أبوظبي (الاتحاد) - أكدت وزارة الداخلية أن مكتب شؤون الضحايا في إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي أصبح من المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستويين المحلي والعالمي.
وعرفت الوزارة بأعمال وأهداف المكتب، مؤكدة أن الإدارة والمكتب يسهمان في رفع مستـوى الجاهزية، والاستعداد في التعامل مع الحوادث الكبرى، والإصابات الجماعية، وذلك لتحقيق رؤية القيادة الشرطية وفق الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية في هذا الجانب.
وكان اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، شهد ورشة تعريفية نظمها مكتب شؤون الضحايا في إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، بحضور اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، رئيس لجنة مكتب شؤون الضحايا.
حضر الورشة المديرون العامون ومديرو الإدارات وضباط من وزارة الداخلية، وممثلون عن هيئة الصحة – أبوظبي والهلال الأحمر والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وكلية الشرطة والخدمات الطبية بالشارقة، حيث تم تعريفهم بمنجزات وأهداف وأعمال مكتب شؤون الضحايا.
وقال العقيد محمد علي الدلال نائب رئيس لجنة مكتب شؤون الضحايا، إن المكتب يسعى إلى توسيع دائرة التعريف بمنجزات اللجنة منذ تأسيسه، وحصر الإمكانات المتوافرة على مستوى الهيئات والمؤسسات والشركاء على مستوى الدولة، وتعزيز التعاون فيما بينهم، لمنع الازدواجية في الإجراءات والإمكانات باعتبارهم شركاء في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار وحماية ضحايا الكوارث.
وأكد حرص القيادة العليا توظيف الجهود والإمكانات المتاحة لمواجهة ما قد يحدث من أزمات أو كوارث طبيعية أم من صنع الإنسان، موضحاً أنه تم تأسيس لجنة مكتب شؤون الضحايا برئاسة مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، لتحقيق رؤية القيادة الشرطية وفق الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد في التعامل مع الحوادث الكبرى، والإصابات الجماعية.
وأضاف أن المكتب خطا خطوات كبيرة نحو الريادة والتصدر بما يوازي الدول المتقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه أصبح من المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى المحلي والعالمي، مؤكداً منافسة بعض الدول في المجالين التقني والإجرائي.
ولفت إلى أن انضمام المكتب إلى عضوية الفريق التوجيهي العالمي لتحديد هوية ضحايا الكوارث، والتابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) هو دليل على تطوره، موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط ضمن هذه المجموعة والمكونة من 12 دولة على مستوى العالم.
وأكد أهمية تضافر جهود المؤسسات والهيئات كافة، لمواجهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث في المستقبل، من خلال إيجاد وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بمنع حدوثها والاستعداد لها بجميع الوسائل الوقائية، وتجهيز المعدات والإجراءات الاستباقية والعمل على تخفيف مخاطرها وآثارها.
وعبر عن شكره للقيادة الشرطية على دعمها المتواصل غير المحدود للارتقاء بالعمل في جميع المجالات الأمنية والشرطية إلى أعلى المستويات. كما شكر المؤسسات والهيئات والأعضاء على دعمهم لأنشطة اللجنة ومشاركتهم الفاعلة في أعمالها.
واستعرض العقيد الدلال إنجازات مكتب شؤون الضحايا منذ تأسيسه وحتى الآن، وشاهد الحضور فيلماً تسجيلياً عن الخدمات التي يقدمها المكتب للضحايا الناجمة عن الكوارث قبل وأثناء وبعد الحدث، وكيفية تحديد هوياتهم حسب الإجراءات المتبعة في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
وتحدث الرائد علي المهيري، مدير مكتب شؤون الضحايا، عن اختصاصات المكتب وآلية عمله أثناء الحدث من خلال الوحدات المختلفة التابعة له، واستعرض أبرز الإنجازات التي حققها المكتب؛ والأعمال التي قام بها خلال العامين الماضيين على مستوى إمارة أبوظبي.
كما تحدث الدكتور سعيد شوقي عن إجراءات ومراحل التعرف على الضحايا وآلية تحديد هويتهم.
عدد اليوم
