أعلنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قيام الوزارة بإعداد دراسة ميدانية إحصائية شاملة للوقوف على القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية ومدى ملاءمتها لاحتياجات الفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي·
وقالت الرومي في تصريحات صحفية ''سيتم تكليف بيت خبرة قريبا لتنفيذ الدراسة التي سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري لترفع مع بداية العام المقبل إلى المجلس الوزاري للخدمات للنظر في مدى كفاية المساعدات لأصحابها والوقوف على مدى الحاجة لزيادة قيمتها''·
وأكدت الرومي أن الدراسة ستكون ميدانية على عينة من مستحقي الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة لتقييم الوضع المالي للمستفيدين من المساعدات ورصد الانخفاض والارتفاع في أسعار السلع الأساسية والأمور الحياتية الأخرى كالسكن·
وذكرت الرومي أن الدراسة ستراعي الجانب الاقتصادي في المجتمع ولتلك الأسر أيضا وترصد أسعار السلع والمواد ''وستأخذ الدراسة في الحسبان التغييرات الاقتصادية وستعتمد في جزء منها على معلومات سنطلبها من وزارة الاقتصاد، خاصة نتائج مسح إنفاق الأسرة الذي تم إنجازه مطلع العام الجاري''·
وذكرت الرومي أن الدراسة تتماشى مع الهدف الاستراتيجي الخاص بالضمان الاجتماعي، والذي يؤكد على توفير حياة كريمة ولائقة لأصحاب الضمان الاجتماعي·
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، ''ستتضمن الدراسة مقترحات والعديد من التوصيات الخاصة بالفئات والشرائح الاجتماعية المندرجة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وليس من المستبعد أن يترتب عليها قرارات تتعلق بتلك الفئات''· وأرجعت الرومي اختيار بيت خبرة متخصص للقيام بالدراسة، إلى رغبة الوزارة بوجود جهة محايدة وعلمية تقوم بهذه الدراسة نظرا لأهميتها خاصة أنها تخص عددا كبيرا من المواطنين·
وبلغت ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للعام الماضي، 2,516 مليار و 760 ألف درهم، نصيب برنامج المساعدات الاجتماعية منها، 2,299 مليار و500 ألف درهم، أي ما نسبته 91% من الميزانية· وتبلغ قيمة المساعدات الاجتماعية العام الجاري نحو 2,3 مليار درهم·
وبلغ عدد حالات المساعدات الاجتماعية نحو 38 ألف حالة بنهاية شهر ديسمبر الماضي، تضم أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة موزعين على 16 فئة صرف لها مبلغ ومقداره مائة وخمسة وتسعون مليون ومائتا ألف درهم·
ويمثل المسنون النسبة الأكبر منها ويحتلون المرتبة الأولى بين المستفيدين، بحيث يستحوذون على 30% من إجمالي الحالات المستفيدة على مستوى الدولة·
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الدولة عمدت إلى توفير الضمان الاجتماعي الذي يساعد على حفظ التماسك المجتمعي والأمن الاجتماعي وتحسين معيشة الناس وتعزيز قدرات المعوزين منهم·
وأصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1972 كأول قانون للضمان الاجتماعي والذي هدف إلى تقديم إعانة اجتماعية مادية لأفراد من المجتمع ممن تعوقهم ظروف معينة من كسب عيشهم ليضمن لهؤلاء حياة كريمة أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع·
وحدد القانون الفئات المستحقة للمساعدة وكذلك مقدار الإعانة الاجتماعية لتلك الفئات·
و كانت الرومي قد كشفت في حوار سابق مع ''الاتحاد''، النقاب عن إدخال تعديلات على الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية تتضمن إضافة فئات مثل أسرة المواطن الغائب أو المفقود أو غير معلوم محل الإقامة، والمتعافين من الإدمان· كما تتضمن التعديلات حذف فئات أخرى لم تعد موجودة في أرض الواقع وتخفيض مدة سقوط الحق في تسلم المساعدة·
عدد اليوم
