أقر الرئيس المصري حسني مبارك بحدوث تجاوزات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لكنه أكد أن هذه التجاوزات “لا تنفي حقيقة أن الانتخابات قد تمت في الغالب الأعم من الدوائر الانتخابية بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات وبعيدا عن العنف والانحراف والتجاوز”.
وقال مبارك - في اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني أمس - إن هذه الانتخابات بما كشفت عنه من إيجابيات وسلبيات هي خطوة مهمة على الطريق، حيث مثلت تجربة جديدة بعد التعديلات الدستورية لعام 2007 في أول تطبيق لما أرسته هذه التعديلات من أحكام بما في ذلك المقاعد الجديدة لكوتة المرأة بالبرلمان، والدور المهم والمستقل للجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أن هذه الانتخابات شهدت سلوكيات سلبية مرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم، ونسعى جاهدين لتغييرها إلى الأفضل، وهي سلوكيات ندينها حاولت الافتئات على إرادة الناخبين باستخدام المال واللجوء للعنف والترهيب. وأشار إلى أن هذه السلوكيات والتجاوزات تعاملت معها اللجنة العليا للانتخابات بدور مسؤول ومحايد ومتوازن كما تعاملت معها أجهزة الدولة بما يضمن سلامة الانتخابات والناخبين .ونوه مبارك بأن الحزب الوطني استعد للانتخابات الأخيرة بعمل تنظيمي جاد ومتجدد أفرز قيادات وكوادر قادرة على تحمل المسؤولية، وانتقل لمرحلة جديدة تضع الالتزام الحزبي فوق أي اعتبار آخر.
وقال “الآن وقد انتهت الانتخابات بما يصاحبها من صخب معتاد منذ بدايات القرن الماضي فإن علينا أن نتعلم من دروسها كي نخلص لما يمكن اتخاذه من إجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي لندفع بتجربتنا الديمقراطية خطوات أبعد إلى الأمام”. وأضاف “لقد أسعدني كرئيس للحزب الوطني ما حققه مرشحوه من نجاح لكنني - كرئيس لمصر - كنت أود لو حققت باقي الأحزاب نتائج أفضل وكنت أود لو لم تهدر جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها ثم إعلان البعض الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها”.ودعا مبارك الحزب الوطني وباقي الأحزاب “للتمعن في دروس هذه الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها دعما للتعددية وإثراء لحياتنا الحزبية والسياسية كهدف نلتزم به لا نحيد عنه ونواصل السعي من أجله”.
وقال إن الأغلبية الكبيرة التي حازها الحزب الوطني تلقي عليه وعلى أعضاء هيئته البرلمانية مسؤولية ضخمة وأمانة كبرى، لتنفيذ برنامج الحزب على المستوى القومي ومستوى المحليات والدوائر.وأكد ثقته في أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني وقدرتهم على تحمل مسؤوليتهم في الرقابة والتشريع بأمانة والتزام.
وقال “أتطلع لأداء رفيع تحت قبة البرلمان يرقى لأهمية المرحلة المقبلة يجتهد لتحقيق رؤية الحزب وأهدافه وبرنامجه الانتخابي ويمد جسور الحوار والتفاعل مع باقي نواب الشعب من الأحزاب والمستقلين”.وأضاف “على الحزب الوطني وقاداته وهيئته البرلمانية وحكومته البدء من اليوم في تنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب فتلك هي أولويتنا القصوى وذلك هو شاغلنا الشاغل وهذا ما تعهدنا به أمام الشعب وهو ما نلتزم جميعا بتنفيذه”.
ووافقت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني على إعادة ترشيح الدكتور فتحي سرور رئيسا للبرلمان للعام الواحد والعشرين في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ اليوم كما وافقت على إعادة ترشيح الدكتورة زينب رضوان وعبدالعزيز مصطفى وكيلين.ويلقي الرئيس مبارك خطابا في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى يوم 19 ديسمبر الجاري. وبعث الدكتور السيد البدوي رئيس حزب “الوفد” رسالة امس للأمانة العامة للبرلمان أبلغها فيها بقرار الهيئة العليا لحزب “الوفد” تجميد عضوية أعضاء الحزب السبعة الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة. واكد البدوي في رسالته انه لا يوجد لحزب “الوفد” هيئة برلمانية في الدورة البرلمانية التي تبدأ اليوم. والأعضاء السبعة هم طارق سباق ومسعد المليجي ومحمد المالكي والسفير نور وماجدة النويشي وعاطف الاشموني وحمادة منصور.
من جانب آخر، شارك مئات المصريين أمس في مظاهرة رفعت شعار “باطل” ضد مجلس الشعب الجديد والذي يقول معارضون إن انتخاباته زورت. وضمت المظاهرة التي نظمت في القاهرة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة ونشطاء رددوا هتافات تقول “مجلس شعب باطل” و” انتخابات وزوروها وصناديق (اقتراع) وقفلوها (ملأوها بأصوات ناخبين لم يحضروا)”. ورددوا أيضا هتافات مناوئة للنظام. ورفع المتظاهرون الذين وقعت مناوشات خفيفة بينهم وبين قوات مكافحة الشغب التي أحاطت بهم لافتات كتب عليها شعار المظاهرة “باطل”. وتسببت المظاهرة التي انفضت في هدوء بعد ساعات من بدئها في غلق شارع 26 يوليو.
أبوالغيط ينفي «ادعاءات» احتجاز أريتريين بمعسكرات في سيناء
القاهرة (الاتحاد) - أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الادعاءات بوجود معسكرات يحتجز فيها مواطنون أريتريون في سيناء هي ادعاءات تثير التساؤلات حول من يقف وراءها. وأبدى استغرابه الشديد من أن يتحدث بعض السياسيين على المسرح الأوربي وبعض الدوائر الدينية في أوروبا في هذه المسألة. وقال «من لديه معلومات مؤكدة عليه أن يثبت هذا الزعم ويعطينا الأسماء والأماكن التي يعتقد أن هؤلاء الأشخاص يحتجزون بها، أما أن تكون المسائل هكذا تطلق على عواهنها فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق سواء من دوائر أجنبية دولية أو دينية». وأكد أبو الغيط أن وزارة الداخلية المصرية على اتصال دائم بوزارة الخارجية المصرية وليس لديها هذه المعلومات على الإطلاق، بل على العكس نعلم مثلا أن هناك مجموعة من الإريتريين حاولت الذهاب الى إيطاليا واحتجزت وردت إلى ليبيا الدولة التي خرجوا منها ثم تسللت بعض تلك العناصر الى الأراضي المصرية، وهذا ما نقلته إلينا وزارة الداخلية المصرية وهؤلاء تم منعهم وعددهم 83 إريترياً من عبور قناة السويس.
عدد اليوم
