نيودلهي (وكالات) - أصدرت محكمة في نيودلهي أمس حكما بالإعدام على المتهمين الأربعة باغتصاب والتسبب بوفاة طالبة في حافلة في نيودلهي في ديسمبر، وهي عقوبة لاقت ترحيبا كبيرا من الجمهور.
وأعرب والد الضحية التي توفيت متأثرة بجروحها عن “سروره” للحكم معتبرا أنه “تم إحقاق العدالة”. وكانت هذه الجريمة أثارت احتجاجات واسعة في عموم الهند، ما حمل السلطات على تشديد القوانين وقطع وعد بحماية المرأة بشكل أفضل من الاعتداءات الجنسية.
واعتبر القاضي الذي كان يرأس الجلسة أن هذه القضية تندرج في إطار الجرائم النادرة التي تحددها المحكمة الهندية العليا وتبرر الإعدام. وقال القاضي يوجيش خانا “في هذه الفترة التي تشهد ازديادا للجرائم ضد النساء لا يمكن للمحكمة أن تغض الطرف عن عمل بهذه الفظاعة”.
وأجهش أحد المتهمين فيناي شارما بالبكاء لدى إعلان الحكم. وانتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة في محيط قصر العدل. وعقوبة الإعدام نادرة في الهند وتنفيذها يعد استثنائيا. وفي 2004 أُعدم رجل شنقا لاغتصاب وقتل فتاة في الـ14 من العمر.
والحادثة المروعة التي عاشتها الطالبة وصديقها أثارت صدمة في المجتمع الهندي. وكانت الشابة خارجة من صالة سينما مع صديقها مساء، وقررا الصعود الى حافلة خاصة لعدم توفر سيارة أجرة.
وداخل الحافلة تعرض الشاب للضرب وسُلبت منه أغراضه الشخصية في حين تعرضت الشابة للاغتصاب الجماعي وأيضا للاعتداء بقضيب من حديد. ثم أُلقي بهما في الشارع على طريق مؤد إلى المطار وحاول سائق الحافلة دهسهما. واضطرت الضحيتان الانتظار ساعتين قبل أن يعثر عليهما أحد المارة الذي طلب الإسعاف.
والطالبة التي نُقلت في حالة حرجة الى المستشفى توفيت في 29 ديسمبر متأثرة بجروحها في مستشفى في سنغافورة. وبعد هذه الحادثة تظاهر آلاف الهنود ودعوا إلى التحرك لوقف الطريقة التي تُعامل بها النساء في الهند منددين بلا مبالاة الشرطة والقضاء لضحايا الاغتصاب.
وكان المدعي العام ديان كريشنان طالب الأربعاء الماضي بالإعدام معتبرا أنها “العقوبة الوحيدة المناسبة لمثل هذه الجريمة الوحشية”. أما الدفاع فطلب من المحكمة عدم الرضوخ لـ”لضغوط السياسية” وإصدار عقوبة السجن المؤبد مشيرا إلى صغر سن المتهمين (بين 19 و29 سنة). والمتهمون الأربعة يتحدرون من مناطق ريفية فقيرة ويسكنون في مدينة صفيح جنوب العاصمة الهندية.
وأعلن محامو ثلاثة متهمين انهم سيستأنفون الحكم وهو قرار قد يطيل الإجراءات القانونية لهذه القضية لسنوات. وبعد حادثة الاغتصاب والصدمة التي سببتها في المجتمع الهندي، تم تشديد في مارس القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين باغتصاب امرأة توفيت جراء ذلك. وكانت أسرة الضحية تطالب بإنزال عقوبة الإعدام شنقا بالمتهمين الأربعة.
وقال والد الضحية مؤخرا “لن تكون أي عقوبة أخرى غير الإعدام عادلة. لأنها ستبعث رسالة سيئة وسيفقد الأفراد الثقة في نظامنا القضائي”. وفي نهاية أغسطس حكم على متهم خامس كان في الـ17 لدى وقوع حادثة الاغتصاب، بالسجن ثلاث سنوات وهي العقوبة القصوى لقاصر في هذا النوع من الجرائم. وعثر على رجل سادس هو سائق الحافلة ميتاً في زنزانته في مارس قالت سلطات السجن انه أقدم على الانتحار.
عدد اليوم
