إمبراطورية «عز» تهتز بعد حكم «رخص الحديد»

قالت شركة “حديد عز” المصرية، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس إن الحكم القضائي برد رخصتي مصانع حديد لا يتعلق بنشاط الشركات وإنتاجها الحالي، ولكن من المتوقع أن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية. وأضافت الشركة، في بيان، “فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص في الحكم، فإن الشركة توضح أنه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالي، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة (حديد عز) وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس”. وقد أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 660 مليون جنيه مصري (110,9 مليون دولار) بحق أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة حديد عز ومعه مسؤول سابق لإدانتهم بالفساد المالي. وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة. وقال متعاملون إن الرخص الجديدة ستمنحها السلطات مجدداً مجاناً وستتمكن حديد عز من التقدم بطلب للحصول عليها. وقال بيان الشركة “أكد المهندس أحمد عز أنه بريء من أي مخالفات جنائية وأنه سوف يطعن هذا الحكم لإثبات براءته”. وأعادت البورصة سهم حديد عز للتداول عقب تلقيها رد الشركة على استفساراتها. لكن السهم انخفض بشدة عند استئناف تداوله، بهبوط عشرة بالمئة، مما دفع البورصة لوقف التداول عليه لمدة نصف ساعة. وذكر إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية، أن “السهم كسر مستوى الدعم عند 7,80 جنيه الخميس الماضي. أتوقع الهبوط إلى مستوى 7,5 جنيه بنهاية الأسبوع الجاري والوصول إلى مستوى 6,45 - 5,85 جنيه بنهاية الشهر الجاري. وأتوقع كسر هذا المستوى”. وقال محسن عادل، المحلل المالي: “لم ينجح بيان الشركة في تهدئة مخاوف المتعاملين، فالأمر يستلزم قراراً رسمياً من جانب الدولة بمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها”. وأضاف “يجب أن تسرع شركة عز بالكشف عن نتائج أعمالها التي لم تعلن حتى الآن لقياس الرؤية المالية لتأثير هذا الخبر على أدائها خلال الفترة المقبلة”. ولم تعلن الشركة عن نتائج أعمالها المجمعة وغير المجمعة عن الربع الأول والنصف الأول من العام الجاري. ونوهت حديد عز في بيانها للبورصة بأنها ستعمل على “إعادة النظر في الاستثمارات المستقبلية التي لم يتم البدء في تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتاً وإعادة دراسة هذه الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في حينه”. وخفضت “سي.آي كابيتال ريسيرش” تقييمها لسهم حديد عز إلى 8,80 جنيه مصري من 12 جنيهاً. وقال هاني سامي، مدير “سي.آي”، إنه نظراً لهبوط أسعار الأسهم، فإن الشركة غيرت تصنيفها للسهم إلى توصية “بالاحتفاظ بالسهم” من توصية “بالبيع”. وأضاف سامي “نظراً لأن هبوط سوق الأسهم كان أكثر حدة فقد منحنا السهم توصية بالاحتفاظ بالسهم”، مضيفاً “ترتبط هذه الرخص بالتوسع في المستقبل ولن تعكس العمليات الحالية للشركة”. وأضافت الشركة، التي تستخدم أحدث تكنولوجيا لصناعة الصلب في العالم، أنها ستسعى “لضمان الاستمرار في تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع أكثر من 2,6 مليار جنيه مصري وتم إنفاق ما يقرب من 1,7 مليار جنيه منها حتى الآن، ممولة بنسبة 50% تمويل ذاتي من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأس المال، والباقي تمويل من بنوك وطنية”. وقالت “بلتون”، في مذكرة بحثية مشيرة إلى إلغاء الرخص ،”لن تشعر الشركة بتأثير ذلك الآن، لكنه أمر مهم، حيث إن الرخصتين تدعمان خطط التوسع الرأسي المتكاملة لحديد عز، وهي ركيزة مسألة الاستثمار”. ويبلغ رأسمال الشركة 2,716 مليار جنيه، موزعاً على 543,265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.