بيروت (أ ف ب، رويترز) - أكد محققو جرائم الحرب التابعون لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس الأول، أن قوات الحكومة السورية تعمدت قصف مستشفيات وهاجمت مقاتلاتها مستشفيات ميدانية وحرمت المرضى والمصابين من تلقي الرعاية الصحية، كما أكدوا وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قال إن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد «واصلت شن الهجمات الواسعة ضد المدنيين وارتكاب عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري كجرائم ضد الإنسانية». من جهتها، قالت «هيومن رايتس ووتش» أمس، إن القوات النظامية السورية أعدمت ميدانياً 248 شخصاً على الأقل في بلدتي البيضا وبانياس بمحافظة طرطوس خلال يومي الثاني والثالث من مايو الماضي، إثر حملة عسكرية لطرد مسلحي المعارضة من المنطقة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأفادت هيومن رايتس المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير بأن «القوات النظامية السورية وقوات موالية لها، قامت بإعدام ما لا يقل عن 248 شخصاً في بلدتي البيضا وبانياس يومي 2 و3 مايو الماضي، في واحدة من عمليات الإعدام الجماعي الميداني الأكثر دموية منذ بداية النزاع في سوريا قبل 30 شهراً. وذكرت المنظمة أن العديد من السوريين يلقون مصرعهم بالأسلحة التقليدية المستخدمة في النزاع الذي أودى بأكثر من 110 آلاف شخص.
ونقل التقرير عن القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك قوله، «بينما ينصب تركيز العالم على ضمان عدم تمكن الحكومة السورية من الآن فصاعداً من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها، يجب ألا ننسى أن القوات النظامية السورية استخدمت الوسائل التقليدية في قتل المدنيين». وأضاف «لقد حكى لنا الناجون قصصاً مروعة عن إعدام أقاربهم العزل أمام أعينهم من قبل القوات النظامية وتلك الموالية لها». وكان المرصد الحقوقي أفاد في مايو الماضي، بأن الحصيلة النهائية للضحايا وصلت إلى 162 في البيضا و145 في بانياس. وتقطن البلدتان غالبية سنية، وتقعان بمحافظة طرطوس ذات الغالبية العلوية. واعتبرت المعارضة في حينه، أن ما جرى في بانياس والبيضا «مجزرة طائفية».
عدد اليوم
