استعرضت شرطة دبي تجربتها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعاونها مع الإنتربول الدولي وذلك في المؤتمر الدولي الثالث لفريق الإنتربول لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الجرائم المالية ذات الصلة بالإنترنت والتقنية الحديثة، الذي افتتح أمس الأحد بأكاديمية شرطة دبي.
وقال اللواء خميس مطر بالمزينة نائب القائد العام لشرطة دبي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي إن اهتمام منظمة الإنتربول بالجريمة الإلكترونية ينبع من خصوصية هذه الجريمة وارتكابها عن بعد واتساع نطاقها ليشمل العالم كله، فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجتمعات، إذ بضغطة يمكن للجناة تحويل اموال من حسابات لحسابات أخرى فضلا عن الاحتيال على الناس وابتزازهم. واوضح بأن الأهمية الاقتصادية للإمارات عامة ودبي خاصة استوجبت إنشاء جهاز أمني متخصص في الجرائم الاقتصادية في العام 1996 يمارس عمله بالتعاون مع باقي الدوائر ذات الصلة مثل التنمية الاقتصادية والجمارك والبنوك. تلا ذلك ظهور الجرائم الإلكترونية وتفشيها على المستوى العالمي مما استدعى تنسيقا دوليا وعالميا مشتركا وبخاصة في عمليات الضبط والمتابعة، سيما وانها عابرة للدول والقوميات وذات صلة بالقوانين والتشريعات المطبقة، وتتطلب إجراءات بعينها في الملاحقة والضبط.
ودعا اللواء المزينة ممثلي الدول المشاركة بصياغة التوصيات والقرارات الإيجابية الكفيلة في رفع درجة التنسيق والتعاون واكتساب مزيد من المهارات الوظيفية التي تسهم في رفع كفاءة الفريق للتصدي للمهام والواجبات المناط به وتنفيذ عملياته بكفاءة عالية.
ولفت المزينة إلى ضبط وتسليم شرطة دبي في وقت سابق متهما في جريمة وقعت على أرض دولة أوروبية ذات صلة باستغلال الأطفال جنسيا.
وقال ان شرطة دبي قطعت شوطا كبيرا على مستوى مكافحة الجريمة الإلكترونية واستقطبت كوادر مواطنة متخصصة مما مكنها من ضبط كافة الجرائم التي وقعت على أرضها.
ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله لليوم الاثنين ممثلون عن مصر والسعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان والعراق وليبيا وايران والجزائر واليمن والأردن وتونس والمغرب ولبنان. واستعرض ممثلو تلك البلدان تجاربهم في مكافحة الجريمة الإلكترونية والتقنيات المستخدمة، كما ناقشوا سبل تبادل المعلومات والممارسات الجيدة.
من جانبه استعرض الرائد سعيد الهاجري مدير الجرائم الالكترونية بشرطة دبي تجربة شرطة دبي في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدءا بإنشاء إدارة للمباحث الإلكترونية تعنى بالتوعية بخطورة تلك الجرائم ذات الصلة بأمن الأفراد والمؤسسات وكذا بالآداب العامة والسلوكيات الشاذة، مرورا بإنشاء أقسام لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال، وقسم أمن المعلومات، وقسم مكافحة جرائم التزوير وبطاقات الائتمان، وجرائم النفس والعرض ، وأخيرا قسم المعلومات والتطوير.
وحدد علي القبيسي رئيس فريق الأنتربول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعا في منطقة الخليج بقضايا التشهير والابتزاز والاحتيال المالي، إضافة للجرائم الأخلاقية ذات الصلة بالهوية الإسلامية والعربية. واقترح إنشاء رابطة (فريق عمل) تمثل اقليم الشرق الأوسط تعمل على تبادل المعلومات والمتابعة في إطار قوانين منظمة الأنتربول الدولية. وقال “إن الحرب لم تعد أسلحة ومعدات بل ضرب وتخريب لشبكات المعلومات بين الدول وبعضها البعض، وأن من المهم التعاون على المستوى الدولي ووضع استراتيجيات المكافحة”.
من جانبه أوضح جايمي أنيستازا نائب رئيس دائرة مكافحة الجرائم المالية وجرائم التقنية العالية بالأنتربول، أن الجريمة الالكترونية تقوم على ساقين هما “الانترنت” والتي يتم من خلالها عمليات التزوير والاحتيال، وثانيهما القرصنة، ومن هنا لابد من التركيز على التعاون وتبادل المعلومات والتوعية. وقال: “إن هناك معيار حدده الانتربول فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بجرائم المعلومات نابع من اتفاقية بودابست، محددا 40 دولة فقط هي التي قامت بتوفيق تشريعاتها مع تلك الاتفاقية على المستوى العالمي، وذلك رغم مضي 10 سنوات على توقيع اتفاقية بودابست”.
عدد اليوم
