منذ أن كانت غانا أول دولة تقوم بإصدار سندات سيادية في 2007 في جنوب الصحراء الأفريقية، أصبحت الاستفادة من أسواق المال ظاهرة مقتصرة على دول غرب وجنوب القارة فقط، إلا أن دول شرق القارة بدأت في الانضمام للركب في الوقت الراهن.
وتوشك كل من كينيا وتنزانيا، على إصدار أول سندات سيادية مقومة بالدولار تصل قيمتها إلى 2,5 مليار دولار، والانضمام إلى مجموعة من الدول الأفريقية الأخرى، التي توصلت إلى جمع رقم قياسي يقدر بنحو 6,2 مليار دولار من الدين العالمي خلال العام الحالي، أي ما يساوي ثلاثة أضعاف ما تم الحصول عليه خلال 2011، وذلك وفقاً للأرقام الواردة من مؤسسة ديالوجيك لجمع البيانات. وتعتبر رواندا الدولة الوحيدة حتى الآن التي دخلت سوق الدين من بين دول شرق أفريقيا، لكن ربما يعمل دخول كينيا وتنزانيا، على جذب انتباه المستثمرين العالميين للمنطقة.
ويقول راجنار جودمنسون، مدير صندوق النقد الدولي في كينيا: “تُعد غرب أفريقيا واحدة من أكثر المناطق سرعة في النمو في العالم بعد دول آسيا النامية. وهذا ما يجعل المستثمرين يتسابقون نحوها”.
ويضيف ديفيد كوان، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب، أنه من الممكن لدول غرب القارة الاستفادة أيضاً من رغبة المستثمرين في تنويع نشاطهم في مختلف البلدان مثل نيجيريا وغانا والجابون. ويقول: “تبدو هناك رغبة كبيرة في التنوع في السندات السيادية لدول غرب القارة التي ترتبط معظمها بالنفط”.
وتزامن انضمام كينيا وتنزانيا لسوق السندات، مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة للسندات الأفريقية السيادية المقومة بالدولار بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي بداية نهاية سياسة التيسير النقدي، بعد أن تراجعت لمستويات متدنية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وارتفع مؤشر جي بي مورجان نيكسجيم الأفريقي الخاص برصد حركة سوق السندات في المنطقة، من 5,3% في يناير الماضي، إلى 7,3% في الوقت الراهن. وما تزال أسعار الفائدة لمصدري السندات السيادية في دول جنوب الصحراء، دون نسبة 14% القياسية التي بلغتها إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.
وحقق دخول زامبيا لأول مرة في العام الماضي، أعلى نسبة في سوق دول جنوب الصحراء بجمعها لنحو 750 مليون دولار بسعر فائدة قدره 5,6%. وبدأت منذ ذلك الوقت دول أخرى في دفع أسعار فائدة أعلى، حيث دفعت غانا على سبيل المثال 7,85% في يونيو ونيجيريا نحو 6,6%. ويتوقع المستثمرون، أن تتراوح النسبة لكل من كينيا وتنزانيا بين7 و8%.
وذكر محمد حنيف، مدير صندوق إنسبارو لإدارة الأصول الذي يدير صندوق للدخل الثابت في الأسواق الناشئة قوامه نحو 160 مليون دولار، والذي يحتفظ بديون سيادية لبعض الدول الأفريقية من بينها نيجيريا وزامبيا، أن رغبة المؤسسة في الدين الأفريقي قوية للغاية وأنها بصدد طرح صندوق خاص بالقارة في وقت لاحق من هذا العام. وأشار حنيف إلى أن رواندا باقتصادها الصغير، الذي يعتمد على المساعدات الخارجية، ما زالت غير قادرة على ضمان إصدار السندات، بعد فشلها في تجربة إصدار سندات بنحو 400 مليون دولار خلال العام الحالي.
كما أكد أن تنزانيا وكينيا يمثلان اقتصادات أكثر نضجاً، ما يوفر فرص نمو مستقر ومشاركة إنسبارو في سندات كلا البلدين. ويتوقع المسؤولون في البلدين إقبالاً كبيراً على سنداتهم، ويؤكدون عدم الحاجة لرفع أسعار الفائدة لجذب المستثمرين.
وذكر البروفيسور نجوقونا نودونج، محافظ البنك المركزي الكيني، أن المستثمرين في انتظار السندات، بصرف النظر عن ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي، وأن أسعار الفائدة ستكون منخفضة.
ويقول: “هناك من هم في انتظار هذه السندات في أوروبا وكذلك في الدول العربية، التي تزخر بمديري الصناديق الراغبين في الاستثمار، ما يزيد من احتدام المنافسة عليها”.
وفي دار السلام العاصمة المالية لتنزانيا، وضع وزير المالية ويليام ماجيموا، السندات التي طرحتها بلاده خلال العام الحالي، كمثال على تأكيد رغبة المستثمرين في دول غرب القارة. ويقول: “كنت في مارس الماضي أبحث عن عروض المستثمرين للحصول على 500 مليون دولار، لكن فاق ما قمنا بجمعه ذلك المبلغ عند 2,5 مليار دولار، ما يؤكد حرص المستثمرين الكبير لاقتناص فرص هذه السندات”.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
