«ستاندرد تشارترد»: اقتصاد أبوظبي ينمو 3,4% العام الحالي

أنفقت أبوظبي نحو 60 مليار درهم “16,3 مليار دولار” على المشاريع غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2011، بحسب بنك ستاندرد تشارترد الذي رجح في تقرير أصدره أمس نمو الناتج المحلي للإمارة بنسبة 3,4% العام الحالي. وتوقع التقرير، الذي ناقش تداعيات المشكلات العالمية والتحديات الإقليمية على اقتصادات الشرق الأوسط، أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً قدره 3,8% العام الحالي. وتحوم توقعات رسمية حول نمو بمعدل 4% العام الحالي للاقتصاد الإماراتي، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو نحو 3,5%. وكانت أبوظبي حققت نمواً اقتصادياً بالأسعار الجارية قدره 15,9% العام الماضي، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 620 مليار درهم، في حين بلغت نسبة نمو الاقتصاد غير النفطي نحو 5,6%. إلى ذلك، أوضح “ستاندرد تشارترد” أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الأول من العام الحالي نجح في مقاومة الضغوط العالمية بفضل الزيادة الجيدة في العائدات الهيدركربونية في إمارة أبوظبي، والنمو القوي للقطاعات غير النفطية في دبي. ورجح البنك في تقريره أن يواصل الاقتصاد الإماراتي السير على هذه الوتيرة حتى نهاية العام مع تباطؤ مستوى الإنفاق على المشاريع بأبوظبي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك رغم العديد من المشاريع المطروحة للإنجاز. وعزا التقرير انخفاض إنفاق أبوظبي على المشاريع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 60 مليار درهم “16,3 مليار دولار” مقارنة بـ68,8 مليار درهم “18,7 مليار دولار” في النصف الأول من العام الماضي إلى دورة السياسة المالية المعاكسة التي تبنتها الإمارة، والتي ترمي إلى زيادة الادخار بدلًا من الإنفاق المرتفع. كما ربط التقرير تراجع الإنفاق بقيام الإمارة بإعادة ترتيب المشروعات ذات الأولوية بما يقلص مستويات مخاطر الإفراط في المشاريع على المدى البعيد، بالتزامن مع الاتجاه إلى مركزية القرارات المتعلقة بمشاريع الكيانات ذات العلاقة بالحكومة ومتطلباتها الائتمانية. واعتبر التقرير ان مركزية القرارات المتعلقة بالكيانات ذات الصلة بالحكومة خطوة ايجابية باتجاه الادارة الافضل للالتزامات المترتبة على الجهات الحكومية، الأمر الذي من شأنه ان يدعم اهداف التنمية الاقتصادية بالإمارة. وشدد التقرير على ان مشاريع ابوظبي طويلة المدى تظل قوية، بالتزامن مع استمرار العمل في خطط التنويع الاقتصاد التي تعتبر جوهر الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030. وتوقع البنك في تقريره المنفصل بشأن اقتصاد دولة الإمارات أن يواصل الإنتاج النفطي نموه، ليصل الى 2,6 مليون برميل يومياً كما في شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ2,42 مليون برميل كما في شهر مايو 2011، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ولفت التقرير إلى ان الطاقة الانتاجية للامارات تبلغ حالياً نحو 2,69 مليون برميل يومياً، ومرشحة للارتفاع إلى 2,7 مليون برميل بنهاية العام وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مما يشير الى امكانية ان يرتفع الانتاج النفطي هذا العام بنسبة 13%. وانتقل التقرير الى استعراض اداء اقتصاد امارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشاد بالنمو الإيجابي الذي سجلته القطاعات غير النفطية في الإمارة، حيث أشار إلى الاحصاءات التي اعلنتها غرفة تجارة وصناعة دبي بشأن حركة الصادرات وإعادة الصادرات التي سجلت نمواً قدره 16,5% في النصف الأول من العام، بالتزامن مع الاداء الجيد للقطاع السياحي والاشغال الفندقي الذي بلغ متوسطه 70% بنهاية يونيو الماضي، وكذلك النمو القوي في حركة المسافرين عبر مطار دبي خلال النصف الأول المقدر بنحو 8,9%. واشار التقرير إلى أن هذه الأرقام توحي بأن قوة دبي الرئيسية في هذه القطاعات ستتزايد باضطراد مستفيدة من البنية التحتية الممتازة للامارة في قطاعات السياحة والتجارة. كما رجح التقرير ان يستفيد القطاع العقاري في دبي من قرار الحكومة الاتحادية الخاص بتمديد فترة التأشيرة الخاصة بالمستثمرين العقاريين إلى ثلاث سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في انعاش سوق الوحدات العقارية المقدر قيمتها بنحو 272 مليار دولار. وفي ما يتعلق بالوضع الائتماني للامارات، أكد التقرير استقرار الرؤية المستقبلية الائتمانية للدولة، لا سيما في إمارة أبوظبي التي تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الائتمانية بدعم من ديناميكية وقوة القطاعات الهيدروكربونية. ورجح أن يبقى إنتاج الهيدروكربون، المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على مالية الحكومة والحساب الجاري. واستبعد التقرير تأثر الاقتصاد الإماراتي بالأحداث السياسية الجارية في دول عربية عدة بالمنطقة. وجاء في التقرير أنه “رغم ما تخلفه هذه الاضطرابات من مخاطر، فإنها في الوقت ذاته تولد فرصا قد تستفيد منها اقتصادات أخرها في مقدمتها الاقتصاد الإماراتي والقطري، وذلك في ضوء ما يتسم به هذين الاقتصادين من استقرار سياسي واجتماعي، وارتفاع قوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التنوع الاقتصادي الذي يميزهما”.