تعتزم النقابات اليونانية تنظيم المزيد من حركات الإضراب الجديدة في مختلف القطاعات احتجاجاً على برنامج التقشف الحكومي الصارم.
وتقول النقابات اليونانية إنه من المنتظر أن تصل حركة الإضرابات ذروتها في جميع القطاعات تقريبا يوم الأربعاء المقبل الذي سيشهد إضراباً عاماً في البلاد.
ونظم سائقو الحافلات والقطارات إضراباً عن العمل لعدة ساعات أمس ويستعدون لتنظيم إضراب كامل لمدة 24 ساعة يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.
وفي سياق متصل يعتزم موظفو المصارف تنظيم إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ومن المنتظر أن يشارك في الإضراب العام يوم الأربعاء المقبل مختلف قطاعات الدولة، من بينهم ضباط المراقبة الجوية وموظفو الحكومة والقطاع العام والمحامون والمهندسون.
وذكرت الإذاعة في اليونان أن إضراب ضباط المراقبة الجوية سيتسبب في إلغاء الرحلات الجوية الأربعاء المقبل من وإلى اليونان.
كانت الحكومة اليونانية طرحت أمام البرلمان مسودتها الخاصة بموازنة 2011 والتي تتضمن تعديلات مشددة في سوق العمل، منها تخفيض التعويضات التي تصرف للعاملين المفصولين بمقدار النصف، كما تتيح المسودة لأرباب العمل إمكانية تخفيض الأجور بالاتفاق مع مجالس العمال وعدم الالتزام بالأجور التي توصلت إليها روابط النقابات بعد مفاوضات مضنية. تجري أثينا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار جهودها لخفض الإنفاق العام، سعياً للحصول على حزمة إنقاذ مالي قدرها 110 مليارات يورو (150 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
في المقابل، تعارض النقابات العمالية بقوة إجراءات التقشف التي تشمل إلغاء علاوات العمل الإضافي والمكافآت، وقد نظمت إضرابات وتظاهرات على مدار أشهر عدة. ومن المنتظر بموجب الموازنة الجديدة تخفيض أجور موظفي شركات القطاع العام بنسبة تتراوح بين 10 إلى 25%.
ويعتزم البرلمان اليوناني إقرار هذه الموازنة عند منتصف ليل الثاني والعشرين من الشهر الجـاري، حيـث يبلـغ الأعضاء التابعون للحكومة اليونانية 157 عضواً داخل البرلمان الذي يبلغ إجمالي عدد أعضائه 300 عضو.
عدد اليوم
