أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي دعت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية المعنية لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه حماية المدنيين من عمليات الاتجار بالبشر وضحايا الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال سموه في كلمة تصدرت الكتاب السنوي لعام 2013 الذي أصدرته مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر «إيواء»، إن دولة الإمارات تمكنت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من تنفيذ مبادرات فاعلة وحيوية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتخفيف من انتشارها من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أقامتها بين الجهات المختصة محلياً وإقليمياً ودولياً لمكافحة هذه الجرائم والقضاء عليها، مؤكداً أن هذه المبادرات امتدت إلى دول المصدر لمحاصرة وتجفيف منابع المتاجرين في هذه الجرائم.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول السباقة في وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بالتصدي لهذه الجرائم اللاإنسانية.
وشدد سموه على حرص دولة الإمارات على أن تكون جميع الإجراءات التي تتخذ لمكافحة الاتجار بالبشر متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا مع الأخذ في الحسبان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تساند بقوة الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر التي وصفها بأنها تعتبر وصمة في جبين البشرية منوها بأن الدولة أدركت مبكرا حجم المأساة الإنسانية التي يواجهها المتأثرون والضحايا وأنشأت لهذا الغرض اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبادرت إلى تأسيس وإقامة مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة هذه الجريمة النكراء.
المبادرات الإنسانية
من جانبها، أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر في تقديمها للكتاب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت وستظل نموذجاً ريادياً في إطلاق وتنفيذ مختلف المبادرات الإنسانية المبتكرة في مجالات حماية حقوق الإنسان ودعم احتياجاته في الرعاية الصحية والتعليم والأمن الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تصون كرامته الإنسانية.
وأوضحت سموها أن الإمارات كانت سباقة دوما في تنفيذها لمشاريع الدعم الإنساني والعمل الخيري بفضل الرؤية الحكيمة والعطاء الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي تواصل في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لمساندة كل من يحتاج إلى الرعاية والدعم حتى أصبح هذا الدعم نهجاً إنسانياً مستداماً وممتداً إلى كل أصقاع العالم.
وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات تبوأت المراكز الأولى بين الأمم في معايير عديدة من بينها احترام حقوق الإنسان ومبادراتها في تنفيذ برامج ريادية مبتكرة لحماية ورعاية المتضررين والمنتهكة حقوقهم من قبل المتاجرين في البشر.
وقالت سموها، إن مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر التي بادرت الإمارات بإنشائها شكلت منذ تأسيسها ركيزة أساسية في المسار الاجتماعي الإنساني لحماية الضحايا وأصبحت حاضنة للسعادة والأمن والأمان لهم، مشيرة إلى الإنجازات الملموسة المتميزة التي حققتها هذه المراكز خلال العام الماضي في رعاية وتأهيل وتوعية ودعم الضحايا.
وأكدت سموها أن ما حققته هذه المراكز من إنجازات تستحق منا كل التشجيع والدعم والمساندة تقديراً للنجاح الذي حققته هذه المراكز واستدامة ريادتها في مجال التوعية والوقاية والحماية والرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر.
من جانبها، أشادت مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر سارة شهيل بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة في تحول المبادرات الإنسانية إلى أعمال رائدة يعتد بها، وقالت إن هذه المراكز استطاعت أن ترسم الابتسامة على وجوه ضحايا الاتجار بالبشر وتغرس في نفوسهم التفاؤل العميق الدائم ليكونوا فاعلين ومنتجين ومعافين مما تعرضوا له من محن ويعودوا للاندماج في مجتمعاتهم.
وأكدت أننا نستنتج مع كل إنجاز نحرزه بأنه يمكن الحد من هذه الظاهرة العالمية الدخيلة على مجتمعنا إلى أدنى معدلاتها وذلك بتكاتف الجهود الحكومية والأهلية ودعمها وتعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية مع المؤسسات والمنظمات الفاعلة في هذا المجال.
وتوجهت إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالشكر والتقدير على دعمها المباشر والمستدام لجميع أعمال المراكز وعطائها الإنساني السخي وحرصها الشديد على تحفيز طاقات العاملين في إيواء الضحايا وتأهيلهم والتوعية الحقيقة بمخاطر هذه الجريمة النكراء.
(أبوظبي - وام)
«إيواء» توفر الحماية لـ 150 ضحية
استعرض الكتاب السنوي لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر الأهداف الرئيسة لهذه المراكز ورسالتها ورؤيتها في أن تكون مثالاً يحتذى به عالمياً في إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشار إلى إنشاء أول مركز في أبوظبي في عام 2008 بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر ويأوي حالياً نحو 60 ضحية.
وتأسس في عام 2010 مركزاً إيواء في كل من إمارة رأس الخيمة ويأوي 35 ضحية، وإمارة الشارقة ويأوي 35 ضحية أيضاً، إضافة إلى مركزٍ ثانٍ تأسس في إمارة أبوظبي خلال عام 2013، حيث يأوي 20 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، ومكافحة كل أشكال العنف القائم على الجنس ضد المرأة.
كما استعرض الكتاب الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لضحايا الاتجار بالبشر بعد إغاثتهم وتسلمهم من الجهات المعنية، حيث يتم بعد إيوائهم تقديم خدمات صحية ونفسية بمستوى عال ليتمكنوا من استعادة صحتهم، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لهم وتوعيتهم بجرائم الاتجار بالبشر لوقايتهم منها ودعم مكافحتها.
وتتولى هذه المراكز تنظيم دورات تعليمية وفنية لمساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية وتأهيلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد وتمكينهم من إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال التدريب المهني وتعلم اللغات وإكسابهم مهارات تعلم الكمبيوتر والحرف اليدوية والفنون والرسم والموسيقى.
ويتم بعد قضاء فترة الرعاية والتأهيل تأمين عودتهن إلى أوطانهم أو لبلدان أخرى، وذلك بناء على رغبتهن وبالتنسيق مع المراكز والجهات المعنية في بلدانهن.
وتشمل خدمات هذه المراكز التنسيق مع مؤسسات متخصصة في رعاية ضحايا الاتجار بالبشر في البلدان المستقبلة بما يضمن عدم سقوط الضحايا مرة أخرى في شباك المتاجرين بالبشر.
وتناول الكتاب مذكرات التفاهم والتعاون التي أبرمتها مراكز الإيواء مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال عام 2013.
عقوبات رادعة ضد المتاجرين بالبشر
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في المنطقة التي أصدرت خلال عام 2006 قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر يتضمن عقوبات رادعة ضد مخالفيه تبدأ من السجن لمدة خمس سنوات، وتصل في بعض الأحوال إلى السجن المؤبد.
كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2007 التي تعنى بوضع استراتيجيات وآليات الدعم القانوني والاجتماعي وتبادل الممارسات والمعلومات مع المجتمع والأسرة الدولية في أفضل السبل لمكافحة هذه الجرائم وحماية ضحاياها.
ووقعت الإمارات في إطار حرصها على تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتبادل التجارب والمعلومات وأفضل الممارسات في هذا الشأن أكثر من 14 اتفاقية مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة إضافة إلى عضوية دولة الإمارات كمؤسس في مجموعة «أصدقاء متحدون لمكافحة الاتجار بالبشر في الأمم المتحدة»، ودعمها للخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، وانضمامها أخيرا إلى نظام « بالي » لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، كما تسهم الدولة دورياً في دعم صندوق الأمم المتحدة المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
عدد اليوم
