الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السماح للمقاولين غير المصنفين بإنجاز مشاريعهم في أبوظبي لغاية انتهاء صلاحية الرخص

السماح للمقاولين غير المصنفين بإنجاز مشاريعهم في أبوظبي لغاية انتهاء صلاحية الرخص
7 سبتمبر 2012
يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس، أنها ستسمح للمقاولين غير المصنفين في الإمارة بإنجاز مشاريعهم قيد التنفيذ بعد انقضاء المهلة الممنوحة لإتمام إجراءات التصنيف، طالما أن الرخص التجارية سارية المفعول. ولكن يجب على المقاولين والاستشاريين التوقف عن إنجاز المشاريع فور انتهاء الرخص التجارية، والتي لا يمكن تجديدها، إلا بعد إتمام إجراءات التصنيف. وقال المهندس علي الزعابي رئيس قسم تصنيف الاستشاريين في مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة لـ”الاتحاد”، إنه في حال استحق موعد تجديد الرخصة التجارية لأي من شركات المقاولات أو الاستشارات الهندسية بعد انتهاء مهلة التصنيف في 21 نوفمبر، ولديها مشاريع تقوم بتنفيذها، ولم تستكمل إجراءات التصنيف، ستعتبر في حكم “من يمارس نشاط برخصة منتهية”. وأوضح أن تلك الشركات “لن تستطيع الحصول على مشاريع وأعمال جديدة، إلا إذا التزمت بإجراءات التصنيف”. وكان الزعابي قال خلال ورشة عمل نظمها المكتب بمقر الدائرة بأبوظبي الأسبوع الماضي، إنه “اعتباراً من 21 نوفمبر المقبل ستتوقف الدائرة عن تجديد الرخص التجارية للمقاولين والاستشاريين الذين لم يستكملوا إجراءات التصنيف كما هو وارد في نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية رقم (1) لعام 2009 ونظام تصنيف المقاولين رقم (2) لعام 2009، حتى يتمكنوا من الاشتراك في المناقصات المطروحة في سوق الإمارة”. وأضاف “حتى الشركات التي ستكون رخصها التجارية سارية المفعول بعد هذا التاريخ لن تكون قادرة على الاشتراك في أي مناقصات في الإمارة دون أن تكون حاصلة على شهادة التصنيف، وفقاً للنظام المعمول به في دائرة التنمية الاقتصادية”. وأكد الزعابي أهمية أن تقوم الشركات والمكاتب غير المصنفة بالبدء والإسراع في اتخاذ إجراءات التصنيف. وقال الزعابي، إن كثيراً من الشركات تدرج نشاطات متعددة في رخصها، وهي لا تعمل بها، ولذلك فإن نظام التصنيف سيلزمها بالترخيص فقط للنشاط الذي تمارسه وفقاً للشروط المنصوص عليها، وإلا فعليها تغيير نشاطها واستصدار رخصة تجارية تتوافق مع طبيعة النشاط الفعلي للشركة. ويبلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وفق آخر إحصائية أجريت في شهر يوليو الماضي 11?449 رخصة سارية الصلاحية، حيث بلغت نسبة المقاولين في مدينة أبوظبي 58% من إجمالي المقاولين المرخصين، و22% في مدينة العين و20% في منطقة الغربية. ومع نهاية شهر يوليو الماضي، أنجز مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين تصنيف ما يقارب 2600 شركة مقاولات في مختلف التخصصات الهندسية، ما يعني أن 70% من الشركات، يقارب عددها 8000 شركة، غير مصنفة لدى المكتب. ويبلغ إجمالي عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في إمارة أبوظبي 1250 مكتباً، تم تصنيف 100 مكتب منها فقط، ما يعني أن أكثر من 90% من المكاتب الاستشارية لم تستكمل إجراءات التصنيف حتى الآن. يشار إلى أن عدم إنجاز الشركات إجراءات التصنيف ومن ثم تجديد الرخصة التجارية، سيترتب عليها عدة عواقب، أولها أنها لن تتمكن من استكمال بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بأعمال المقاولات مثل ترخيص البناء أو إصدار شهادة إتمام مبان أو التقدم للحصول على توصيلات المياه والكهرباء للمشاريع التي يقوم بتنفيذها، وأيضاً على معاملات أخرى مثل إجراءات وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة. ووفقاً للدائرة، فإن المقاول والاستشاري غير المصنفين لن يتمكنا من التقدم للمناقصات الحكومية وشبه الحكومية والتي بدورها ستلزمهما إبراز شهادة التصنيف الخاصة بهما، لافتاً إلى أنه في حال ارتكاب المكتب الاستشاري أو شركة المقاولات أو أي من العاملين فيها مخالفة لأحكام نظام وتعليمات التصنيف، فإن ذلك سيترتب عليه عقوبات تبدأ بالإنذار الخطي وإيقافه عن العمل فترة معينة، وتصل إلى حد إلغاء الرخصة والتصنيف.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©