نظمت جمعية الصحفيين مساء أمس، ندوة حول «ظاهرة انتشار هواة تصوير الحوادث المرورية، ونشرها إلكترونياً» بفرعها في أبوظبي.
وأكد المشاركون في الندوة أن تصوير الحوادث له أبعاد أخلاقية وقانونية؛ وأن التجمهر في مكان الحادث يعرقل حركة السير ويعوق عمل الأجهزة الأمنية.
وفي بداية الندوة تحدث العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية عن الوضع المروري بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقارنة الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناجمة عنها خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2013.
وقال إن الحوادث المرورية على المستوى العالمي تحصد أرواح أكثر من 1,24 مليون شخص سنوياً، وفقاً لتقرير دولي عن حالة السلامة على الطرق نشرته مؤخراً منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن وزارة الداخلية أولت اهتماماً كبيراً للسلامة وضبط أمن الطرق الذي يعتبر أحد أهداف استراتيجية قطاع المرور.
وأكد عبدالله شاهين، مدير فرع الصحافة بإدارة الإعلام الأمني، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خطورة ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية، وتصويرها من باب الفضول، ثم بث هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن قوانين العقوبات الاتحادي وجرائم تقنية المعلومات والمطبوعات والنشر تجرم تصوير ضحايا الحوادث؛ ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كان ذلك بموافقة أهل الضحية نفسه.
وذكر شاهين أن مواجهة هذه الإشكالية تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات لتوعية أفراد الجمهور بالتداعيات القانونية والاجتماعية لهذه الظاهرة التي بدأت منذ نحو 15 سنة، وكانت قاصرة على بعض الجاليات، خاصة الآسيوية، لكن بتطور وسائل الاتصال، وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، أخذت الظاهرة منحى خطيراً، دون إدراك التبعات القانونية والاجتماعية لهذا السلوك.
وسلط شاهين الضوء على الدور البارز والإيجابي الذي قامت به إدارة الإعلام الأمني في مواجهة الظاهرة، من خلال توفير صور موضوعية لكل وسائل الإعلام المحلية للحوادث في أبوظبي، لنشر الوعي بين أفراد الجمهور، وكذلك من خلال عقد دورات لمصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في كيفية التعامل مع مسرح الجريمة.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
