المعارضة تستعجل توقيع هادي المبادرة الخليجية

طالب ائتلاف المعارضة الرئيسي في اليمن، أمس الأحد، نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي، توقيع المبادرة الخليجية “في أسرع وقت”، وذلك بعد ساعات من إعلان مصدر سعودي، رفيع المستوى، أن هادي سيوقع “في غضون أسبوع” على المبادرة، التي من المفترض أن تُنهي اضطرابات أمنية وأزمة سياسية متفاقمة، يعيشها هذا البلد منذ ثمانية أشهر، فيما توقع مسؤول بارز في الحزب اليمني الحاكم، انتخاب رئيس جديد للبلاد مطلع العام المقبل 2012. وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، محمد قحطان، لـ”الاتحاد”: نطالب النائب (هادي) بالتوقيع على المبادرة الخليجية في أسرع وقت، من أجل تدشين مرحلة بناء يمن جديد”، مشيرا إلى أن المعارضة ونائب الرئيس اليمني اتفقا، أواخر يوليو الماضي، على آلية مزمنة لتنفيذ الخطة الخليجية، لنقل السلطة في اليمن، الذي يعاني من اضطرابات وأعمال عنف متصاعدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة، منذ يناير الماضي، بإنهاء حكم الرئيس صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما. وردا على سؤال حول لقاءات تجري حاليا بين السلطة والمعارضة برئاسة نائب الرئيس اليمني، أجاب قحطان قائلا: “توقيع هادي على المبادرة الخليجية شأن داخلي للحزب الحاكم”، مضيفا “المعارضة لن تجتمع مع السلطة إلا بعد توقيع النائب على المبادرة الخليجية”. وكان الرئيس صالح، الذي يتعافى في السعودية من إصابته في محاولة اغتياله مطلع يونيو الماضي، منح نائبه، الاثنين الماضي، تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية، بعد الاتفاق مع المعارضة على “آلية مزمنة” لتنفيذ اتفاق نقل السلطة. وغداة تفويض صالح نائبه، كشفت المعارضة اليمنية عن اتفاق أبرمته، أواخر يوليو الماضي، مع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، برعاية مبعوث الأمين العام للأمم للمتحدة، لتنفيذ المبادرة الخليجية، تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة بحلول نهاية 2011، وإنشاء لجنة للإشراف على الشؤون الأمنية والعسكرية لحين إجراء الانتخابات. وجاءت مطالبة المعارضة نائب الرئيس اليمني التوقيع على المبادرة الخليجية، غداة إعلان مصدر سعودي، رفيع المستوى، أن هادي سيوقع “في غضون أسبوع” على المبادرة الخليجية، التي رفض صالح التوقيع عليها ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة. وقال المصدر السعودي، رافضا ذكر اسمه، لوكالة “فرانس برس”: “في غضون أسبوع اعتبارا من الآن، سيوقع نائب الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية نيابة عن الرئيس” علي عبد الله صالح. وأشار المصدر السعودي إلى أن صالح طلب ضمانات جديدة تمنح ابنه أحمد البقاء في تركيبة الحكومة المقبلة. وتابع المصدر إن “أحمد بن صالح يلعب دوراً مكملاً لوالده في الحرب على القاعدة”.ويتولى العميد الركن أحمد علي صالح، قيادة قوات الحرس الجمهوري، التي تشكل نحو ثلثي الجيش النظامي، والتي تعد الأقوى تسليحا في اليمن. من جانبه، قال القيادي البارز في المعارضة اليمنية، محمد المتوكل، لـ”الاتحاد” : إذا كان منح أحمد علي ضمانات سيؤدي إلى انتقال اليمن نحو الدولة المدنية، فذلك أمر مقبول”، مشيرا إلى أن “على الجميع في السلطة والمعارضة أن يكونوا شركاء في بناء اليمن الجديد”. واعتبر أن “توحيد قيادة الجيش” اليمني، من قيادات عسكرية محايدة “سيكون أكبر ضمانة لجميع الأطراف السياسية”، و”حافزا على تنفيذ” اتفاق نقل السلطة، مشيرا إلى أنه “متفائل” بإمكانية إخراج البلاد من أزمتها الراهنة. لكنه حذر من محاولة “العسكريين”، المؤيدين والمناهضين للنظام الحاكم، جر البلاد إلى مربع العنف، معتقدا أن إنهاء “العسكر” للأزمة الراهنة، “سيؤدي إلى مجيء عسكري جديد في الدولة المقبلة”. وكان مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم قال، لوكالة رويترز، إن اتفاق نقل السلطة “يمكن أن يكون جاهزا للتوقيع مع أحزاب المعارضة خلال 15 يوما”. وأشار سلطان البركاني، الأمين العام المساعد للحزب الحاكم، وأحد المقربين من صالح، إلى أن الجانبين سيختتمان قريبا محادثاتهما بشأن الإعداد لحكومة جديدة وتوقيع الاتفاق”. وقال البركاني انه متفائل بإمكانية استكمال هذه الخطوات خلال ما بين10 و15 يوما وان المطلوب هو المزيد من الوقت لتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن المناقشات بشأن كيفية إدارة العملية الانتخابية قد تؤخر الانتخابات إلى يناير أو فبراير المقبلين، معتبرا أن الظروف التي يشهدها اليمن حاليا “لا تلائم إجراء انتخابات وان المتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر”. 2195 قتيلاً في الاضطرابات منذ يناير صنعاء (الاتحاد) - كشف مركز محلي للدراسات الاستراتيجية، عن مقتل 2195 شخصاً في الاضطرابات الأمنية وأعمال العنف التي يشهدها اليمن منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الشبابية المناهضة للنظام الحاكم، منتصف يناير الماضي. وذكر مركز “أبعاد” للدراسات الاستراتيجية، في تقرير أصدره السبت، أن “غالبية القتلى” الذين سقطوا في هذه الاضطرابات، ينتمون إلى المؤسسة العسكرية والأمنية والمعارضة المسلحة المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، مشيرا إلى مقتل 600 عسكري في مواجهات مع رجال القبائل المناوئة للنظام الحاكم، الذين سقط منهم في تلك المواجهات نحو 445 قتيلا.