جنايات أبوظبي تنظر قضية اتهام عربية بالاتجار بالبشر

أجّلت محكمة جنايات أبوظبي النظر في قضية اتهام امرأة عربية بالاتجار بالبشر، إلى جلسة يوم 3 أكتوبر المقبل. وكانت المحكمة قد نظرت القضية في جلستها أمس برئاسة القاضي سيد عبد البصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد راشد العدوي وأمانة سر محسن عمر بوفطيم، وقامت بتفريغ القرص المدمج لعملية التصوير والمراقبة الفنية للقضية، بحضور المتهمة ومحاميها. وشاهدت المحكمة وجود المجني عليها في سيارة رجل الضبط برفقة المتهمة، ولاحظت أنه لم يدر أي حوار يفيد بأن الواقعة تتعلق بزواج المجني عليها منه كما ذكرت المتهمة ذلك في التحقيقات. وواجهت المحكمة المتهمة التي قالت إن المجني عليها ليست هي الموجودة في السيارة، وإنما امرأة أخرى ترتدي عباءة سوداء، وإن الصوت الذي سمعته في التسجيل ليس صوتها وإنما صوت آخر، إلا أنها عادت وكررت أنها كانت بالفعل داخل السيارة وأنها جلست فيها لمدة خمس دقائق فقط. وطلب المحامي الحاضر مع المتهمة ندب لجنة فنية أو خبير أصوات لبيان ما إذا كانت المتهمة هي التي كانت تتحدث داخل السيارة من عدمه، كما أصر على طلب حضور رجل الضبط لمناقشته في الجلسة المقبلة. وفي قضية ثانية نظرت المحكمة في اتهام عربي بالشروع في قتل آسيويين، بأن انهال عليهما طعنا بسكين في مناطق متفرقة من جسديهما. واستمعت المحكمة لأقوال المجني عليهما، اللذين ذكرا أنهما كانا يقفان أمام المحل الذي يعملان فيه، حيث فوجئا بعبور المتهم الطريق قادما من سكن عمالي وقيامه بدفع أحدهما، وأنهما سألاه عن سبب ذلك وهدداه بالاتصال بالشرطة، ليشهر بعدها سكينا ويقوم بطعن كل منهما عدة طعنات. وعرضت المحكمة التصالح على المجني عليهما إلا أنهما رفضا ذلك، مشيرين إلى تعرضهما للأذى وتوقفهما عن ممارسة العمل، حيث أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل لحين ندب محام عن المتهم والإذن بصورة مجانية لجلسة المرافعة. كما نظرت المحكمة في قضية اتهام آسيوي بجلب مخدر الهيروين إلى الدولة بقصد التربح، حيث أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، وقال إن شخصا سلمه ملابس داخل كيس لا يعرف محتواها وطلب منه الاحتفاظ بها. وأشار دفاع المتهم إلى أن المتهم على غير علم باللغة العربية ولا يعرف طبيعة المادة وتبعاتها القانونية، لتقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 16 أكتوبر المقبل. كما نظرت "جنايات أبوظبي" اتهام آسيوي بحيازة 625 جراما من المواد المخدرة في أحشائه بقصد الاتجار بها. وطلب المحامي الحاضر مع المتهم تعديل القيد والوصف في القضية من جلب بقصد الاتجار إلى جلب بقصد التعاطي لأنه لم يثبت أن المتهم قدم لأي شخص تلك المواد المخدرة.