في السوق المحلية.
وأكد ان الادارة تقوم بتطوير عملها من خلال اعداد خطة عمل متكاملة لتطوير عملها في المجالات العملية والفنية واللوجستية، واعداد تقرير مفصل حول مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بمعالجة شكاوى مكافحة الاغراق والدعم والوقاية التي تواجهها المصانع الوطنية في السوق الداخلية للدولة.
وذكر أن العام الماضي شهد انشاء 316 منشأة موزعة على جميع امارات الدولة، ما يدل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي. وأكد ان الوزارة تدعم قطاع الصناعة في جميع امارات الدولة، مؤكدا ان زيادة الاستثمارات بلغت خلال عام 2010 حوالي 29 مليارا بنسبة 35.76% يعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات والتي توزعت على مختلف القطاعات.
عدد اليوم
