«جنايات دبي» تستمع لشهود النفي في قضية «تمويل2» فبراير المقبل

تستمع محكمة الجنايات في دبي يوم 27 فبراير المقبل لشهود النفي في قضية الفساد المالي التي اصطلح على تسميتها بـ”قضية تمويل 2” ذلك بعد أن تقدم محامو الدفاع بهذا الطلب. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح امس برئاسة القاضي السعيد برغوث والتي استمعت فيها إلى تأكيدات الخبير المحاسبي في ديون الرقابة المالية على الاتهامات المسندة للمتهمين بهذه القضية. يشار إلى أن النيابة العامة تتهم في هذه القضية «ع.ع.أ» نائبا تنفيذيا، و«ع.ن.ح» نائبا رئيسا في الشركة باختلاس 42 مليوناً و21 ألفاً و900 درهم، عبر استغلال منصبيهما في بيع قطعتي أرض، حيث يبلغ عدد المتهمين في القضية خمسة أشخاص. مبينة بان النائب التنفيذي، ونائب رئيس شركة تمويل، ، وأضرا عمداً بمركز دبي للسلع المتعددة، وبمدينة دبي الملاحية ليحصلا لنفسيهما وغيرهما على المبلغ السابق فيما اتهمت النيابة كذلك مديرين في إحدى الشركات وتاجراً بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة السابقة. على صعيد متصل قررت دائرة الجنايات الثالثة برئاسة القاضي فهمي منير فهمي إصدار حكمها بحق خادمة من الجنسية الفلبينية تبلغ من العمر 35 اعترفت صباح امس خلال الجلسة التي عقدتها الدائرة بسرقة 50 درهما من من أحد العاملين معها. وقالت المحكمة أنها ستصدر أحكامها بذات الموعد بخمسة قضايا جنائية اعترف المتهمون فيها أمامها امس بالاتهامات المسندة اليهم ، فيما قررت دائرة الجنايات الثانية هي الاخرى إصدار أحكامها بـ3 قضايا جنائية يوم 8 فبراير المقبل من بينها قضية طاه اتهمته النيابة العامة أنه شرع في قتل سائق المطعم الذي يعمل فيه بعد أن كمن له في أحد المواقف ليتسنى له سرقة ايرادات المطعم وقيمتها نحو 120 ألف درهم كان الأخير يعتزم ايداعها في حساب المطعم بالبنك. وأرجات المحكمة إلى يوم 13 فبراير المقبل قضية زائر من الجنسية التونسية وبائع إسباني تتهمهما النيابة العامة بسرقة 1000 درهم باستعمال السلاح في الطريق العام مبينة بانها ستواصل الاستماع لشهود الإثبات. فيما اتخذت ذات القرار بقضية خادم من الجنسية البنجالية متهم باغتصاب خادمة من الجنسية الفلبينية. إلى ذلك طالبت النيابة العامة بمعاقبة بائعا من جنسية عربية بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات لسرقته ملابس نسائية من الشركة التي يعمل فيها قيمتها 64 ألف درهم.