تبحث وزارة الاقتصاد مع موردي الماشية والأغنام، مطلع الشهر المقبل توفير كميات كافية من الأضاحي وبأسعار مناسبة خلال موسم العيد، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي إن الوزارة تهدف من خلال التواصل مع الشركاء الرئيسيين إلى توفير بيئة استهلاكية ملائمة لجميع المستهلكين في إطار خطط الوزارة للحفاظ على استقرار الأسواق.
وفي السياق ذاته، أكد النعيمي أن الخطة تتضمن متابعة استمرار تثبيت أسعار السلع المعروضة في مراكز البيع الرئيسية، والتي تجاوزت ألف صنف، وذلك حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى بشأن تلاعب تلك المنافذ في السلع مثبتتة الأسعار.
وذكر أن تقرير مراقبي الوزارة أكد التزام تلك المنافذ بالسلع التي تم الاتفاق على طرحها بأسعار مثبتة حتى نهاية 2011.
وقال النعيمي للصحفيين أمس، “إن خطة الوزارة للعام الحالي ترتكز على تثبيت أسعار السلع واستقرار الأسواق مع توفير الكميات اللازمة للمستهلكين”، إضافة إلى عدم زيادة أسعار السلع إلا بموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، وذلك بعد دراسة طلبات الموردين.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال شهر رمضان الماضي في توفير 35 سلة رمضانية تتراوح أسعارها بين 85 إلى 170 درهما، وتحوي 20 سلعة تكفي لاستهلاك الأسرة لمدة 5 أيام”. ولفت إلى أن تجربة طرح السلة الرمضانية أكدت الدور الاجتماعي لمراكز البيع وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين، مشيراً إلى أن الوزارة تنتهج آلية تنفيذ فعالة لتطبيق خطتها لمراقبة الأسواق، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المحلية المختصة في مختلف مناطق الدولة.
وقال النعيمي، وبالتوازي مع الإجراء السابق، تقوم الوزارة بالتشديد على الموردين والتجار بعدم استغلال المناسبات من خلال رفع أسعار السلع نتيجة ارتفاع الطلب عليها من جانب المستهلكين، كما توفر المساندة اللازمة للموردين ومنافذ البيع للقيام بالاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة.
ونوه إلى أن أن أسعار السلع سجلت انخفاضاً تراوح بين 20 إلى 50%، مقارنة بأسعار تلك السلع خارج السلة، بما يدعم استقرار السوق ويدعم قدرة المستهلكين الشرائية خلال الشهر الكريم.
وأفاد بأن حملة تثبيت الأسعار تشمل مجموعات سلعية رئيسية، بينها الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع، وتمثل قائمة السلع ما بين 50% إلى 100% من السلع الأساسية مع استبعاد المواد الطازجة، بينما تمثل الفروع ومنافذ التوزيع حوالي 80% من حجم السوق.
ويقوم فريق العمل، بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية، بمتابعة الحملة بصورة يومية من خلال الجولات الميدانية على منافذ البيع، للتأكد من الأسعار المثبتة، ومن وجود شعار الحملة على جميع المنتجات من أجل ضمان حقوق المستهلكين ونجاح هذه المبادرة الاستراتيجية للوزارة.
ويقوم الفريق بمتابعة جودة السلع الموجودة داخل السلة للتحقق من ارتفاع مستوى جودتها والتزام المنافذ الأسعار المعلنة، كما تعمل الوزارة على تسهيل عمليات الاسترياد المباشر للسلع، وذلك بالتنسيق مع المنافذ الجمركية، وتسهيل حركة دخول المواد الغذائية إلى السوق المحلية.
وتعمل الوزارة على تعزيز التواصل والحوار مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية، مشيداً بتجاوب منافذ البيع الرئيسية لطرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف المساهمة في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية، التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية.
عدد اليوم
