التوقيع الإلكتروني شرط لإصدار بطاقة المنشأة والتصاريح
دبي- سامي عبدالرؤوف:
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تسريع البت في القضايا العمالية، قررت وزارة العمل إنشاء مكتب لإدارة علاقات العمل لدى محاكم دبي، ليكون أول مكتب خارج ديوان الوزارة في دبي، كما أنجزت الربط الإلكتروني مع المحكمة العمالية يوم أمس، حيث أصدر معالي وزير العمل قراراً بنقل الموظف حسن الزرعوني إلى مكتب المتابعة العمالي ليتولى عمله مديراً للمكتب، إضافة إلى وجود موظفين آخرين·
وقال الكعبي لـ ''الاتحاد'': بناءً على تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتجميع خدمات الوزارة في مكان واحد خاصة إجراءات المنازعات العمالية، بدأت الوزارة في دبي بمعالجة الشكاوى العمالية في مكان واحد، وهو ما سيساعد على سرعة البت فيها، مشيراً إلى أن الفريق الذي ينظر الشكوى ابتداءً من الباحث القانوني إلى القاضي وانتهاء بمساعديهم من الإداريين، فإن الجميع سيكونون في مكان واحد لتسهيل تقديم الخدمة للمراجعين والارتقاء بالأداء·
وذكر أن الوزارة شكلت فريقاً مشتركاً مع المحاكم، وأنجزت البرنامج اللازم لتحويل الشكاوى العمالية إلى شكاوى إلكترونية، بحيث يكون إنجاز الشكاوى ابتداء من التسجيل ومروراً بإجراءات الدعوى وحتى انتهائها إلكترونياً، منوهاً بأن النظام الإلكتروني للشكاوى متكامل، حيث لن يستعان في إنهاء الإجراءات بأكثر من برنامج ولكن نظاماً واحداً يقوم بجميع الخطوات·
وقد تفقد سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل المكتب العمالي في محكمة دبي أمس·
وقال لـ ''الاتحاد'': إن المكتب يعمل على التنسيق وتقديم الدعم اللوجيستي، وكذلك تزويد المحكمة بالبيانات المطلوبة في سير القضايا العمالية من خلال متابعة العمال الذين لديهم قضايا عمالية أمام القضاء، وأيضاً مساعدة المحكمة في سرعة البت بالقضايا العمالية، بالإضافة إلى التعاون مع القضاء في إعداد البحوث والإحصائيات في مجال القضايا العمالية·
كما قررت وزارة العمل عدم فتح بطاقة منشأة جديدة بالوزارة إلا إذا كان لدى المخول بالتوقيع بطاقة توقيع إلكتروني، كما قررت أنه لن تتم الموافقة على طلب تصريح عمل جماعي أواستكمال إجراءاته وتقديم طلبات التصاريح الفردية خصماً من رصيد التصريح الجماعي إلا إذا كان لدى المخول بالتوقيع بطاقة توقيع إلكتروني وفقاً للإجراءات المعمول بها بالوزارة، وذلك وفق رسوم قيمتها200 درهم، كرسوم اشتراك لطلب بطاقة التوقيع الإلكتروني·
وقال سعادة أحمد كاجور الوكيل المساعد للتخطيط والحاسب الآلي لـ '' الاتحاد'': إن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السابع من الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه يجب أن تستخدم بطاقة التوقيع الإلكتروني للتوقيع على المعاملات إلكترونياً وذلك من خلال نظام برنامج الاستمارات الإلكترونية، وهذا النظام مربوط آلياً بنظام الوزارة المطروح ليوفر على صاحب المنشأة والمخولين بالتوقيع الوقت دون الحاجة للقدوم إلى الوزارة·
وأشار الوكيل المساعد للتخطيط والحاسب الآلي إلى أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة للمالك أو المفوض عنه بالتوقيع، للاستغناء عن التوقيع الكتابي وتمكينه من التوقيع على معاملاته المقدمة للوزارة إلكترونياً، ويكون لهذا التوقيع الحجة القانونية الكاملة في الإثبات وذلك، باستخدام بطاقة ذكية ومؤمنة'' Smart Card '' وهي أداة إلكترونية خاصة لصاحبها ومخزنة على شريحة فيها "Chip" رقم سري "Pin Code " بحيث يتم التوقيع إلكترونياً على المعاملات، مع اشتراط استخدام البصمة والرقم السري معاً أوالرقم السري فقط وذلك حسب اختيار مالك المنشأة عند تقديمه طلب التوقيع الإلكتروني في الوزارة·
عدد اليوم
