محمود خليل (دبي)
تباشر محكمة الاستئناف، خلال شهر سبتمبر الجاري، النظر بقضية موظف حكومي تتهمه النيابة العامة بطلب رشوة مالية لنفسه بقيمة 3 آلاف درهم شهرياً وهاتفين متحركين وجهاز لوحي من مندوبي مبيعات وشريك تجاري، مقابل قيامه بتمرير 118 طلباً لاستخراج تأشيرات إقامة عائلية لأشخاص لا تسمح منهم باستقدام أفراد من عائلاتهم في بعض الطلبات، ولعدم إرفاق عقود إيجار بالطلبات الأخرى المخالفة لشروط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الموظف والمندوبين والشريك بالحبس لمدة عام، وتغريم كل منهم 9 آلاف درهم في يونيو الماضي، إلا أن النيابة العامة التي طالبت بعقوبات أشد بحق المتهمين طعنت بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وبحسب إفادة أحد شهود الإثبات، زميل الموظف الحكومي المدان، فإن الأخير استغل سلطاته الوظيفية في إجراء وإنجاز معاملات مقابل مبالغ مالية ومنافع شخصية، مشيراً إلى أنه أخضع المدان للرقابة بحكم طبيعة عمله المتمثلة بإجراء عمليات البحث والتحري عن موظفي الهيئة الحكومية كافة التي يعمل فيها، بعد ورود معلومات عن استغلاله لوظيفته.
وقال: «إن الموظف الذي تم استئناف الحكم الصادر بحقه كان يعمل بوظيفة في الجهة الحكومية المعنية موظفاً شاملاً، من صلاحياته إنجاز وإصدار أنواع التأشيرات كافة (الزيارة والإقامة) وتجديدها وتمديدها وتثبيت الإقامة». وفي قضية أخرى أظهر موقع النيابة العامة أن مندوباً من الجنسية الهندية سبق لمحكمة الجنايات معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات في يوليو الماضي بعد إدانتها له بعرض رشوة على رقيب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قدم طلباً لاستئناف الحكم الصادر بحقه، وباشرت المحكمة في إجراءات تقييد القضية وتسجيلها. وتكشف تفاصيل هذه القضية عن نزاهة وأمانة رقيب الشرطة الذي رفض قبول الرشوة المالية التي عرضها المدان عليه، وقيمتها 10 آلاف درهم، مقابل تمريره معاملات غير قانونية، باستخراج 6 تأشيرات إقامة عائلية غير مستوفية للشروط، وتثبيت إقامة شخص مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب لمدة 356 يوماً، مترتب عليه غرامات مالية، وقدرها 7980 درهماً، وقالت النيابة العامة: «إن الرقيب سارع عند عرض المدانين الرشوة عليه إلى إبلاغ مسؤوليه الذين أبلغوا إدارة الأمن الوقائي ليتم إعداد كمين للمدانين وضبطهم متلبسين».
عدد اليوم
