عواصم (وام، وكالات) - استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس أمس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ومعالي ناصر جودة وزير خارجية الأردن. وتركزت المحادثات خلال اللقاء على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في سوريا في ضوء التطورات التي يشهدها الملف بعد أن أطلقت موسكو مبادرتها لفرض رقابة دولية على الترسانة الكيماوية السورية. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، التأكيد على أهمية تكثيف الجهود واستمرار التنسيق والتشاور لإنهاء معاناة الشعب السوري والوصول إلى حل سياسي. وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس فرنسوا أولاند ووزراء الخارجية الثلاثة «توافقوا على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للمعارضة الديمقراطية في سوريا، للسماح لها بمواجهة هجمات النظام». وأضافت الرئاسة في بيان لها عقب لقاء هولاند والوزراء العرب الثلاثة أن «تعنت» دمشق يصب في مصلحة الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، أن تقرير محققي المنظمة الدولية بشأن الهجوم الكارثي بغازات سامة بريف دمشق في 21 أغسطس المنصرم، سيخلص «بشكل صارخ إلى أن السلاح الكيماوي استخدم» في النزاع السوري، دون أن يحمل الرئيس بشار الأسد مباشرة مسؤولية استخدام هذا السلاح المحرم، بالتحديد، لكنه اتهمه بأنه «ارتكب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية»، مبدياً اقتناعه بأن المسؤولين سيحاسبون ما أن ينتهي كل ذلك. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، إن الولايات المتحدة واثقة من أن تقريراً للأمم المتحدة سيؤكد أن الأسلحة الكيماوية استخدمت في سوريا لكن من غير المرجح أن يحمل طرفاً بعينه مسؤولية الهجوم. من جهتها، اعتبرت فرنسا على لسان فيليب لاليو المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن إعلان دمشق أنها ستنضم إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية «مفيد جداً» لكنه بالتأكيد أيضاً «غير كاف»، مشددة على ضرورة صدور قرار «ملزم» من مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.
من جهته، أكد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس، أن الهجوم الكيماوي بغوطة دمشق في 21 أغسطس المنصرم، وحملت باريس مسؤوليته لنظام الأسد، رصدته أجهزة المخابرات الفرنسية في اليوم نفسه، قائلاً إنه «بفضل أجهزة استخباراتنا، نحن نملك وسائل فرنسية 100? لتقييم الوضع في سوريا وتقرير سياستنا». وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن وزيري الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيج سيلتقيان بعد غد في باريس لبحث الأزمة السورية، والتحرك لاستصدار قرار دولي يرغم الأسد على تسليم أسلحته الكيماوية. من جهتها، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، بأن دمشق وزعت ترسانتها من الأسلحة الكيماوية على 50 موقعاً مختلفاً في محاولة لتعقيد مهمة رصدها وإعاقة الجهود الرامية إلى ضبطها وعرقلة أي ضربة أميركية محتملة، مشيرة إلى وحدة عسكرية خاصة تسمى «450» تضطلع بهذه المهمة. في حين ذكر اللواء سليم إدريس رئيس هيئة أركان الجيش الحر، أن النظام بشار الأسد يعمل على نقل السلاح الكيماوي إلى لبنان والعراق.
وغداة تسلم الأمم المتحدة طالباً سوريا للانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، قال بشار الجعفري المندوب السوري لدى المنظمة الدولية، إن بلاده أصبحت «قانونياً» بدءاً من الخميس، عضواً كامل العضوية في المعاهدة وهي خطوة تعهدت بها دمشق في إطار مساع لتفادي ضربات عسكرية أميركية. غير أن الأمم المتحدة طالبت دمشق بتزويدها بمزيد من المعلومات حول طلبها الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وفق ما أعلن متحدث أممي أمس. وفيما أخطر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد هاتفياً أمس منظمة حظر الأسلحة بطلب العضوية، مطالباً الوكالة بـ«مساعدات فنية» لم يحدد ماهيتها، قالت المنظمة إن مجلسها التنفيذي سيجتمع الأسبوع المقبل لدرس طلب انضمام دمشق، إلى معاهدة حظر هذا النوع من الأسلحة. بدوره، اعتبر الائتلاف السوري المعارض، أن تقديم دمشق طلباً للانضمام لمعاهدة حظر السلاح الكيماوي «تضليلا» للمجتمع الدولي، داعياً إلى قرار من مجلس الأمن الدولي يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته.
وتوقع دبلوماسيون أن يصدر بعد غد الاثنين تقرير خبراء الأمم المتحدة الذين أجروا تحقيقاً ميدانياً حول الهجوم الكيماوي المفترض بريف دمشق في الثلث الأخير من أغسطس الماضي. ولا يشمل التفويض الممنوح لفريق التحقيق تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي. وتوقع بان كي مون أن يرفع هذا التقرير إلى مجلس الأمن قبل ظهر الاثنين نفسه بتوقيت نيويورك. لكن الأمين العام الذي كان يتحدث للصحفيين، أوضح أنه لم يتلق بعد هذا التقرير قائلاً «اعتقد أن التقرير سيخلص في شكل صارخ إلى أنه تم استخدام أسلحة كيماوية، رغم أنني لا استطيع إعلان هذا الأمر حتى الآن قبل تلقي هذا التقرير». وهذه المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤول كبير في الأمم المتحدة اتهامات بهذه الخطورة إلى الأسد. وهذه الجرائم تعاقب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتتهم واشنطن وحلفاؤها النظام السوري بارتكاب مجزرة كيماوية بالغوطة الدمشقية خلفت مئات القتلى. لكن دمشق تنفي هذا الأمر بشدة، فيما اتهمت موسكو مقاتلي المعارضة باستخدام غازات سامة بهدف اتهام النظام والتسبب بضربة عسكرية غربية لسوريا.
وكان الأسد أعلن أمس الأول، أن بلاده توافق على وضع ترسانتها الكيماوية تحت رقابة دولية، ولكن شرط أن «تكف» الولايات المتحدة وفرنسا عن «تهديد» نظامه وتوقف تزويد «الإرهابيين» بالسلاح. وقال لاليو «لا يمكننا الاكتفاء بإعلان نيات من جانب النظام السوري. عليه أن يعلن تعهدات وأن يتم تحديد هذه التعهدات ومراقبتها والتأكد منها». وأضاف المتحدث الفرنسي «ينبغي صدور قرار لأن هذا القرار بطبيعته ملزم. أي نص آخر داخل مجلس الأمن لن يكون كافياً، خصوصاً (بيان رئاسي) على غرار ما يود الروس إصداره». وعرضت فرنسا مشروع قرار في الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية السورية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد دمشق في حال لم تف بتعهداتها. لكن موسكو رفضت المشروع. وشدد لاليو أيضاً على ضرورة تحديد جدول زمني قصير لإخضاع الترسانة الكيماوية السورية للرقابة، مع وجوب معاقبة منفذي الهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 أغسطس المنصرم.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين لم تكشف أسماءهم أن وحدة عسكرية سورية متخصصة هي «الوحدة 450» تقوم بنقل الأسلحة الكيماوية منذ أشهر، مما يثير تساؤلات حول جدوى الخطة الروسية لضبط هذه الأسلحة التي يجري بحثها من قبل وفدين روسي وأميركيا في جنيف حالياً. وبحسب الصحيفة، فإن الوحدة 450 قامت مجدداً الأسبوع الماضي بنقل المخزون الذي يتجاوز حجمه ألف طن، بحسب خبراء. وبدأ نقل هذه الأسلحة الكيماوية قبل نحو عام من غرب سوريا حيث يتم تخزينها عادة إلى ما يزيد على 20 موقعاً رئيسياً في أنحاء مختلفة من البلاد. كما بدأت الوحدة 450 تستخدم عشرات المواقع الأصغر إلى أن باتت هذه الأسلحة موزعة حالياً على 50 موقعاً غرب وشمال وجنوب البلاد فضلًا عن مواقع جديدة في الشرق، بحسب اعتقاد واشنطن.
وقلل العديد من المسؤولين الأميركيين من أهمية هذه المعلومات، ومع إقرارهم بحصول عمليات نقل أسلحة كيماوية إلى مواقع جديدة، أكدوا أن هذا الأمر لا يثير قلقاً خاصاً لدى وزارة الدفاع «البنتاجون» حيال فاعلية ضربات محتملة. وقال أحد المسؤولين «عبر مراقبة المواقع الرئيسية التي يقل عددها عن اثني عشر، لاحظنا نشاطاً معيناً قبل بعض الوقت»، ولكن ليس في الأيام الأخيرة تحديداً. وأضافت وول ستريت جورنال أن أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، لا تزال تعتقد أنها تعلم بمكان وجود القسم الأكبر من مخزون الأسلحة الكيماوية السورية. لكن أحد هؤلاء المسؤولين أقر للصحيفة «بأننا نعرف أقل بكثير مما كنا نفعل قبل 6 أشهر بالنسبة لمواقع هذه الأسلحة الكيماوية». كما أقر مسؤول في وزارة الدفاع أن «الولايات المتحدة تجهل مكان وجود كل الأسلحة الكيماوية، وأن القول إنها تعرفها كلها سيكون مبالغاً فيه».
عدد اليوم
