برلين - د ب أ: رغم التحسن الطفيف في الانفاق الاستهلاكي المحلي في ألمانيا على امتداد العام الحالي في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية منها تراجع معدل البطالة وزيادة الانفاق الاستثماري، مازالت الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي في ألمانيا حتى الان·
ورغم أن البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أظهرت تراجع الناتج الصناعي لالمانيا خلال أكتوبر الماضي بشكل مفاجئ وهو ما يشير إلى احتمال فقدان أكبر اقتصاد في أوروبا لقوة الدفع التي تمتع بها طوال العام الحالي فإنها أظهرت استمرار نمو الصادرات للشهر الخامس على التوالي·
كانت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الالمانية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن الناتج الصناعي تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4ر1 في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب في حين كان الخبراء يتوقعون زيادة الناتج بنسبة 5ر0 في المئة·
في الوقت نفسه عدلت وزارة الاقتصاد الالمانية بياناتها بشأن الناتج الصناعي خلال سبتمبر الماضي حيث ذكرت أن الناتج تراجع بنسبة 6ر0 في المئة وليس بنسبة 3ر0 في المئة كما كانت قد أعلنت في تقديراتها الأولية وهو مؤشر إضافي على وجود صعوبات في مواجهة مسيرة الاقتصاد الألماني لمواصلة النمو· وقد تراجع ناتج قطاع التصنيع وهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد الألماني بنسبة 2ر1 في المئة في حين تراجع ناتج قطاع التشييد بنسبة 3ر2 في المئة· في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ككل مقارنة بالشهرين السابقين عليهما بنسبة 6ر0 في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب· وفي مؤشر سلبي آخر سجل القطاع الصناعي في ألمانيا تراجعا مفاجئا في حجم الطلب المسجل لديه خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي·
وذكرت وزارة الاقتصاد الالمانية يوم الاربعاء الماضي في برلين أن الطلب تراجع بنسبة 1ر1 بالمئة مع وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان وهو ما يثير التوقعات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الالماني خلال الربع الاخير من العام الحالي· وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الطلب بنسبة واحد في المئة· وانخفض الطلب على السلع الاستثمارية بنسبة 8ر2 بالمئة في الوقت الذي ازداد فيه الطلب على السلع الاستهلاكية بنسبة 8ر1 بالمئة والطلبيات على السلع الوسيطة بنسبة 3ر0 بالمئة·
أما فيما يتعلق بالطلب الخارجي فقد سجل انخفاضا في شهر أكتوبر بنسبة 6ر2 بالمئة في ضوء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الاميركي أكبر سوق للصادرات الألمانية في حين ازداد الطلب المحلي بنسبة 6ر0 بالمئة· ووصفت الوزارة هذا التراجع في الطلب بأنه ''أمر طبيعي'' لان العقود الكبيرة التي عقدتها المؤسسات الصناعية في الربع الثالث من العام الحالي أدرت عليها أرباحا كثيرة· ورغم ذلك ظلت بيانات الصادرات هي نقطة الضوء الاساسية بالنسبة لاداء أكبر اقتصاد في أوروبا حيث أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي الالماني يوم الجمعة الماضي زيادة القائض التجاري لألمانيا خلال أكتوبر الماضي بنسبة كبيرة بلغت 3ر17 مليار يورو (8ر22 مليار دولار)·
في الوقت نفسه بلغ فائض ميزان الحساب الجاري الذي يجمع تجارة السلع والخدمات معا 6ر11 مليار يورو خلال أكتوبر الماضي مقابل 8ر5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي· ومما يزيد من مخاطر استمرار اعتماد نمو الاقتصاد الالماني على التصدير كقوة دفع رئيسية تزايد القلق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ الاقتصاد الاميركي أكبر اقتصادات العالم وتنامي المنافسة من جانب الاقتصادات العملاقة الجديدة مثل الاقتصادين الهندي والصيني· يقول ماتياس روبيش المحلل الاقتصادي في مصرف كوميرتس بنك الالماني إن زيادة الصادرات الالمانية في أكتوبر الماضي غير طبيعية لانها جاءت في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي بشكل عام·
عدد اليوم
