بعد يوم على توقيع الاتفاق الأمني بين أفغانستان والولايات المتحدة الأميركية، وقعت عمليتان انتحاريتان منسقتان في كابول استهدفتا حافلتين عسكريتين ما أدى إلى سقوط سبعة قتلى على الأقل في ما يشبه بداية الرد الذي لوحت به حركة طالبان ضد سياسات الرئيس الجديد اشرف عبد الغني الذي أمر القضاء في هذه الأثناء بفتح تحقيقات جديدة حول «كابول بنك»، على خلفية قضية فساد كبيرة صدمت البلاد والمجتمع الدولي.
وأعلنت حركة طالبان المعارضة للاتفاقية الأمنية الثنائية مسؤوليتها عن العملية المزدوجة التي وقعت باكرا في الصباح، واستهدفت حافلتين تقلان موظفين وعناصر في الجيش إلى عملهم في العاصمة.
وقال قائد التحقيقات في شرطة كابول الجنرال فريد أفضلي:
«قتل ستة موظفين عسكريين وموظف مدني في أحد الهجومين وأُصيب 15 بجروح.
كما أُصيب أربعة موظفين عسكريين في الهجوم الآخر».
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال ظاهر عظيمي الهجومين والحصيلة في جين وردت معلومات متناقضة حول الانتحاريين،إذ أفاد بعضها أنهما كانا راجلين فيما أفادت أخرى أنهما كانا يقودان سيارتين مفخختين.
وتبنت حركة طالبان الهجومين معلنة مقتل ما لا يقل عن عشرين جنديا.
وغالبا ما تبالغ الحركة في حصيلة عملياتها.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد «إنها رسالة واضحة لحكومة الاتباع التي وقعت عقد العبيد (الاتفاق الأمني مع واشنطن) وسوف نزيد من هجماتنا بعد ذلك».
ووقعت الحكومة الأفغانية أمس الأول وبعد الكثير من التأخير والمماطلة الاتفاقية الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة التي ستسمح ببقاء 12500 جندي أجنبي بينهم حوالي عشرة آلاف جندي أميركي في البلاد عام 2015، بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي في نهاية العام الحالي.
وتم توقيع الاتفاقية في اليوم الأول من ولاية الرئيس الجديد أشرف غني وشكلت خطوة هامة نحو توطيد العلاقات المتوترة بين كابول وواشنطن.
وكان حامد كرزاي الذي سلم مهامه الإثنين الماضي رفض توقيع الاتفاقية، ما أدى إلى المزيد من التوتر في العلاقات الأفغانية الأميركية المتشنجة أساسا.
وتنتهي المهمة القتالية للقوات الأطلسية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان بحلول نهاية هذه السنة، في وقت شنت فيه حركة طالبان مؤخرا سلسلة من الهجمات شكلت اختبارا صعبا للجيش والشرطة الأفغانيين.
وستتألف القوات الأطلسية الجديدة التي ستبدأ مهامها في الأول من يناير 2015 بموجب الاتفاقية من 9800 جندي أميركي، وحوالي ثلاثة آلاف جندي من ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى ، على أن
تركز المهمة الجديدة لهذه القوات على تقديم الدعم للقوات الأفغانية في قتالها ضد طالبان، بموازاة تنفيذ عمليات أميركية لمكافحة الإرهاب.
وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذه الاتفاقية الأمنية معلنا في بيان أنه «يوم تاريخي» في العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
وجاء في بيان أوباما «إن هذه الاتفاقية دعوة من جانب الحكومة الأفغانية لتعزيز العلاقة التي بنيناها خلال السنوات الـ 13 الماضية».
وقال إن الاتفاقية تؤمن «الإطار القانوني الضروري لتنفيذ مهمتين أساسيتين بعد عام 2014: استهداف ما تبقى من القاعدة وتقديم التدريب والنصائح والمساعدة لقوات الأمن الوطنية الأفغانية».
من جهة أخرى، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس في مرسوم القضاء الأفغاني بفتح تحقيقات جديدة حول «كابول بنك» على خلفية قضية فساد كبيرة صدمت البلاد والمجتمع الدولي وتحولت إلى حديث الناس في أفغانستان وأفقدت النظام المالي الثقة في البلاد التي تعد واحدة من الدول الأكثر فقرا في العالم.
وقال غني في خطاب في القصر الرئاسي في كابول إن «أول وعد نفي به هو أن ملف كابول بنك سيعاد فتحه اليوم.
.
وسيعاد النظر فيه».
وأضاف «حان وقت العمل وكما وعدنا، المعركة ضد الفساد ستبدأ بطريقة صارمة ومنهجية».
وبدأت القضية في سبتمبر 2010 عندما أُعلن أكبر بنك خاص في البلد والذي كان يسدد خصوصا رواتب 80 بالمئة من الموظفين وبينهم قسم من الجيش والشرطة، يقترب من الإفلاس، مما أثار الهلع لدى زبائنه.
وبسرعة، وجه الاتهام إلى العديد من المسؤولين في البنك، وبينهم محمود كرزاي شقيق الرئيس حامد كرزاي، بأنهم منحوا أنفسهم قروضا كبيرة لم يسددوها على الإطلاق، بقيمة أجمالية تبلغ حوالي 900 مليون دولار، حسب مصادر مقربة من الملف.
وفي مارس 2013، حكمت محكمة أفغانية خاصة بالسجن خمسة أعوام على مسؤولين في كابول بنك لدورهما في هذه القضية.
إلا أن محمود كرزاي لم يتعرض للإدانة ذلك أن القضاء الأفغاني معروف بانغلاقه وفساده.
وفضيحة كابول بنك في بلد يعتمد بشكل كبير على مساعدات المجتمع الدولي، أثارت غضب الجهات المانحة.
وقد ربط هؤلاء بقاء مساعداتهم للبلد بتطبيق إصلاحات وخصوصا في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
(كابول، وكالات)
عدد اليوم
