تونس (ا ف ب) - اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس أن السلطات القضائية في تونس تستخدم القانون الجنائي «كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير»، داعية الحكومة التي تقودها حركة النهضة إلى تعديل القوانين «القمعية» الموروثة عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت المنظمة في بيان «هل انه فعلا خطر داهم هذا الذي تواجهه البلاد، وتحاول السلطات المكلفة بإنفاذ القانون تفاديه، بمحاكمة مصور تلفزيوني قام بتصوير شخص ألقى بيضة، وصحفي انتقد اعتقال المصور؟». وتابعت المنظمة «تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية (القانون الجنائي) كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير». وذكرت بأن «جميع هذه الأحكام القانونية الجزائية تشكل جزءا من ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها حكومة بن علي لمعاقبة المعارضين وإخماد صوت النشطاء.
ولفتت إلى أن «المجلس التأسيسي لم يقم بأي محاولة لإلغاء هذه القوانين أو تعليق العمل بها، كما لم تقض أي محكمة بعدم تطبيقها نظرا لعدم تناسبها مع معايير حقوق الإنسان». وأضافت «بدلا من محاولة إخماد المنتقدين، يتعين على الحكومة تمحيص ادعاءاتهم، وتعديل القوانين الموروثة عن النظام القمعي والتي تجرم انتقاد الشخصيات العامة».
وذكرت بان “لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة عدم فرض رقابة أو تضييق على الآراء المتعلقة بالمسائل العامة، وعلى مشروعية تعرض الشخصيات العامة إلى الانتقاد العلني، وعدم حظر توجيه انتقادات إلى المؤسسات العامة”.
عدد اليوم
