آلاف الطلاب ينضمون للاحتجاجات لمقاطعة «التعليم البعثي»

انضم آلاف الطلاب السوريين إلى الاحتجاجات المناهضة للنظام امس مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد، لاسيما في ضواحي دمشق ومنطقتي باب عمرو والحولة في حمص تحت شعار “مقاطعة التعليم البعثي”. في وقت أعلنت فيه المعارضة في مؤتمر عقد بريف دمشق امس دعمها لاستمرار الثورة السلمية حتى إسقاط النظام وبناء الدولة الديمقراطية التعددية، وطالبت بعدم الانجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة كانت. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان “إن نصف الطلاب السوريين على الأقل لم يتوجهوا إلى المدارس امس وانتقدوا نظام التعليم الذي يديره منذ عقود حزب البعث الحاكم”. بينما دعا ناشطون إلى مواصلة مقاطعة المدارس تحت شعار “إسقاط التعليم البعثي”. وأوضح ناشطون “أن عددا من الطلاب رددوا شعارات خلال المسيرات “بلا دراسة ولا تدريس.. حتى إسقاط الرئيس”، وسط دعوة “اتحاد تنسيقيات الثورة” الأهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس خوفا عليهم من رصاص الأمن والشبيحة وحالات الاختطاف”. وقالت مجموعة من الطلاب الجامعيين في بيان على “فيسبوك” “نريد أن نقول للسلطة الحاكمة إن نظامها التعليمي مرفوض لأنه يستغل من قبل الرئيس بشار الأسد لتعزيز نفوذ حكومته وغسل عقول الابناء”. ودهمت قوات الأمن امس حي الرملة بمدينة اللاذقية الساحلية واعتقلت عشرات المحتجين، وقال ناشطون “إنه لوحظ وجود إضراب عام في محافظة درعا الجنوبية”. واشارت تقارير إلى سقوط 9 قتلى خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وارتفاع حصيلة الضحايا برصاص قوات الامن إلى 51 قتيلا منذ يوم الجمعة الماضي. إلى ذلك، أكدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا امس دعمها للثورة السلمية حتى إسقاط النظام الذي وصفته بـ”الفاسد”. وقالت في بيان ختامي لمؤتمرها التاسع الذي عقد في بلدة حلبون بريف دمشق “إنه في أجواء الثورة الشعبية من أجل الانتقال بسوريا من واقع الاستبداد إلى الدولة الديمقراطية التعددية المنشودة، اجتمع المؤتمر العام لهيئة التنسيق الوطنية وضم ما يزيد على 300 شخصية يمثلون أحزابا وتيارات سياسية من مختلف الاتجاهات الوطنية وتنسيقيات الحراك الشعبي، من كافة المناطق الذين أصروا على الحضور رغم المخاطر الأمنية”. وأضاف البيان “أن هيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية الديمقراطية بجميع عناصرها وقواها تعتبر نفسها جزءا من الثورة الشعبية وفي قلبها، وهي ليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني”. وأضاف “أن العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب، ولذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة وأصدقاءهم ومناصريهم إلى الاستمرار في الانخراط فيها، وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب في الحرية والكرامة والديمقراطية”. ودعا البيان إلى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين، كما شدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة جاءت. وطالب الجيش السوري والقوى الأمنية بضرورة مراجعة ممارساتها حيث أنه لا انتصار لجيش على شعبه، ولا مستقبل لشعب لا يصونه جيشه. ورفض البيان “التدخل العسكري الاجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي، كما ادان التجييش الطائفي المذهبي ورأى في استمرار النهج الامني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزعات”. وشدد على أن مدخل الحل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية. ولم يشر البيان إلى المؤتمرات العديدة التي عقدت حتى الآن لتوحيد المعارضة السورية إلا أنه شدد على “ضرورة العمل على توحيدها، مضيفا ان المؤتمرين أوصوا المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق بالعمل على انجاز الائتلاف الوطني السوري وفق الرؤية المشتركة والثوابت الوطنية التي يتفق عليها، وذلك خلال أسبوعين من هذا التاريخ. وقال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق “ان النظام الاستبدادي الامني لا بد أن ينتهي.. لا يعني ذلك اجتثاث أحزاب البعث والجبهة، لا بد من اسقاط الاستبداد والامن وكل من لم تتلوث يداه بالقتل نرحب به من اجل بناء الوطن”. بينما قال سمير العيطة وهو مدير تحرير لوموند ديبلوماتيك بالعربية “هناك ضرورة لتوحيد الجهود حتى تحصل لحظة التغيير”، داعيا المعارضة بمختلف اطيافها إلى أن تتوحد على أهداف مشتركة. يأتي انعقاد المؤتمر في سوريا بعد مؤتمرات عدة ضمت معارضين عقدت في انطاليا وانقرة واسطنبول والدوحة وبروكسل، من دون التوصل بعد إلى هيئة موحدة تمثل الثورة السورية.